صنعاء - سبأ :
دشن النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم في النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة نظامي سير الدعوى الجزائية، وبيانات السجناء ضمن خطة مشروع الربط الشبكي للنيابة العامة لتسهيل عملية التقاضي للمواطنين.
وفي التدشين الذي حضره رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي عبدالله النجار وعضو الشعبة القاضي صادق وجيه الدين، ورئيس النيابة الجزائية القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة الجزائية القاضي احمد القيز.. أكد النائب العام أن تدشين هذه العملية أحد الخطوات الهامة في طريق تسريع اجراءات التقاضي ومتابعة وتقييم العمل القضائي بجميع النيابات البالغ عددها 148 نيابة.
وقال "إن مكتب النائب العام بهذا النظام، انتقل إلى مرحلة جديدة من العمل بالنظام الالكتروني للإشراف اليومي على سير الأداء في نظر القضايا ومستوى التصرف فيها، فضلا عن تحريك القضايا الخاملة والمتعثرة وإحصاء للوارد ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجازها".
وأضاف" إن هذا النظام الذي بدأت أول مراحل إعداده عام 2008م وتعثر، استطاعت النيابة حاليا رغم العدوان والحصار استكماله ليكون شاهدا على صمود السلطة القضائية وإصرارها لتجاوز التحديات بغية تحقيق أهدافها للوصول إلى العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن ".
وأكد النائب العام الاستمرار في التحديث والتطوير وبناء وترسيخ دعائم دولة العدالة والنظام والقانون لينعم المواطن بالأمن والأمان والاستقرار.
من جانبه ثمن رئيس النيابة الجزائية جهود النائب العام في استكمال هذا النظام الذي يعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق الغايات للوصول إلى العدالة الناجزة.
وأكد حرص النيابة على العمل بهذا النظام لإيصال العدالة للمواطنين وتسريع اجراءات التقاضي، نظرا لما أتسم به من مرونة كبيرة وآلية عملية يستطيع من خلاله القائمون عليه الحصول على المعلومات ومتابعة وكشف مكامن الخلل وترتيب وتنظيم العمل بشكل عام.
وكان مدير مركز المعلومات بمكتب النائب العام المهندس جمال ثامر، وعدد من المهندسين بمركز المعلومات بالنيابة الجزائية قدموا شرحا مفصلا عن مشروع الربط الشبكي للنيابة الجزائية.
حيث أوضح المهندس ثامر أن مشروع الربط الشبكي للنيابة العامة يأتي إطار توجه النيابة العامة لتحديث وتطوير منظومة العمل بالنيابة العامة عبر مكننة "أتمتة العمل" وذلك تجسيداً وتنفيذاً لما ورد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وبين أن النيابة العامة بموجبه شرعت في بناء وتنفيذ مشروع الربط الشبكي للنيابة العامة " مكتب النائب العام – النيابات الابتدائية والاستئنافية "والانتهاء من تنفيذه لتصبح كافة النيابات بالجمهورية مرتبطة مع بعضها في مجمع قضائي واحد يمكن النيابات من تبادل البيانات فيما بينها.
وأشار المهندس ثامر إلى أن المشروع الذي دشن اليوم بجزائية الأمانة وقبله بنيابة استئناف محافظة حجة إلى جانب إدخاله لنيابات مدينة صعدة، سحار ، جزائية صعدة، جنوب شرق الأمانة، جنوب غرب الأمانة، الاحداث بصنعاء، والصحافة، إضافة إلى ربط نظام بيانات السجناء بـ20 نيابة استئنافية، يستهدف عند الانتهاء منه 148 نيابة" ابتدائية، استئناف".
ولفت إلى أن المشروع يهدف لربط مكتب النائب العام بكافة النيابات الابتدائية والاستئنافية شبكياً ومعلوماتياً وبناء قاعدة بيانات لجميع أعمال النيابة العامة " قضائية، إدارية ".
ويهدف مشروع نظامي سير الدعوى الجزائية إلى بناء جسور تواصل وربط بين النيابة العامة والجهات الحكومية والقضائية " أجهزة العدالة الجنائية" وذلك لتسهيل وتبادل المعلومات والبيانات المشتركة، وتحسين أداء العمل ورفع كفائتة، ومتابعة القضايا الواردة بالنيابات ومعرفة ما تم فيها وآخر إجراءات بها ومراقبة سلامة الإجراءات المتخذة بتلك القضايا.
وذكر مدير مركز المعلومات بمكتب النائب العام أن المشروع يشمل أيضا نظام المعاملات والاتصالات الإدارية.
ويعد نظام سير الدعوى الجزائية، نظام قواعد بيانات يعني بالقيد الالكتروني للقضية ابتداءً بإجراءات التحقيق حتى اصدار قرار الإتهام ومن ثم إجراءات المحاكمة بدرجاتها وانتهاءً بإجراءات التنفيذ للأحكام الصادرة وإغلاقها واحالتها للإرشيف.
فيما يعتبر نظام بيانات السجناء، نظام قواعد بيانات يربط دائرة شئون السجناء بمكتب النائب العام بالنيابات الإبتدائية والاستئنافية والسجون المركزية والاحتياطية ومصلحة السجون ببعضها البعض وذلك تجسيدا للمراحل التي يمر بها السجين ابتداءً من القبض عليه مرورا بمرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ حتى عملية الإفراج عنه.
