صنعاء - سبأ :
استضافت المنصة الإعلامية التي تقيمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الرسمية، اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير.
وأكد الناطق الرسمي للحكومة وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن المنصة الإعلامية تسلط الضوء بكل شفافية ووضوح على الصعوبات والانجازات التي حققتها وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها.
ورحب بضيف المنصة الإعلامية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ليرد على الكثير من التساؤلات والاستفسارات عن مشاريع الوزارة والآليات للحفاظ على قطاع الاتصالات والبريد وتطويره خاصة في ظل العدوان والحصار.
وفي المنصة استعرض وزير الاتصالات الصعوبات التي يواجهها قطاع الاتصالات والبريد والانجازات التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن عمل وزارة الاتصالات والقطاع التابعة لها مرتبط بشكل أساسي بالمجتمع كون خدمات الاتصالات والانترنت والبريد إنسانية وحق مكفول لكل مواطن.
وأشار الوزير النمير إلى أن قطاع الاتصالات والبريد يرتبط أيضا بجميع القطاعات كالاقتصاد والصحة والإعلام والإغاثة والتعليم ما يجعل هذا القطاع الحيوي محفوف بالمخاطر والصعوبات والضغوطات والاستهداف الممنهج من قبل العدوان.
ولفت إلى جهود وزارة الاتصالات وقطاع الاتصالات والبريد .. وقال " لن تثنيا المحاولات المتكررة لتدمير قطاع الاتصالات من قبل العدوان والحصار الذي منع التجهيزات من الدخول إلى اليمن من قطع غيار ومحطات لتحديث وصيانة مواقع الاتصالات التي دمرها العدوان عن الاستمرار في تطوير خدمات هذا القطاع."
وأضاف " لن نستخدم العدوان كشماعة للتبرير وإنما نعمل على إعادة تأهيل كل ما دمر من قبل العدوان ونحافظ على استمرار تقديم خدمات قطاع الاتصالات والانترنت بكل حيادية ومهنية للمواطنين في جمع محافظات الجمهورية بشكل طبيعي".
وبين أن الحصار منع دخول أي قطع غيار أو تجهيزات لصيانة وتحديث وتقوية محطات الاتصالات والمواقع الخاصة بها.
ولفت إلى أن العدوان منع 80 محطة تقوية خاصة بشركة يمن موبايل و70 محطة خاصة بشركة سبأ فون من الدخول إلى البلاد واحتجازها في ميناء المكلا.. مبينا أنه تم التواصل مع من يحتجزون تلك التجهيزات ولم نتلقى أي تجاوب بالرغم من أهمية تلك التجهيزات واستفادة جميع مواطني الجمهورية منها.
كشف الوزير النمير أن الخسائر التي تعرض لها قطاع الاتصالات والبريد خلال الأربعة الأعوام السابقة وصلت إلى أثنين مليار و284 مليوناً و321 ألفاً و 980 دولار.
وأوضح أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تعرضت لـ 1548 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومنشآت البنية التحتية للاتصالات والبريد.. لافتا إلى أن إجمالي منشآت قطاع الاتصالات والبريد المتضررة بلغ 537 منشأة منها 321 دمرت بشكل كلي، و216 منشأة تم بشكل جزئي وتم إغلاق 351 منشأة ومرفق خدمي يتبع هذا القطاع جراء استهداف العدوان.
وذكر أن 60 مدينة ومنطقة وقرية تم عزلها عن العالم بسبب تدمير شبكات أبراج الاتصالات والانترنت بشكل كامل ومنع تأهيلها وإعادة تشغيلها.
وتحدث وزير الاتصالات عن المشاريع التي أنجزت وقيد التنفيذ منذ بداية العام 2017 وحتى منتصف 2019 حيث وصلت نسبة الإنجاز بمشروع الانتقال إلى شبكة الجيل التالي (NGN) 77 بالمائة، ومشروع توسيع البوابة الدولية للإنترنت 95 بالمائة ومشروع ترقية طبقة التجميع لشبكة الـG10 (METRO ETHERNET) إلى 75 بالمائة ومشروع توسعة شبكة النفاذ 292 ألف خط بنسبة انجاز 72 بالمائة.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات وصلت في مشروع الانتقال إلى الإصدار السادس من عناوين الانترنت (IPV6) إلى 56 بالمائة، ومشروع مسح وإدخال البيانات في نظام المعلومات الجغرافية الـ(GIS) إلى 40 بالمائة.
وفيما يخص قانون الاتصالات أكد وزير الاتصالات أن الوزارة عملت على إعادة التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات ومزودي خدماتها بما يكفل تنظيم قطاع الاتصالات والحفاظ على حقوق المواطنين من خدماتها.
وفيما يتعلق بخدمات البريد أوضح مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم أن خدمة تحويل الأموال عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع إنحاء الجمهورية لها خصوصية نظرا لطباعة العملة غير المرخصة ما جعل هيئة البريد تتحفظ حيال هذه التحويلات.
وأشار مرغم إلى أن البريد واجه صعوبات كبيرة حول السيولة النقدية.. مؤكدا أن المعالجات التي اتخذها البريد بالتنسيق مع وزارة الاتصالات حسنت من النقدية وتداولها عبر مكاتب البريد وأن السيولة النقدية تتوفر في مكاتب البريد في المحافظات.
مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح تطرق إلى المعالجات التي تمت حيال توفير السرعات والسعات الخاصة بالانترنت للمواطنين.
وأوضح أن المؤسسة العامة للاتصالات اتخذت إجراءات لتوفير سرعات للانترنت اقلها 2 ميغا وأعلاها 8 ميغا .. مشيرا إلى أن المؤسسة ستعمل على زيادة السرعات للانترنت في عام 2020 إلى 20 ميغا لتوفير احتياجات المشتركين وفق لخطة المؤسسة والرؤية الوطنية.
وفيما يخص شبكات الاتصالات التي تعمل بالواي فاي أوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات أن شبكات الاتصالات في الأحياء تعمل بشكل غير قانوني حيث تعيد بيع خدمة الانترنت بأسعار مضاعفة وهذا ما جعل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات إعادة ترتيب وضع باقات الانترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين.
بدوره نفى رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي، سحب الشركة لأي رصيد في باقات الانترنت التي تقدمها بنظام الـ3 جي.. مؤكدا أن بإمكان أي مواطن أن يستوضح عن رصيده من خلال الاتصال على رقم (121) لمعرفة رصيده واستهلاكه أو الذهاب إلى اقرب فرع تابع للشركة وأخذ فاتورة تفصيلية عن استهلاكه للباقة.
وأوضح الحملي أن هناك قصور كبير عند مشتركي يمن موبايل مثل ترك وسائط الجهاز المحمول تلقائية ما يجعل فتح الانترنت عبرها يتيح تحميل الصور والفيديوهات وإجراء التحديثات وبذلك يستهلك الرصيد دون أن يدري المستخدم.
إلى ذلك أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية تيليمن الدكتور علي ناجي نصاري أن استحداث ما يسمى شركة عدن نت، كان يهدد شركة تيليمن، وقد تم في ذلك الوقت شرح البعد التشطيري لهذه الشركة.
وأكد أنه تم اتخاذ تدابير ومعالجات لاستمرار شركة تيليمن في تقديم خدماتها ودورها بشكل مهني وحيادي.. مبينا أن اغلب أنشطة الشركة توفير السعات الدولية وتأمين النطاق الدولي للإنترنت.
تخلل المؤتمر الصحفي الإجابة على تساؤلات الصحفيين وعرض عن خسائر قطاع الاتصالات والبريد.
