صنعاء - سبأ :
عٌقد بمجلس الشورى اليوم اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، ضم اللجنة الإقتصادية بالمجلس ووكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك أمين محمد الشامي.
كرس الإجتماع بحضور نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي، واللجنة المالية وعدد من أعضاء المجلس ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة حسن الكبوس، ورئيس جمعية الصرافين اليمنيين الدكتور نبيل علي الحظاء، لمناقشة قضايا القطاع الإئتماني والمصرفي والنقدي في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وفي الاجتماع أشاد رئيس مجلس الشورى بأداء القطاع الخاص ممثلاً برجال الأعمال والقطاع الخاص المصرفي والبنوك الوطنية وجهودهم بالتكامل مع البنك المركزي اليمني والأجهزة ذات العلاقة في تجاوز الآثار الكارثية لإستمرار العدوان وإستهدافه للبنية الإقتصادية والمالية للبلاد.
ولفت إلى أن تحالف العدوان استهدف البنية التحتية الاقتصادية والمالية للشعب اليمني بشكل ممنهج ومباشر بهدف الضغط على الشعب اليمني وتركيعه، لكن ذلك باء بالفشل بصمود وثبات وإستبسال أبناء الشعب اليمني.
ونوه العيدروس بالجهود التي بذلتها قيادة الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، في تجاوز الصعوبات الإقتصادية والمالية رغم شحة الموارد المتاحة.
فيما أكد نائب رئيس مجلس الشورى الجندي أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تذليل التحديات التي يواجهها القطاع الإقتصادي والمالي.
ولفت إلى أن تكامل الجهود يعزز من الإستقرار النقدي والمصرفي ودور الجبهة الإقتصادية في إفشال مخططات العدوان الساعية تدمير مقومات الإقتصاد الوطني.
من جانبه أشار وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك الشامي إلى الآثار الكارثية على الإقتصاد الوطني جراء إستمرار الحصار والعدوان.
ولفت إلى أن التداعيات على الاقتصاد الوطني تضاعفت بفعل قرار نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن بإيعاز من تحالف العدوان بشكل مخالف للدستور القانون والذي كان أحد تبعاته توقف صرف المرتبات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية .
ونوه الشامي بجهود القطاعين العام والخاص في التخفيف من آثار السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية التعسفية لقوى العدوان على اليمن.
بدوره لفت رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى أمين عاطف إلى أهمية مساندة البنك المركزي اليمني في مهامه الإقتصادية والمالية الوطنية وبما يخدم الإستقرار الإقتصادي والمالي المطلوب .
وأكد أهمية تقييم الآليات المتبعة من قبل الأجهزة ذات العلاقة بما يخدم تكامل الأداء المالي والإقتصادي مع القطاع الخاص.
فيما استعرض رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة الكبوس الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص ورجال الأعمال نتيجة أزمة السيولة النقدية جراء نقل وظائف البنك المركزي الى عدن وإستمرار الحصار الإقتصادي.
وأكد أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين القطاع الخاص مع مختلف قطاعات الدولة في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
بدروه إستعرض رئيس جمعية الصرافين اليمنيين الدكتور الحظاء ورقة عمل بعنوان دور قطاع الصرافة في إستقرار العملة في اليمن .
في حين قدم عضو مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية عبده الصياد ورقة عمل حول ” المشاكل والصعوبات التي تعيق سير النشاط المصرفي في البلاد والحلول المقترحة لإزالة تلك الصعوبات والتخفيف من أثرها “.
وناقش الإجتماع بإستفاضة الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية والتحديات التي تواجهها المالية العامة للدولة والقطاع المصرفي الخاص، جراء إستمرار العدوان والحصار والذي نجم عنه تدهور في الأوعية الإيرادية وشحة مصادر التمويل.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات المالية الرسمية ذات العلاقة مع القطاع الخاص بما يعزز من دور الجبهة الإقتصادية لإفشال مخططات العدوان الهادفة تدمير مقومات الإقتصاد الوطني.
وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة من عدد من أعضاء اللجنتين الإقتصادية والمالية بمجلس الشورى وأعضاء من المجلس مع ممثلين عن الجهات المشاركة في الإجتماع لإعداد تقرير عن قضايا القطاع الإئتماني والمصرفي والنقدي والإقتصادي، مشفوعاً بالمقترحات والتوصيات.
حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية جمال الحضري وعدد من ممثلي جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين ومختصين في البنك المركزي اليمني.
