صنعا - سبأ: گزارش/ جمیل القشم
بانک مرکزی در صنعا در اقدامی که عمق چشم‌انداز اقتصادی ملی را منعکس می‌کند، از عرضه دومین سری اسکناس 200 ریالی خبر داد. این اقدام در چارچوب یک سیاست پولی سنجیده صورت می‌گیرد که هدف آن تقویت ثبات مالی، رسیدگی به مشکلات انباشته ناشی از فرسودگی اسکناس‌های کوچک، و تسهیل عملیات گردش روزانه برای شهروندان است، بدون اینکه تورم پولی یا تأثیری بر نرخ ارز داشته باشد.
این گام، امتداد طبیعی طبقه‌های فلزی است که پیش از این منتشر شده بودند و در چارچوب یک برنامه ملی برای رسیدگی به اعوجاج پولی و افزایش نیاز به نقدینگی قابل گردش قرار می‌گیرد. این امر به منظور حفظ قدرت خرید ریال و تضمین روان بودن زندگی اقتصادی روزمره، به ویژه در شرایط و پیامدهای جنگ اقتصادی سیستماتیک که متجاوزان و ابزارهای آنها به آن متوسل می‌شوند، صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی در بیانیه رسمی خود توضیح داد که اسکناس جدید طبق بالاترین مشخصات جهانی طراحی شده و شامل سطوح امنیتی مدرن است. این اسکناس، انتشار پولی اضافی به توده پولی در گردش نیست، بلکه جایگزینی محاسبه شده برای جبران ارز فرسوده، به ویژه طبقه‌های کمتر از 250 ریال است، که به ثبات بازار و حفظ تعادل پولی منجر می‌شود.
این بیانیه اشاره کرد که این گام در چارچوب برنامه جامع بازسازی سیستم پولی ملی، بدون ایجاد هیچ‌گونه اختلال در نقدینگی یا تأثیر بر نرخ ارز، صورت می‌گیرد و تأکید کرد که انتشار جدید، پاسخی سنجیده به نیاز فوری جامعه است و نه یک تصمیم شتاب‌زده یا موقت.
این انتشار همزمان با تشدید جنگ اقتصادی است که ریال یمن را هدف قرار داده است. چاپ تصادفی پول توسط دولت مزدوران، یکی از برجسته‌ترین وجوه تخریب سیستماتیک ارز بوده است، در حالی که صنعا با سیاست‌های پولی عاقلانه و کنترل شده که منافع شهروند را در اولویت قرار می‌دهد، با این حمله مقابله کرده است.
این معالجات برای پاسخگویی به نیازهای بخش وسیعی از شهروندان که به طور روزانه به طبقه‌های کوچک در معاملات خرید خود متکی هستند و از این اقدام ابراز رضایت زیادی کرده‌اند، صورت می‌گیرد، زیرا تأثیر ملموسی در تسهیل معاملات و کاهش سردرگمی ناشی از فرسودگی یا کمبود ارز دارد.
ناظران اقتصادی معتقدند که آخرین گام بانک مرکزی، نشان‌دهنده یک رویکرد مالی متعادل و واقع‌بینانه است که با چالش‌ها با انعطاف‌پذیری و برنامه‌ریزی دور از شتاب‌زدگی برخورد می‌کند و بر اساس خوانشی دقیق از معادلات بازار و نیازهای جامعه استوار است. آنها تأکید کردند که عرضه سنجیده اسکناس 200 ریالی، کارایی چرخه پولی را بدون ایجاد اختلال در ساختار نقدینگی یا ایجاد فشارهای تورمی بر بازارها تقویت می‌کند.
ناظران اشاره کردند که صنعا اکنون ابتکار عمل را در دست گرفته است، پس از آنکه در مدیریت نبرد ارز با روش‌های غیرمتعارف موفق شد و سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که از گسترش پولی نامنظم اجتناب می‌کند. این امر به آن اجازه داده است تا نرخ ارز را تثبیت کند، علی‌رغم تمام تلاش‌های برای ایجاد سردرگمی و گرسنگی که دشمن از طریق محاصره و چاپ تصادفی ارز به دنبال آن بود.
این تحول کیفی در عملکرد پولی با فضای حاکمیتی که از انقلاب ۲۱ سپتامبر ناشی شده است، مرتبط است، زیرا این انقلاب نقطه عطفی در بازیابی تصمیم‌گیری اقتصادی ملی و تثبیت اصل مدیریت مستقل سیاست‌های مالی بود. این انقلاب راه را برای اتخاذ اولویت‌های داخلی، دور از نسخه‌های آماده و مداخلات خارجی که در مناطق اشغالی شکست خورده بودند، هموار کرد.
عملکرد پولی در صنعا، درجه بالایی از دقت و انضباط را نشان می‌دهد، زیرا بانک مرکزی تنها پس از تکمیل آمادگی فنی و رسیدن به مناسب‌ترین زمان اقتصادی و سیاسی، طبق آنچه در بیانیه بانک آمده است، اقدام به انتشار سری جدید کرد. این امر نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر برنامه‌ریزی قبلی است، نه واکنش‌های آنی، و تأکید می‌کند که تصمیم پولی در صنعا بر اساس ملاحظات عمیق ملی که تحت فشار یا شتاب‌زدگی قرار نمی‌گیرند، هدایت می‌شود.
