الخبراء يشككون في إمكانية انعقاد قمة العشرين في السعودية في نوفمبر المقبل بسبب سجلها الحافل بالجرائم
عواصم-سبأ:
شكك الكثير من الخبراء الاقتصاديين في إمكانية انعقاد قمة مجموعة العشرين في السعودية في 21 و22 نوفمبر المقبل بسبب سجلها الحافل بالجرائم المتعلقة بالعدوان على اليمن والاعتقالات التعسفية للكتاب والصحفيين والناشطين الاجتماعين وتورطها بقتل الصحفي جمال خاشقجي .
وبدأت السعودية اعتبارا من يوم 1 ديسمبر 2019 رئاستها لمجموعة العشرين" التي ستستمر "وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض" العام المقبل.
ويتولى النظام السعودي رئاسة المجموعة وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية بحق الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان والصحفيين والكتاب والسياسيين والعلماء ، والانتهاكات الفظيعة في مجال حقوق الإنسان وبعد أكثر من عام بقليل على عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي المروعة" داخل القنصلية السعودية في اسطنبول ونحو خمسة أعوام من العدوان والحصار البري والبحري والجوي على اليمن.
وشكل العدوان السعودي على اليمن أسوأ كارثة إنسانيّة في القرن الواحد والعشرين، وسبب معاناة كبيرة للشعب اليمني.وتتراوح تقديرات القتلى في العدوان السعودي على اليمن بين 10 آلاف إلى أكثر من 70 ألف قتيل، غالبيتهم من اليمنيين. وبحسب تقارير فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن هناك أكثر من 30 جبهة قتال، ونزح أكثر من 3.3 مليون شخص من مناطقهم، ويحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة والحماية، ما في ذلك 10 ملايين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية.
وبدأ العدوان السعودي على اليمن 25 مارس 2015م تحت مسمّى عاصفة الحزم، لتتغير التسمية بتاريخ 21 أبريل 2015 إلى" إعادة الأمل" ودن أن يتغيّر أي شيء على الأرض سواء من الناحية الميدانية، أم من الناحية الإنسانية والأوضاع الصعبة التي عانى منها اليمنيون.
وقالت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أغنيس كالامارد، إنها ستطلب من الحكومة الكندية الضغط من أجل نقل قمة مجموعة العشرين المقررة في 2020 من السعودية إلى مكان آخر أو مقاطعتها تمامًا.
وحسب (سي بي سي كندا) دعت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، زعماء العالم إلى "التحرك أو مقاطعة القمة من أجل الاحتجاج على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وقالت كالامارد: "سوف أتواصل مع عدد من الحكومات فيما يتعلق بالعديد من التوصيات التي قدمتها"، مضيفة أنها تخطط للاتصال بالمسؤولين الكنديين.
وأضافت: "إن عقد مجموعة العشرين في السعودية العام المقبل هو صفعة في وجه جميع الذين قاتلوا، والذين مات بعضهم، من أجل المساءلة وحماية حقوق الإنسان".
ودخل جمال خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في أكتوبر 2018 لاستخراج أوراق تؤهله للزواج. وبعد ذلك تم خنقه وتقطيعه. وفي أعقاب وفاته، عاقبت الحكومة الكندية 17 سعوديًا على صلة بالقتل.
وفي الشهر الماضي، قدمت كالامارد تقريراً إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك "أدلة موثوقة" تربط بين القتل وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الذي لم تعاقبه كندا". وقالت إن " السعودية لم تعترف بمسؤوليتها كدولة في مقتل خاشقجي".
وقالت كالامارد: "أعتقد أنه لا ينبغي السماح للسعودية باستضافة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل".
وفي نفس الإطا ، صرحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان "تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين وسط موجة جديدة من عمليات التوقيف التعسفية التي تستهدف منتقدين مسالمين، بينما يقبع الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، وبعد أكثر من عام بقليل على عملية قتل جمال خاشقجي المروعة".
وقالت "على قادة العالم ومجموعة العشرين الضغط على الأمير محمد لضمان جميع حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير والتجمّع السلمي".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن التفسير السعودي لوفاة الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية يبدو تسترا على عملية اغتيال مروعة، وحثت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وأقر النظام السعودي بمقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول بعدما قال في وقت سابق ان خاشقجي دخل وخرج من القنصلية سالماً وان لا علاقة له باختفائه.
ومن المنتظر أن يستضيف النظام السعودي قادة العالم في قمة دولية تعقد بالرياض في 21 و22 نوفمبر المقبل وذلك بالرغم من تعرضها لانتقادات على خلفية سجلّها في حقوق الإنسان.
وفي إطار سعى النظام السعودي الى تحسين صورتها المشوه تحرك تجاه الانفتاح خصوصا عبر منح مزيد من الحقوق للنساء لكنها واجهت انتقادات دولية واسعة جرّاء حملتها الأمنية ضد المعارضين وعملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول العام الماضي.
وفي هذا السياق، دعت مجموعات حقوقية من جهتها الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للضغط على السعودية على خلفية تكثيفها لحملتها الأمنية ضد المعارضين والتي تم على إثرها سجن عدد من الناشطات والصحافيين والمعارضين السياسيين.
وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان الاثنين إلى أن السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة أكاديميين وكتاب وناشطين على الأقل، في آخر حلقة من سلسلة الحملات الأمنية التي استهدفت المثقّفين خلال العامين الماضيين.
وأفاد ناشطون أنه تم إطلاق سراح بعضهم لاحقا، لكن اعتقال الليبراليين يؤكد على ما يصفه المراقبون بزيادة القمع والاستبداد.
