دفتر اقتصاد الحدیده.. شاخص های موثر در رصد بازارها و حمایت از تولیدات داخلى

الحدیده - سبأ: جمیل القشم

دفتر اقتصاد، صنعت و سرمایه گذاری در استان الحدیده در سال 2024 به شاخص های عملکرد موثر در نظارت بر بازارها، کنترل تخلفات، فعال سازی سیستم ها و سازوکارهای کاری و ارتقای کیفیت خدمات دست یافته است.

تلاش‌ها برای بهبود کار در فعالیت‌های مرتبط با موفقیت پروژه‌های بومی‌سازی لبنیات، انبه و صنایع غذایی و اتخاذ برنامه‌های هدفمند برای افزایش مشارکت با کارخانه‌ها و بخش خصوصی و گرایش به سمت حمایت از محصولات محلی مشهود بود.

کمپین های بازرسی میدانی در بازارها، نانوایی ها، کوره ها و مراکز فروش استان منجر به کشف 1837 تخلف مواد غذایی از جمله مصادره مواد تاریخ مصرف گذشته، به عنوان بخشی از تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اتخاذ تدابیر برای حفظ ثبات قیمت شد.

در گزارشی که این دفتر منتشر کرده که نسخه ای از آن به خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، موارد تخلف به شرح زیر توزیع شده است: 254 تخلف عدم نمایش فهرست بها، 318 تخلف افزایش قیمت، پنج مورد تخلف عدم نمایش رسیدگی به فاکتورها و 364 مواد تاریخ مصرف گذشته.

بر اساس این گزارش، 776 مورد تخلف کوره‌پزی، 15 مورد تخلف از مشخصات، 21 مورد تخلف رد کمیته‌های بازرسی، 6 فقره کلاهبرداری تجاری، 17 فقره تخلف انبارداری، 26 مورد تخلف الزامات بهداشتی، 20 مورد عدم ثبت تجاری و 15 مورد دیگر کشف شد.

وی تاکید کرد: در خصوص تمامی تخلفات کشف شده در سال گذشته در جریان کمپین های نظارت و بازرسی از بازارها، نانوایی ها، مراکز خرید، انبارها و فروشگاه ها برای حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده اقدامات قانونی انجام شد.

در این گزارش به دستاوردهای این دفتر در موفقیت راهبرد ملی بومی‌سازی صنایع لبنی و پیگیری و الزام شرکت‌های تولیدی به جذب مقادیر شیر عرضه‌شده توسط انجمن‌ها اشاره شد.

وی بیان کرد: تلاش برای هماهنگی، نظارت و پیگیری میزان عرضه روزانه انجمن ها به کارخانجات ملی و اتخاذ مجموعه ای از فعالیت ها برای حمایت از این راهبرد منجر به افزایش مقادیر تولید شده و به 125 هزار لیتر رسید.

وی به موفقیت در بومی سازی صنعت انبه با نظارت بر میزان جذب این محصول طبیعی اشاره کرد. با اشاره به اینکه توزیع تفاله خام انبه به کارخانه های آب میوه با تلاش های فراوان توسط رهبری وزارت اقتصاد و صنعت و شعبه آن در حدیده با هماهنگی مقام های محلی در استانداری راه اندازی شد.

در خصوص توسعه سیستم های کاری، در این گزارش آمده است که سیستم خودکار و اتوماسیون در تمامی بخش های دفتر معرفی و فعال شده است. همچنین سامانه پنجره الکترونیکی که از سال گذشته برای تکمیل اسناد تجاری، صدور خودکار کارت ثبت بازرگانی و تسهیل در انجام معاملات راه اندازی شد.

در این گزارش آمده است که ادارات کنترل صنعتی و خدمات عمومی فعال شدند که با به‌روزرسانی طرح‌های میدانی نظارت بر مغازه‌ها و کوره‌ها و کنترل تخلفات، به تکمیل سریع معاملات، کنترل عدم تعادل و تغییر کیفی سازوکارهای کاری کمک کرد.

در خصوص خدمات و سوابق بازرگانی نیز در این گزارش آمده است: در سال 2024 تعداد 238 کارت ثبت بازرگانی صادر شده، 176 پرونده تمدید شده، 5 پرونده شرکت صادر شده، ثبت رکورد برای 8 کارخانه و 11 پرونده کارخانه تجدید شده است.

مدیرکل دفتر، صالح محمد، توضیح داد که برنامه توسعه کار و مکانیسم‌های کنترل بازارها، نانوایی‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها بر کنترل تخلفات و دستیابی به ثبات قیمت متمرکز شده است. و فعال سازی هماهنگی و پیگیری کارخانجات و سیلوها، پیگیری انتقال مقادیر تولیدی به استانداری ها و ایجاد ذخیره استراتژیک گندم است.

وی تاکید کرد: برنامه‌های کاری موجب کنترل و الزام شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده به رعایت قیمت‌های تعیین‌شده و مصوب مواد غذایی شد. همچنین الزام کارخانه های یخ به همکاری با شهروندان از طریق توزیع مستقیم از طریق مراکز فروش و تعیین قیمت آنها برای توزیع کنندگان و خرده فروشان است. علاوه بر تعیین قیمت گوشت با هماهنگی شعبه کشتارگاه ها بود.

وی خاطرنشان کرد: این دفتر در نظر دارد در طول سال جاری مشارکت های پایداری بین تاسیسات صنعتی و تامین کنندگان داخلی ایجاد کند. کمک به فرآیند بازاریابی و افزایش آگاهی در مورد اهمیت استفاده از محصولات محلی برای بومی سازی صنعت محصولات محلی و ارائه نهاده های تولید پایدار که روند تولید را منظم می کند.

مدیر دفتر اقتصاد به تمایل به تقویت همکاری با بخش خصوصی برای یافتن راه حل های نوآورانه برای چالش های پیش روی صنعت و تجارت، ایجاد برنامه های حمایت مالی و فنی برای پروژه های کوچک، سازماندهی کمپین های تبلیغاتی برای محصولات داخلی و باز کردن بازارهای جدید اشاره کرد.

وی از تلاش‌های رهبری وزارت و مقامات محلی در حمایت از نقش این دفتر در موفقیت کمپین تحریم محصولات آمریکایی و اسرائیلی و غلبه بر مشکلات واجرای کمپین های نظارتی، فعالیت های صنعتی و تجاری، توسعه جنبه نهادی و ارائه الزامات برای بهبود کارایی کار قدردانی کرد.