در این زمینه، روشن می‌شود که انتشار اسکناس 200 ریالی، گسترش توده پولی نبوده است، آنگونه که برخی کمپین‌های گمراه‌کننده تبلیغ می‌کنند، بلکه اقدامی محاسبه شده برای جبران ارز فرسوده و تنظیم چرخه پول به گونه‌ای است که تعادل مالی را رعایت کرده و منافع شهروندان را حفظ کند. بانک از این انتشار به عنوان وسیله‌ای برای تأمین هزینه‌ها یا پرداخت حقوق استفاده نکرده است، بلکه به یک مسیر اقتصادی شفاف پایبند بوده است که ارزش واقعی ریال را حفظ کرده و از ی تورمی یا هرج و مرج پولی در بازار جلوگیری می‌کند.
این بیانیه همچنین پیام‌های سیاسی روشنی را حمل می‌کند، از جمله اینکه تأخیر در انتشار به دلیل اعطای فرصت به مسیرهای سیاسی و استحقاقات صلح که قدرت‌های متجاوز در آن مماشات کرده‌اند، مرتبط بوده است. این امر تأکید می‌کند که سیاست پولی در صنعا از چشم‌انداز ملی عمومی جدا نیست، بلکه در چارچوب یک استراتژی یکپارچه حرکت می‌کند.
انتشار اسکناس 200 ریالی در زمان مهمی صورت می‌گیرد، به ویژه با توجه به اینکه بانک شروع به بررسی انتشار اسکناس‌های دیگر – کمتر از 50 ریال – در ماه‌های آینده کرده است، تا تعادل پولی را تقویت کند، بدون توسل به مداخلات شتاب‌زده یا جهش‌های محاسبه نشده، که با رویکرد صنعا در کمترین مداخله با بیشترین اثربخشی همسو است.
این سیاست مالی، ترجمه واضحی از اصل مدیریت رشید است که اکنون مؤسسات دولتی در صنعا را متمایز می‌کند. در این رویکرد، با ارز به عنوان ابزاری برای حفاظت از شهروند برخورد می‌شود، نه به عنوان وسیله‌ای برای غرق کردن بازار یا تأمین مالی هرج و مرج، همانطور که در مناطق اشغالی رخ می‌دهد.
موفقیت این گام، میزان آگاهی جامعه و اعتماد آن به بانک مرکزی را منعکس می‌کند، زیرا شهروندان با درک و آسودگی، به ویژه در میان اقشار فقیر و نیازمند که همیشه از کمبود ارز مناسب برای معاملات ساده و روزمره خود رنج می‌بردند، از انتشار جدید استقبال کردند.
این رویکرد سازنده، دروغ‌هایی را که دشمن در رسانه‌های خود ترویج می‌کند و به دنبال مخدوش کردن هر اقدام ملی است، افشا می‌کند، در حالی که معالجات مستمر در صنعا با حفظ تعادل مالی و توانمندسازی شهروند برای انجام زندگی روزمره خود با حداقل رنج، کارایی و اثربخشی خود را ثابت می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که انتشار اسکناس جدید در صنعا، تحول استراتژیکی در عملکرد جبهه اقتصادی را تجسم می‌بخشد و توانایی بانک مرکزی را در مدیریت نبرد ارزی با ابزارهای حاکمیتی و مؤثر منعکس می‌کند. این انتشار، اعلامیه‌ای نمادین برای ادامه ساخت اقتصادی مقاوم است که بر تصمیم ملی مستقل استوار است و سیاست پولی را به ابزاری مؤثر در حفاظت از بازار و تقویت اعتماد جامعه به نهادهای خود تبدیل می‌کند.
این گام همچنین تأکید می‌کند که نبرد ارز، صرفاً نبرد اسکناس‌ها و چاپخانه‌ها نبوده، بلکه نبرد آگاهی و ثبات است که در آن دولت صنعا توانسته است از ارز محافظت کرده و اعتبار حاکمیت و استقلال را بازگرداند، در مقابل فروپاشی شدید ارز در مناطق دولت هتل‌ها، که سیاست‌های چاپ تصادفی را رهبری کرد که ارزش ریال را از بین برد و آن را به سطوح تورمی خیالی رساند که یمن در تاریخ معاصر خود شاهد آن نبوده است.
به وضوح مشخص است که توانایی صنعا در مقابله با این جنگ اقتصادی از خلاء ناشی نشده است، بلکه نتیجه عقول اقتصادی ملی، مدیریت مالی آگاهانه، و حمایت سیاسی ثابت، علاوه بر پایداری مردمی است که سوخت این نبرد محسوب می‌شود. در این نبرد، صنعا از دفاع به ابتکار عمل، و از استحکام‌بخشی به ساخت و ساز منتقل شده است.
داده‌های فعلی نشان می‌دهد که صنعا با گام‌های مطمئن در حال ساخت یک سیاست پولی ملی متعادل است که بر اساس ارزیابی دقیق واقعیت استوار است و هدف آن رسیدگی به عدم تعادل‌ها بدون آسیب رساندن به ثبات بازار یا خسته کردن شهروند است. با هر گام عملی سنجیده، بانک مرکزی توانایی خود را در تبدیل چالش‌ها به ابزارهای استحکام‌بخشی ثابت می‌کند و تأکید می‌نماید که مدیریت ملی پرونده اقتصادی، ابتکار عمل را در دست دارد و مسئولیت مدیریت نبرد مالی را با اعتماد و اقتدار بر عهده گرفته است.