صنعا - سبأ
وزارتخانه‌های دارایی و خدمات مدنی و توسعه اداری، صدور افزایش‌های مالی مربوط به حقوق ماه ژوئن 2025 را برای واحدهای خدمات عمومی که در فهرست پرداخت ماهانه قرار دارند، مطابق با برنامه تأمین حقوق کارکنان دولت که از قانون سازوکار استثنایی برای تأمین حقوق کارکنان دولت و پرداخت به سپرده‌گذاران خرد ناشی می‌شود، آغاز کردند.
این دو وزارتخانه در بیانیه‌ای مشترک که خبرگزاری یمن (سبأ) نسخه‌ای از آن را دریافت کرده است، توضیح دادند که این افزایش‌ها از طریق وزارت دارایی به بانک مرکزی یمن و از طریق آن به سازمان عمومی پست، و بانک کشاورزی تعاون (کاک بانک) مطابق با صورت‌های صادر شده از وزارت خدمات مدنی، صادر شده است.
این بیانیه اشاره کرد که این امر با پیگیری مستقیم رئیس شورای عالی سیاسی، فخامه سرلشکر مهدی المشاط و رئیس شورای وزیران، احمد الرهوی، صورت می‌گیرد.
این بیانیه مجدداً بر تعهد دولت تغییر و سازندگی به پرداخت ماهانه مطابق با آنچه قبلاً اعلام شده بود، طبق قانون سازوکار استثنایی، تأکید کرد.
این بیانیه اشاره کرد که سازوکار استثنایی برای تأمین حقوق کارکنان و پرداخت به سپرده‌گذاران خرد، راه‌حل‌های استثنایی موقتی را نشان می‌دهد و تأکید کرد که این امر کشورهای مشارکت‌کننده در تجاوز به کشور ما را از پرداخت حقوق و غرامت به تمام کارکنان خدمات عمومی که از سوی کشورهای متجاوز که درآمدهای نفت و گاز را کنترل می‌کنند و قبلاً صورتحساب حقوق را پوشش می‌دادند، متضرر شده‌اند، معاف نمی‌کند.