صنعاء 22 نوفمبر 2019م (سبأ)-
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر من 35 مشروعاً ومبادرة لتنفيذها في إطار المرحلة الأولى للرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة 2020م ، وذلك للنهوض بواقع التعليم العالي وتجويد مخرجاته ليواكب التطورات العالمية .
وأشار تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى المؤشرات والأهداف والمبادرات والمشاريع المزمع تنفيذها ومصادر التمويل التي تضمنتها خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية مرحلة الصمود والتعافي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها .
وعدّد التقرير المشاريع التي اعتمدتها الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى والتي بلغت نحو 30 مبادرة تشمل 35 مشروعاً ونشاطاً قابلاً للتنفيذ خلال الفترات المحددة بـين " ديسمبر 2019م – ديسمبر 2020م" توزعت على كافة مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها .
وتتضمن المشاريع والمبادرات، إصلاح منظومة قوانين ولوائح التعليم العالي الحكومي والأهلي، وإعداد وتطوير معايير وسياسات فعالة للإبداع والابتكار، وتعزيز دور قطاع النشر الجامعي في الإنتاج الفكري بالمجالات الأكاديمية وتطوير منظومة التعليم لإيجاد مخرجات تواكب متطلبات سوق العمل في مجال اقتصاديات المعرفة واستكمال مشروع وتحديث وتوصيف البرامج الجامعية وفقاً للمعايير الوطنية .
وشملت الخطة تشجيع الجامعات على تطوير خمسة أنظمة تقنية تطبيقية كحد أدنى في كل جامعة عبر مشروعات تخرج طلابها وفقاً لأولويات مدروسة وتوفيرها بأسعار تشجيعية للمجتمع والقطاع الخاص وتطوير سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي من خلال عقد ورش لإعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي ومتابعة قرار إنشاء صندوق دعم البحث العلمي وربط الموازنة بالأداء والإنتاج العلمي، وعقد اتفاقية لتمويل 50 بحثاً علمياً بنهاية عام 2020م.
كما تشمل، مشاريع تطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحث العلمي وعقد فعالية منح الجائزة الوطنية لأفضل بحث ممول كل ستة أشهر، وإنشاء مرصد وطني للعلم والتكنولوجيا وتسهيل الوصول لقواعد البيانات ومصادر المعرفة البحثية عبر استكمال مشروع الربط الشبكي لمؤسسات البحث العلمي وتعزيز قواعد البيانات البحثية .
وأشار التقرير إلى عزم الوزارة إطلاق برامج وطنية لتعزيز المنافسة في البحث العلمي وتطبيق قانون الجامعات اليمنية بتخصيص نسبة من موازنة كل جامعة للبحث العلمي، وكذا إنشاء مجلس تنسيق بين مراكز الأبحاث الحكومية وإعداد مشروع التنسيق والربط بين مراكز الأبحاث الوطنية، وكذا إعداد مشروع لدعم ورعاية الشباب من الباحثين والمبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات.
وتشمل الخطة المرحلية أيضاً، توجيه الوزارة للجامعات لإنشاء مراكز بحثية وتشغيلها وتقييم نتاجها العلمي ودورها في خدمة البناء والتنمية، والشروع في إعداد خطة استراتيجية وطنية للبحث العلمي والبدء بتنفيذها، وإنشاء وحدة التجسير بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات التنمية، والعمل على زيادة نسبة الالتحاق في التعليم العالي من الفئة العمرية "19 -23" مع تعزيز تكافؤ الفرص في الريف والحضر بين الجنسين.
وتسعى وزارة التعليم العالي من خلال الخطة إلى تعزيز كفاءة وإدارة وتمويل قطاع التعليم العالي أثناء الخدمة التعليمية واستكمال إعداد اللائحة الموحدة للموارد الذاتية في الجامعات الحكومية، وإعادة هيكلة الجامعات نحو التميز في تخصصات رئيسية كمرحلة أولى في ثلاث جامعات وذلك من خلال مراجعة ودراسة وتحليل التقارير المرفوعة من قبل الجامعات وإقرار التخصصات المختارة من قبل الوزارة ومجلس الاعتماد الاكاديمي، إضافة إلى تنظيم ورش عمل لإيجاد آلية تسهم في تنمية وتنويع مصادر التمويل بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وركزت خطة المشاريع على إعداد الأنظمة واللوائح لتحسين نوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي من خلال استكمال إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية لمؤسسات التعليم العالي ومراجعة معايير ضمان الجودة والبدء بتنفيذها في تلك المؤسسات ومتابعة الجامعات للتقدم لمجلس الاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد المحلي والخاص .
وأكدت الخطة سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي على مستوى المجلس والجامعات والكليات ومتابعتها على ضرورة البدء بمجالات التقويم الذاتي والخارجي لها، وإعداد برامج تدريب لعدد من أعضاء هيئة التدريس على معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكذا تحسين نوعية التعليم العالي ومؤسساته عبر مراجعة أدلة الخدمات وإعداد مصفوفة بالاختلالات القائمة الأكاديمية والإدارية والمالية والتنظيمية وإيجاد الحلول والمعالجات المقترحة.
ولفت التقرير إلى عزم الوزارة خلال عام 2020م، تطوير وتحديث البرامج الأكاديمية والخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والبدء بتوصيف البرامج والمقررات الدراسية للبرامج التي صدرت بشأنها المعايير الأكاديمية المرجعية الوطنية، واستكمال إصدار المعايير الأكاديمية المرجعية لبرامج العلوم التطبيقية والنظرية والإنسانية ، والسعي إلى إنشاء مركز للقياس والتقويم يقوم بتطوير نظم القبول والتخرج من خلال اختبارات التحصيل والقدرات أثناء الالتحاق وامتحانات الكفاءة عند التخرج.
وتضمنت الخطة توثيق وتعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التنمية وسوق العمل لتطوير البرامج الدراسية الحالية واستحداث برامج جديدة ملائمة من خلال إعداد دراسات مسحية لاحتياجات سوق العمل، وعقد مؤتمر علمي بالشراكة مع القطاع الخاص بهذا الشأن.
وأكدت الخطة التوجه نحو إلزام الجامعات اليمنية بتأهيل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات التطبيقية والعلمية سنوياً وفتح تخصصات جديدة وغير متوفرة في البكالوريوس و الدراسات العليا بمجال العلوم التطبيقية والعلمية، ومتابعة استكمال إنشاء الإدارة العامة للتنسيق بين وزارات التعليم الثلاث، ودارسة إمكانية افتتاح أقسام تخصص مربيي الأطفال في الجامعات الحكومية.
