صنعاء - سبأ :
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول الحكم الرشيد لكبار القادة الإداريين بالدولة ينظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (جي. آي. زد).
وفي افتتاح الورشة بحضور عضوي المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وجابر الوهباني ونائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور علي العماد، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي على بناء الدولة اليمنية الحديثة وفقاً لمبادئ وأسس الحكم الرشيد وسيادة القانون والعدالة.
وأشار إلى أن الرؤية الوطنية التي بدأت مرحلتها الأولى هذا العام تهدف إلى ترسيخ الحكم الرشيد كأحد مرتكزاتها، وممارسته في مختلف مؤسسات الدولة المركزية والمحلية.
وأوضح النعيمي، أن من الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تطوير سياسات وتشريعات المنظومة الرقابية وتعزيز مبادئ وأسس استقلاليتها وفق الحكم الرشيد.
كما أكد ضرورة التعامل بجدية مع ما تضمنته الرؤية الوطنية والتركيز على التخطيط السليم في إدارة الدولة من خلال البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المنشودة في بناء دولة حديثة متطورة.
ولفت عضو المجلس السياسي النعيمي، إلى أن خطة الرؤية الوطنية لعام 2019 - 2020 تضمنت دليلين لمهام مؤسسات الدولة وتقييم مستوى التزامها بقيم وآليات الحكم الرشيد.
وفي الافتتاح الذي حضره عدد من الوزراء وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري وأمين عام رئاسة الجمهورية الدكتور حسن شرف الدين وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور احمد الظرافي وقيادات عدد من المصالح الحكومية، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد، إلى أن الورشة التي تتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال ال30 من نوفمبر، بما تتضمنه من محاور علمية ومعرفية مستهدفة القيادات العليا تعكس التوجه الجاد لبناء الدولة الحديثة.
ولفت إلى أن الورشة تأتي في سياق تدشين الخطة المرحلية لتنفيذ الرؤية الوطنية.. موضحاً أن الحكم الرشيد أسلوب تشاركي للحكم وتدبير الشؤون العامة ويرتكز على تعبئة الفاعلين سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة والمساءلة بهدف تحقيق العيش الكريم.
وأكد الجنيد أن الحكم الرشيد ليس شعاراً تطلقه قيادة الدولة بل أصبح استراتيجية وبرنامج عمل ملزم لكل مؤسسات الدولة التي ستكون محل محاسبة ومساءلة في حال إساءة استخدام السلطة كما أنه يسهم في تحديد كيفية صناعة القرارات الحكومية وإشراك جميع الأطراف في ذلك لتكون أكثر استجابة وتلبية لاحتياجات المواطنين.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أمله في أن تخرج الورشة بنظرة شاملة حول مفاهيم ومبادئ وأبعاد ومتطلبات نجاح الحكم الرشيد وآليات تنفيذه على أرض الواقع.
وزير الخدمة المدنية إدريس الشرجبي، أشار إلى أهمية الحكم الرشيد الذي يركز على تحقيق مبدأ العدل والنزاهة والشفافية في استخدام السلطة وإدارة الدولة ومواردها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وحماية المكتسبات العامة ورعاية مصالح الأفراد.
وأشاد بجهود الوكالة الألمانية "جي. آي. زد" التي تعد شريكاً فاعلاً في عملية التنمية ودعم تنفيذ برنامج الحكم الرشيد .. لافتا إلى أهمية التزام منظمات الإغاثة الإنسانية بالشفافية والمساءلة خاصة في ظل تطبيق البرنامج .
وكان عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد الخالد، قد استعرض جوانب التعاون والشراكة مع الـ "جي.آي. زد" والبرامج التي تم تنفيذها في مجال الحكم الرشيد ومنها تدريب الكادر الأكاديمي بالمعهد وإعداد كتاب الحكم الرشيد، بالإضافة إلى الحقائب التدريبية في مبادئ الحكم الرشيد.
وأكد أن المعهد بصدد تنفيذ دورات تدريبية تستهدف 521 من موظفي الدولة وأعضاء السلطة المحلية.
فيما أشار المستشار الفني لبرنامج الحكم الرشيد في الـ"جي. آي. زد" حسن اليعبري، إلى أن الورشة تأتي في إطار مشروع تطوير قدرات الموظفين في القطاعات المختلفة الذي تنفذه الوكالة الألمانية ممثلة ببرنامج الحكم الرشيد.
وأوضح أن المشروع ضمن سلسلة مشاريع تنفذ بالتعاون والشراكة مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.. لافتاً إلى أن هذه المرحلة من التعاون تتضمن نشر مفهوم الحكم الرشيد من خلال تنفيذ البرامج التدريبية لمنتسبي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وأكد اليعبري حرص الوكالة الألمانية على استمرار الشراكة مع المعهد وتوسيع نطاق عملها ليشمل بقية المحافظات.
ويناقش المشاركون في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام مفهوم وتعريف وأهمية مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وإدارة النزاعات والمساءلة المجتمعية وتسليط الضوء على اختصاص كل مبدأ من كافة الجوانب .
