الضالع - سبأ
نشستی در استان الضالع به ریاست محمد المدانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر اداره و توسعه محلی و روستایی، جنبه‌های مرتبط با توسعه کار تعاونی در استان را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این نشست که عبداللطیف الشغدری، سرپرست استانداری الضالع، و عمار الهارب، معاون وزیر اداره و توسعه محلی، و همچنین رهبران مقامات محلی، بسیج عمومی و رؤسای انجمن‌های تعاونی حضور داشتند، معاون نخست‌وزیر اظهار داشت که این نشست در چارچوب بررسی سازوکارهای مؤثر برای توسعه کار تعاونی در استان، و تقویت تلاش‌های توسعه‌ای، به منظور ایجاد یک جهش کیفی در فرآیند توسعه محلی و روستایی در تمامی شهرستان‌ها، مناطق و روستاها، و دستیابی به خودکفایی و کاهش هزینه واردات برگزار می‌شود.
وی به اهمیت توسعه مفاهیم کار توسعه‌ای در میان رهبران و کادرهای دستگاه‌های مقامات محلی و به‌روزرسانی سازوکارها و روش‌های عملکرد برای تضمین دستیابی به توسعه جامع و پایدار و تبدیل آن به محور اصلی کار اشاره کرد.
وی به اهمیت تکمیل پروژه‌های متوقف شده و رسیدگی به چالش‌های پیش روی آنها اشاره کرد و از تلاش‌های انجام شده برای غلبه بر موانع و دستیابی به اهداف مورد نظر قدردانی کرد.
المدانی بر اهمیت تقویت کار تعاونی و نقش اجتماعی و فعال‌سازی نقش انجمن‌های چندمنظوره برای انجام وظایف توسعه محلی و روستایی، و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی مرکزی و مقامات محلی برای دستیابی به توسعه و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و خدماتی مختلف تأکید کرد.
وی اظهار داشت که ماهیت مرحله کنونی مستلزم بسیج توانمندی‌ها و امکانات برای ارتقای توسعه محلی و بهبود سطح خدمات برای شهروندان و جستجوی سازوکارهای مؤثر برای غلبه بر موانع و چالش‌هایی است که روند تحول توسعه‌ای را به بهترین نحو مختل می‌کنند، و انتقال به مراحل جدید و پیشرفته از توسعه اقتصادی است.
به نوبه خود، سرپرست استانداری الضالع به اهمیت این نشست و بهره‌برداری از آن در پیشبرد جنبه کشاورزی و توسعه‌ای و ارائه توصیه‌ها و سازوکارهای عملی که به ارتقای واقعیت توسعه‌ای و خدماتی استان کمک می‌کند و به طور مثبت بر بهبود سطح خدمات برای شهروندان منعکس می‌شود، پرداخت.
وی مدیران شهرستان‌ها را به اهتمام به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و حرکت به سمت دستیابی به خودکفایی و بهبود وضعیت خدمات محلی ترغیب کرد.
در همین حال، معاون وزیر الهارب اشاره کرد که توسعه محلی، ستون اصلی برای ارتقای بخش‌های تولیدی و خدماتی است. وی بر ضرورت هم‌افزایی تلاش‌های دولتی و اجتماعی برای حمایت از پروژه‌های توانمندسازی اقتصادی از طریق پروژه‌های کوچک و متوسط که به ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود سطح زندگی کمک می‌کنند، تأکید کرد.
