صنعاء - سبأ :
اختتمت بصنعاء اليوم أعمال ندوة واقع ومستقبل الأمن الغذائي في اليمن، نظمتها دائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26 سبتمبر على مدى يومين.
وفي اختتام الندوة بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب وعدد من الأكاديميين والباحثين من عدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث العلمية، أوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة أن الأمن الغذائي قضية تهم الجميع وفي المقدمة القيادة السياسية العليا التي تحرص على إيجاد حلول مناسبة للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن تكاتف أبناء الشعب اليمني على مدى خمس سنوات ساهم في تجاوز التحديات وفي المقدمة العدوان والحصار .. مؤكداً ضرورة التعاون والشراكة بين القطاعات المختلفة في الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.
وقال” لابد أن نستفيد من ظروف العدوان والحصار في الاعتماد على الذات “.. مشدداً على ضرورة حماية الإنتاج والاهتمام بالمحاصيل النقدية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأشاد الوزير الدرة بدور وزارة الزراعة وجهودها المبذولة في الاهتمام بتنمية وتوسيع الإنتاج الزراعي والحيواني.
وكان وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور قدم مداخلة أشار فيها إلى أهمية تشجيع المزارعين لتوسيع زراعة البن اليمني والتخلص من شجرة القات.
وأكد أن إنتاج وتصدير مزيد من البن اليمني سيكون أحد مصادر الأمن الغذائي في ظل الطلب العالمي عليه لجودته العالية .. معتبرا البحوث الزراعية الوسيلة المثلى لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج الزراعي .
ونوه وزير الزراعة بدور دائرة التوجيه المعنوي وصحيفة 26سبتمبر في تنظيم الندوة التخصصية ودور رجل الأعمال يحيى علي الحباري في دعم العديد من الأعمال والأنشطة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وكانت الندوة واقع قد واصلت جلساتها أعمالها صباح اليوم بعقد جلسة عمل ترأسها الدكتور مسعد ضيف الله الظاهري، تناولت المحور الثاني في الندوة حول مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، قدمت خلالها ثلاثة أوراق عمل .
تناولت ورقة العمل الأولى مقومات تحقيق الأمن الغذائي في اليمن قدمها الدكتور محمد يحيى الرفيق، فيما تمحورت ورقة العمل الثانية حول الأمن الغذائي في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة قدمها الدكتور محمد علي الحرازي .
في حين ركزت ورقة العمل الثالثة على أهمية الترشيد في الإنفاق والاستهلاك في تحقيق الأمن الغذائي قدمها الدكتور علي أحمد مقحيش.
وقدمت خلال الجلسة مداخلة لعضو مجلس الشورى يحيى علي الحباري، تناولت رؤية ومقترحات حول ضرورة ترشيد الإنفاق وإيجاد المعالجات للفجوة المتسعة بين الإنتاج والاستهلاك في أوساط المجتمع.
تخلل جلسة العمل مناقشات ومداخلات من قبل عدد من الباحثين والأكاديميين والمختصين في الجانب الاقتصادي، أكدت أهمية استفادة المؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من مخرجات وتوصيات الندوة وضرورة انتهاج إستراتيجية اقتصادية يتحقق فيها التكامل بين مختلف القطاعات في الدولة.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية التفاف الجميع حول الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، كونها تمثل مشروعاً للتغيير نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات، وتبني مشروع وطني لتطوير القطاع الزراعي بالشراكة بين القطاعات الزراعي التعاوني والخاص والعام.
ودعت التوصيات إلى تبني دعم مدخلات ترشيد المياه ووسائل الزراعة الحديثة التي تحد من السقي بأسلوب الغمر وتنفيذ إجراءات وآليات عملية للاستفادة من مياه الأمطار من خلال السدود والبرك والحواجز المائية، بما يعزز مخزون المياه الجوفية، والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الحديثة، والتأهيل والتدريب لكوادر القطاع الزراعي والسمكي.
وتضمنت التوصيات المبادرة لتنفيذ إجراءات حمائية لبعض السلع والمنتجات المحلية التنافسية والحد من استيراد المنتجات الكمالية، ودعم المزارعين للتوجه لزراعة المحاصيل النقدية وعلى وجه الخصوص من يبادرون لقلع القات من أراضيهم واستبداله بمحاصيل تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
