صنعا - سبا: یحیی جابر
با توجه به چالش‌های ناشی از سال‌ها تجاوز علیه یمن و افزایش تعداد آوارگان، وزارت امور اجتماعی و کار، یک اداره تخصصی برای مراقبت و ساماندهی امور آوارگان تأسیس کرده است.
این اقدام نشان دهنده تعهد دولت به ارائه حمایت و مراقبت از این گروه، سازماندهی تلاش‌های امدادی و تسهیل بازگشت آنها به مناطق زادگاهشان است.
این گام بخشی از اقدامات دولت با هدف ایجاد یک ساختار نهادی مؤثر است که قادر به مدیریت مسئله آوارگی به شیوه‌ای جامع و عاری از هرگونه تصادفی بودن باشد.
دولت جدید مسئول تدوین طرح‌ها و برنامه‌های لازم، اجرای کمپین‌های امداد و سرپناه و ایجاد اردوگاه‌ها و مراکز نمونه با هماهنگی سازمان‌های محلی و بین‌المللی مربوطه خواهد بود.
به گفته وزارت امور اجتماعی، این اداره همچنین برای به‌روزرسانی یک پایگاه داده جامع از آوارگان، شامل طبقه‌بندی دقیق گروه‌ها و موقعیت‌های اجتماعی، تسهیل ارائه کمک‌های اضطراری و شناسایی نیازهای واقعی، تلاش خواهد کرد.
همچنین به تنظیم عملیات آوارگی، شناسایی مناطق امن و تضمین ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی به آوارگان کمک خواهد کرد.
مطالعه‌ای که توسط وزارتخانه در مورد وظایف و مسئولیت‌های این اداره تهیه شده است، نشان می‌دهد که این اداره وظایف هماهنگی با مقامات مربوطه و سازمان‌های جامعه مدنی را با هدف افزایش ادغام و مسئولیت مشترک و استفاده از منابع موجود و هدایت آنها به سمت بهبود زندگی آوارگان انجام خواهد داد.
در همین راستا، سمیر باجعاله، وزیر امور اجتماعی و کار، تأکید کرد که تأسیس یک اداره اختصاصی برای مدیریت امور آوارگان، گامی استراتژیک و عمیق است که منعکس‌کننده یک تغییر نهادی در رسیدگی به یکی از بزرگترین بحران‌های اجتماعی کشور است.
همچنین، این امر در را برای تلاش‌های یکپارچه بین دولت، سازمان‌ها و جامعه مدنی برای رسیدگی به آوارگی به عنوان یک مسئله توسعه‌ای، نه صرفاً یک واکنش اضطراری، باز می‌کند.
وی خاطرنشان کرد که علاقه رهبری وزارتخانه به ارزیابی شرایط اردوگاه‌های آوارگان، شناسایی نیازهای آنها و هماهنگی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) برای انجام تعهدات خود در قبال یمن، تأکیدی بر تعهد دولت به آوارگان، علیرغم چالش‌های اقتصادی است.
باجعاله توضیح داد که موضوع آوارگی از طریق این دپارتمان تخصصی از واکنش اضطراری به برنامه‌ریزی توسعه منتقل خواهد شد.
این امر همچنین فرهنگ همبستگی اجتماعی را ترویج می‌دهد، بخش خصوصی را در ارائه پشتیبانی مشارکت می‌دهد و بر اهمیت یک واکنش پایدار به جای تکیه کامل بر کمک‌های خارجی متغیر تأکید می‌کند.
