صنعا - سبأ:
پس از تمام آنچه باعث فروپاشی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم یمن، به‌ویژه در استان‌های اشغالی شد، مزدوران و عوامل خائن به جنگ همه‌جانبه خود علیه شهروندان با استفاده از تمامی ابزارها و روش‌ها ادامه می‌دهند؛ آن هم با سوءاستفاده از نهادهایی که در اختیار دارند و پشتیبانی نیروهای تجاوزگر و اشغالگر برای فشار آوردن بر مردم.
پس از آن‌که استان‌های اشغالی و ساکنان آن را به چنین وضعیت فاجعه‌باری در تمام سطوح معیشتی، خدماتی و انسانی کشاندند—در نتیجه سال‌ها دست‌درازی به نهادهای دولتی و پول ملی، چپاول منابع عمومی و اجرای جنگ خدماتی علیه تمامی جنبه‌های زندگی—مزدوران و خائنان همچنان به اتخاذ اقدامات خصمانه جدیدی ادامه می‌دهند که در درجه اول شهروندان و منافع آنان را هدف قرار داده و در راستای اجرای اهداف اشغالگران برای تجزیه یمن، ضربه به وحدت، امنیت و ثبات آن و محروم‌سازی مردم یمن از حق زندگی شرافتمندانه، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات اساسی است.
در چارچوب همین اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه که منجر به تعمیق شکاف‌ها و تضعیف ثبات شده و رنج مردم را دوچندان می‌کند، مزدوران اقدام به صدور کارت شناسایی، گذرنامه، شماره خودرو و دیگر اسناد خارج از چارچوب شماره ملی مصوب جمهوری یمن کرده‌اند.
مقامات مزدور نیز مانع از آن می‌شوند که ساکنان استان‌های آزاد به دیدار خانواده و بستگان خود در مناطق اشغالی بروند یا به اموال و دارایی‌های خود در آن مناطق دسترسی یا استفاده کنند. این‌ها اقدامات بسیار خطرناکی هستند که در درجه نخست منافع شهروندان، تجار، بازرگانان و کارگران با درآمد محدود را هدف قرار داده و بر تمام اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد. همچنین این اقدامات به‌طور آشکار وحدت ملی را نشانه گرفته و در خدمت اشغالگران خارجی و ابزارهای منطقه‌ای و بین‌المللی آنان است.
خطر این‌گونه اسناد غیرقانونی در آن است که دارنده‌ی آن‌ها در معرض مجازات‌های قانونی قرار می‌گیرد، چرا که این مدارک به‌صورت غیرقانونی و نامشروع صادر شده‌اند.
ابزارهای اشغالگر به این اقدامات فاجعه‌بار اکتفا نکرده‌اند؛ اقداماتی که آثار مخربی بر اقتصاد و معیشت مردم یمن داشته‌اند، از جمله انتقال وظایف بانک مرکزی، جعل پول ملی و چاپ مقادیر عظیمی از آن که منجر به فروپاشی تاریخی پول یمن و کاهش شدید ارزش آن در برابر ارزهای خارجی شد؛ تا جایی که نرخ ارز به بیش از 2500 ریال در برابر یک دلار رسید.
این اقدامات خصمانه باعث از بین رفتن بیش از 90 درصد از قدرت خرید پول محلی در مناطق اشغالی شد و در مقابل، قیمت کالاها و خدمات عمومی تا ده برابر افزایش یافت.
در پی این تصمیمات ظالمانه، اکثر شهروندان در مناطق اشغالی دیگر توان خرید نیازهای ضروری مانند مواد غذایی و دارو را ندارند. همزمان، نهادهای عمومی که تحت کنترل مزدوران هستند از ارائه خدمات ضروری مانند برق، آب، بهداشت و نظافت ناتوان مانده‌اند که این امر به شیوع بیماری‌ها و اپیدمی‌ها و از دست رفتن جان بسیاری انجامیده است.
در نتیجه‌ی همه این موارد، استان‌های اشغالی شاهد خشم مردمی، اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای هستند، از جمله در شهر عدن و دیگر مناطق اشغالی، که هرازگاهی رخ می‌دهند و با سرکوب و خشونت از سوی شبه‌نظامیان مزدور مواجه می‌شوند. این گروه‌ها با اعمال فشار بر مردم، مانع از تظاهرات و افشای وضعیت موجود در این مناطق می‌شوند.
آنچه اشغالگران و ابزارهای آنان را به ادامه این اقدامات ظالمانه علیه مردم تشویق می‌کند، سکوت و بی‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی مسئول نسبت به آنچه در استان‌های اشغالی از سرکوب و نقض حقوق و آزادی‌ها رخ می‌دهد، و نیز رنج شدید مردم ناشی از بحران‌های حاد برآمده از فساد و سوء‌مدیریت مزدوران است که زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده است.
بسیاری از ناظران معتقدند که پافشاری ابزارهای اشغالگر بر اتخاذ این قبیل اقدامات، در چارچوب توطئه‌ها و طرح‌های شوم کشورهای اشغالگر برای تعمیق شکاف‌ها و فروپاشی اجتماعی، و تلاش برای تجزیه تدریجی یمن و ضربه زدن به وحدت سرزمینی آن صورت می‌گیرد.
طبق گفته‌ی ناظران، اشغالگران و عوامل آنان با این اقدامات می‌کوشند تا ناتوانی و آشفتگی گسترده خود در ایجاد هرگونه ثبات اقتصادی یا امنیتی در مناطق اشغالی را پنهان کنند، به‌ویژه در حالی که وضعیت امنیت و ثبات اقتصادی در استان‌های آزاد باعث خجالت مزدوران و حامیان آن‌ها شده است؛ کسانی که اکنون از سوی مردم به‌عنوان گروهی از دزدان و فاسدان شناخته می‌شوند.