الحديدة - سبأ :
تفقد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم سير العمل بميناء الحديدة.
واستمع مقبولي خلال زيارته للهناجر وأرصفة الميناء من الرئيس التنفيذي- رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر اسحاق عن مجمل النشاط التجاري والملاحي بالميناء والصعوبات القائمة أمام الميناء في عمليات التداول والتفريغ للسفن الراسية به، بعد تدمير الكرينات الجسرية من قبل العدوان، وخلو الأرصفة من الحاويات والبضائع مع استمرار الحصار المفروض على الميناء.
وخلال لقائه قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، أشاد الدكتور مقبولي بجهود العاملين في الموانئ وصمودهم .. مؤكدا اهتمام المجلس السياسي الأعلى والحكومة بمحافظة الحديدة لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة.
وأدان استمرار الحصار المفروض على ميناء الحديدة ومنع قوات تحالف العدوان دخول سفن الحاويات والمشتقات النفطية والبضائع إلى الميناء.
فيما استعرض الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الصعوبات التي تمر بها المؤسسة وصمود موظفيها في مواجهة العدوان.
وأشار إلى أن توجهات المؤسسة خلال المرحلة القادمة، مواكبة التطورات في مجال مناولة الحاويات واستيعاب آليات ونظم الموانئ الحديثة والإهتمام بالعنصر البشري وتحديث الجانب المالي والإداري والفني وكذا تطوير تكنولوجيا المعلومات وتهيئة البنية التحتية للإستثمار ودعم القطاع الخاص والإهتمام بجوانب التسويق والترويج للخدمات والتسهيلات.
إلى ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية ومرافقوه المبني الجديد لفرع هيئة المواصفات بميناء الحديدة.
واستمع مقبولي من مدير هيئة المواصفات الدكتور إبراهيم محمد المؤيد إلى شرح حول المبنى الذي يتكون من قسمين مختبرات ومكاتب إدارية، صمم بمواصفات عالية.
وبين المؤيد أنه سيتم تزويد المبنى خلال الأسابيع المقبلة بأجهزة مختبرات للمواد الغذائية مقدم من برنامج الأغذية العالمي، اضافة إلى أجهزة فحص المشتقات النفطية التي قامت الهيئة بشرائها بمناقصة عامة.
وأشاد مقبولي بمستوى التجهيزات بالمبنى رغم شحة الامكانيات المالية للهيئة، جراء الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بفعل العدوان والحصار .. مؤكدا أهمية وجود المختبرات في ميناء الحديدة، لتسهيل دخول السلع وكسر الحصار.
فيما نوه نائب وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي بذلتها هيئة المواصفات في الآونة الأخيرة لتجهيز المبنى، كخطوة مهمة في إطار دور الحكومة لدعم القطاع الخاص.
