صنعاء - سبأ:
قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة انها فتحت ملف تحقيق شامل لكل الوقائع في قضايا فساد مقدم بلاغ بها من اللجنة الرقابية العليا ضد مدير شركة الغاز وآخرين.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلان فتح هذا الملف للرأي العام هو من أجل التأكيد على عدم صحة ما جاء في منشور اللجنة الرقابية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان برعاية رسمية يتم تهريب الفاسدين.
وأضاف " إن ما تم نشره من أخبار مغلوطة عن هروب مدير شركة الغاز إلى مارب اثر الاستدعاء الموجه إليه من قبل النيابة بخصوص قضايا فساد مقدم بها بلاغ من اللجنة الرقابية بتاريخ 9 يوليو 2017م ، وبلاغات أخرى مماثلة بعد وصولها للنيابة يؤثر سلبا على سير إجراءات القضايا وفي ذلك مخالفة صريحة لإحكام ونصوص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحة التنفيذية".
وأهابت النيابة بالجميع جهات وأشخاص ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار لما تمثله هذه القضايا من خصوصية تستلزم السرية التامة فيما يتخذ من إجراءات حفاظا على سلامة سير التحقيقات وما يتبعها من إجراءات وعدم التأثير عليها وتظليل الرأي العام بنقل معلومات مغلوطة.
وأكدت أن مكافحة الفساد تتأثر سلبا بالتسرع بالمنشورات ويفقد المصداقية كون المكافحة الحقيقة للفساد تعتمد على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.. مشيرة إلى أن الإعلام وسيلة لنقل الحقائق بحرص ومسؤولية.
وقال المصدر " إنه ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة المتوخاة من مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه فانه يتعين على اللجنة الرقابية أن تسلك السبل المشروعة قانونا لذلك بما يكفل تحقيق العدالة مقدرين أي جهد تقوم به اللجنة في ذلك المجال".
وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء المبلغ عنهم بما فيهم مدير شركة الغاز بتاريخ 20 أغسطس 2017م للمثول أمام النيابة وفي الموعد المحدد قبل إجازة عيد الأضحى وقد حضر محامي الشركة وطلب مهلة لإحضار المبلغ عنهم ولضيق الوقت لحلول إجازة العيد أمهلت النيابة المذكور فرصة إلى أول أيام الدوام الرسمي وحررت في حينه مذكرات لمنع السفر لجميع من شملهم البلاغ، بناء على قرار النيابة الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2017م كجزء احترازي على الرغم من عدم اكتمال البيانات الشخصية للمتهمين في عريضة البلاغ.
سبأ
قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة انها فتحت ملف تحقيق شامل لكل الوقائع في قضايا فساد مقدم بلاغ بها من اللجنة الرقابية العليا ضد مدير شركة الغاز وآخرين.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلان فتح هذا الملف للرأي العام هو من أجل التأكيد على عدم صحة ما جاء في منشور اللجنة الرقابية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان برعاية رسمية يتم تهريب الفاسدين.
وأضاف " إن ما تم نشره من أخبار مغلوطة عن هروب مدير شركة الغاز إلى مارب اثر الاستدعاء الموجه إليه من قبل النيابة بخصوص قضايا فساد مقدم بها بلاغ من اللجنة الرقابية بتاريخ 9 يوليو 2017م ، وبلاغات أخرى مماثلة بعد وصولها للنيابة يؤثر سلبا على سير إجراءات القضايا وفي ذلك مخالفة صريحة لإحكام ونصوص قانون الصحافة والمطبوعات ولائحة التنفيذية".
وأهابت النيابة بالجميع جهات وأشخاص ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نشر مثل هذه الأخبار لما تمثله هذه القضايا من خصوصية تستلزم السرية التامة فيما يتخذ من إجراءات حفاظا على سلامة سير التحقيقات وما يتبعها من إجراءات وعدم التأثير عليها وتظليل الرأي العام بنقل معلومات مغلوطة.
وأكدت أن مكافحة الفساد تتأثر سلبا بالتسرع بالمنشورات ويفقد المصداقية كون المكافحة الحقيقة للفساد تعتمد على الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.. مشيرة إلى أن الإعلام وسيلة لنقل الحقائق بحرص ومسؤولية.
وقال المصدر " إنه ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة المتوخاة من مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه فانه يتعين على اللجنة الرقابية أن تسلك السبل المشروعة قانونا لذلك بما يكفل تحقيق العدالة مقدرين أي جهد تقوم به اللجنة في ذلك المجال".
وكانت النيابة العامة قامت باستدعاء المبلغ عنهم بما فيهم مدير شركة الغاز بتاريخ 20 أغسطس 2017م للمثول أمام النيابة وفي الموعد المحدد قبل إجازة عيد الأضحى وقد حضر محامي الشركة وطلب مهلة لإحضار المبلغ عنهم ولضيق الوقت لحلول إجازة العيد أمهلت النيابة المذكور فرصة إلى أول أيام الدوام الرسمي وحررت في حينه مذكرات لمنع السفر لجميع من شملهم البلاغ، بناء على قرار النيابة الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2017م كجزء احترازي على الرغم من عدم اكتمال البيانات الشخصية للمتهمين في عريضة البلاغ.
سبأ
