صنعاء - سبأ :
وقع النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، ووكيل الجهاز المركزي للإحصاء فارس على الجهمي، اليوم، على مذكرة تفاهم واتفاق تعاون بين النيابة العامة والجهاز، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم.
يتضمن الاتفاق تسخير إمكانيات الجهاز المركزي للإحصاء في تعزيز قدرات النيابة العامة بإعداد الإحصاء القضائي وفقا للمعايير العلمية المعتمدة للإحصاء.
ووفقا للاتفاق يعمل الجهاز المركزي للرقابة على إدراج النيابة العامة في برامج وأنشطة التدريب في مجال الإحصاء التي يقيمها لموظفي الدولة وتدريب العاملين بالنيابات العامة على تجميع وإعداد وتحليل تقارير الإحصاء بالطرق التقليدية والآلية البرمجية ومختلف البرامج الالكترونية الإحصائية وفقا للقواعد العالمية المتعارف عليها بما يتوافق مع خصوصية إعداد الإحصاء القضائي.
ويتضمن الاتفاق رفد المكونات الإدارية المعنية بالنيابة العامة بإعداد الإحصاء القضائي بخبرات مؤقتين ودائمين، بما يكفل تحديث مهام واختصاصات وأنشطة وإصدارات المكونات الادارية والقضائية المعنية بالإحصاء القضائي بالنيابة العامة وفقا لسياقات معنية تحددها النيابة العامة بناءً على التزاماتها ومتطلباتها.
ويشمل الاتفاق أيضاء توفير الاسقاطات السكانية وإنزالها على الخرائط (جي أ أس) لتحديد مواقع النيابات العامة في مختلف محافظات الجمهورية والاستفادة من أية علاقات أو تفاهمات مشتركة للجهاز مع الجهات الإحصائية المقابلة محليا وعربيا وكذا المنظمات الحكومية وغير الحكومية والتي يمكن أن تستفيد منها النيابة العامة في مجال الإحصاء القضائي.
كما يتضمن الاتفاق تقديم الجهاز المركزي للإحصاء المشورة والعون للنيابة العامة بإعداد كتيبات ومنشورات ومطبوعات الإحصاء القضائية وكذا أي نشاط أو برنامج متعلق بأعمال النيابة العامة، ويستلزم التزويد بأي بيانات أو معلومات أو خرائط أو إسقاطات أو احصائيات يمكن أن يقدمها الجهاز المركزي للإحصاء.
وعلى هامش التوقيع، ناقش النائب العام ووزير التخطيط والتعاون الدولي، جوانب التعاون بين النيابة والوزارة على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأكد النائب العام أهمية التنسيق بين النيابة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في إطار تكامل الجهود للمساهمة في عملية البناء وتطوير مؤسسات الدولة.
وأشار القاضي العزاني إلى أهمية الاستفادة من إمكانات وخبرات وزارة التخطيط والجهاز المركزي في الارتقاء بالأداء القضائي، خصوصا إعادة تنظيم الاختصاص القضائي للنيابات والمحاكم حسب معايير علمية إحصائية مثل عدد السكان ومراعاة تداخل المناطق.
من جانبه أشار وزير التخطيط إلى أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع وصون الحقوق الحريات .. مشيرا إلى أهمية تكامل الجهود للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة.
حضر التوقيع ووكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر ومستشار الجهاز المركزي للإحصاء يحيى حسين القيزل ومستشار وزارة التخطيط خالد أحمد عفيف ومدير النيابات بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور عبدالسلام الفائق.
