بيروت – سبأ :
اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الاثنين المحافظة على سعر صرف العملة المحلية وعلى اموال المودعين والودائع في المصارف.
وقال في مؤتمره صحفي "اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان وامكاناتنا متوفرة لذلك والهدف الاساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي واخذنا مما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون".
واكد سلامة ان "لا اقتطاع من الودائع ابدا والالية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف وقد اعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انها للاستعمال في لبنان فقط".
وشدد على حرية تحويل الأموال الى لبنان وعدم وجود قيود على ذلك بالقول "ليس لدى مصرف لبنان صلاحية بتقييد تحويل الأموال خصوصا وان لبنان بلد يعتمد حرية التحويل ويتمول جزء منه بتحويل اللبنانيين في بلاد الاغتراب".
ولفت الى ان التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب.
وقال "نحن في اقتصاد مدولر (نسبة إلى الدولار) لذا الليرة اللبنانية وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان مشيرا الى دور الهندسات المالية التي جرت في العام 2016 والتي سمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي".
الى امتلاك مصرف لبنان احتياطي نقدي يمكن استخدامه فورا بمقدار 30 مليار دولار. ودعا سلامة الى ضرورة الا تتضمن الموازنة العامة للعام 2020 عجزا والا تلحق الاضرار بالموظفين والمواطنين وان تشتمل على اجراءات اصلاحية في الخدمات الأساسية التي تعني المواطن بالاضافة الى ضرورة تفعيل القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام.
وتناول حاكم مصرف لبنان دور المصرف في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة تبييض الاموال والتهرب الضريبي واقفاله بعض المصارف بسبب حركة اموال مشبوهة.
وكان المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف قد اعلن اليوم الاضراب في القطاع المصرفي والدعوة الى التوقف عن العمل من صباح يوم غد الثلاثاء "حتى عودة الهدوء الى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".
وقال البيان ان ذلك بسبب ما شهده "القطاع المصرفي الاسبوع الماضي من اوضاع غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وخصوصا بعد تعرض الزملاء الى الاهانات والشتائم وحتى الاعتداءات من قبل المودعين بالإضافة الى حال الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف مما أدى الى حال من الارباك والقلق والخوف".
يذكر ان لبنان يشهد مظاهرات احتجاجية على الاوضاع المعيشية المتردية منذ 17 اكتوبر الماضي طالب المحتجون خلالها باستقالة الحكومة وبإصلاحات اقتصادية ومحاربة الهدر والفساد.
