رام الله– سبأ:
قدّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2017 بـ 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويًا.
ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الاثنين، خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها، والتي تقدر بـ 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في الميزانية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير الأممي أن هذا المبلغ يُوازي ثلاثة أضعاف عجز الميزانية الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.
ولفت إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل سليم في الاقتصاد الفلسطيني لوفر مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عامًا، بمعدل 110 آلاف دولار سنويًا.
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى "التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".
ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب.
