صنعا - سبأ – گزارش از جمیل القشم
دهه‌ای از چالش‌ها و پیامدهای دشوار، که در جریان آن فصلی نو از ایستادگی ملی نوشته شد؛ دولتی که در صنعا مستقر است، در این دوره تعریف مدیریت در شرایط محاصره را بازآفرینی کرد و امکانات محدود را به مسیرهایی برای توسعه فراگیر تبدیل نمود؛ در حالی که استان‌های اشغال‌شده با وجود وفور منابع، در گرداب فروپاشی اداری و مالی گرفتارند و دولت مزدوران در ارائه خدمات ناتوان و فساد به‌شدت گسترش یافته است.
از ابتدای انقلاب 21 سپتامبر، دولت صنعا بازسازی نهادهای دولتی را در اولویت خود قرار داد. در شرایطی که تجاوز آمریکا، عربستان و امارات ساختار نهادی یمن را هدف قرار داده بود، این دولت به‌جای فروپاشی، انسجام اداری خود را تقویت کرد، در حالی که دولت مزدوران رویکرد تجزیه و چپاول منابع به نفع افراد بانفوذ را پیش گرفت.
استان‌های اشغالی با منطق رانت سیاسی اداره می‌شوند، درآمدهای نفت و گاز از شبوه و حضرموت به حساب‌های بانکی خارج از کشور منتقل می‌گردند، در حالی که شهرها در تاریکی فرو رفته و خدمات اولیه فروپاشیده‌اند؛ بحران‌های برق، آب و آموزش شدت گرفته و اعتراضات مردمی ادامه دارد.
در مقابل، دولت صنعا به‌عنوان قلب تپنده حکمرانی شایسته ظاهر شده است. قوانینی برای حمایت از تولید داخلی تصویب شد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه مورد حمایت قرار گرفتند. از جمله مهم‌ترین این قوانین، قانون معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و مؤدیان خرد بود که نشان می‌دهد رویکرد اقتصادی دولت صنعا بر پایه دیدگاهی اجتماعی-توسعه‌ای شکل گرفته است.
سازمان زکات به‌عنوان یک نهاد استراتژیک در رسیدگی به وضعیت نیازمندان ایفای نقش کرد و کمک‌های سالانه آن به ده‌ها میلیارد ریال رسید؛ بسیار بیش از آنچه اداره مالیات در دهه‌های گذشته ارائه می‌داد. این سازمان پروژه‌های توانمندسازی گسترده‌ای را اجرا کرد که زکات را به منبعی برای توسعه بدل کرد، نه فقط درآمدی مالی.
با وجود انتقال صلاحیت بانک مرکزی به عدن اشغال‌شده، دولت صنعا برای حفظ سرمایه مردم وارد عمل شد و مکانیزمی را برای جبران اسکناس‌های فرسوده اجرا کرد. در این راستا، بیش از 2.2 میلیارد ریال تعویض شد؛ اقدامی که تعهد ملی دولت را نشان می‌دهد، در حالی که دولت مزدوران از ایجاد اعتماد در بخش بانکی ناتوان است.
در بخش کشاورزی، دولت صنعا بزرگ‌ترین پروژه‌های چند دهه اخیر را آغاز کرد؛ از تفاهم‌نامه 20 میلیارد ریالی برای رشد کشاورزی گرفته تا کشت 150 هزار هکتار در دشت تهامه و احیای 57 هزار هکتار در سایر استان‌ها؛ این پروژه‌ها پایه‌ای برای استقلال غذایی کشور فراهم آوردند.
پروژه کشاورزی قراردادی، نقطه عطفی بود که رابطه میان دولت و کشاورز را بازتعریف کرد، امنیت غذایی را تقویت کرد و وابستگی به واردات را کاهش داد. همچنین کشت گندم در ارتفاعات میانی استان ذمار به‌عنوان یک فصل استراتژیک برای خودکفایی اجرا شد.
در استان الجوف، پروژه شهید صماد با کشت حدود 10 هزار هکتار به‌عنوان نماد تولید، صحرا را به میدان امید گندم و غلات بدل ساخت. در استان الحدیده نیز، کشت سویا، ارزن، ذرت و سایر محصولات توسعه یافت.
دستاوردها به بخش زیرساخت نیز رسید. دولت صنعا با کمک مشارکت‌های مردمی 2931 پروژه راه‌سازی را در ۱۵۵ منطقه اجرا کرد که حدود پنج میلیون نفر از آن بهره‌مند شدند؛ این پروژه‌ها مسیر جریان خدمات و کالاها را گشودند.
در بخش انرژی، 57 پروژه خورشیدی در 13 استان اجرا شد و 126 سامانه پمپاژ آب در مناطق روستایی به منابع پایدار تبدیل شدند؛ این تحول، زندگی روزمره مردم را دگرگون ساخت، در حالی که دولت عدن حتی از تأمین سوخت یا برق ناتوان است.
آموزش نیز از اولویت‌های دولت بود؛ هزاران مدرسه ساخته و بازسازی شد، تجهیزات لازم فراهم شد و برنامه‌هایی برای آموزش معلمان و بهبود فضای آموزشی در مناطق دورافتاده اجرا شد تا از ترک تحصیل جلوگیری کرده و ثبات تحصیلی را تقویت کند.
برای مقابله با بلایای طبیعی، 53 پروژه حفاظتی در برابر سیلاب‌ها و رانش‌ها اجرا شد، شامل احداث کانال‌ها، سدهای انحرافی و دیوارهای حفاظتی در مناطق پرخطر؛ بیش از 146 هزار نفر از این پروژه‌ها بهره بردند و تلفات انسانی و مالی در فصل باران کاهش یافت.
در راستای کاهش آثار تجاوز، دولت صنعا برنامه‌ای ملی برای پرداخت حقوق کارمندان اجرا کرد که 430 نهاد دولتی را پوشش داده و بیش از ۳۰۰ هزار کارمند از آن بهره‌مند شدند؛ معادل 82٪ از نهادهایی که قبلاً بودجه عمومی دریافت می‌کردند.
این برنامه بیش از 2.1 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده، با میانگین 300 هزار پرداخت ماهانه و حدود 3.6 میلیون تراکنش سالانه؛ اقدامی در چارچوب مکانیزم موقت برای پرداخت حقوق و تسویه مطالبات سپرده‌گذاران خرد که تعهد اجتماعی دولت را اثبات می‌کند.
مشارکت‌های مردمی نقش کلیدی در ساخت و ساز داشتند؛ در یک سال، بیش از ۵ میلیارد ریال در قالب 682 پروژه کشاورزی و شیلات با راهنمایی دولت سرمایه‌گذاری شد. در حالی که در استان‌های اشغال‌شده، به دلیل فساد و حذف مشارکت‌ها، جامعه عملاً نقشی ندارد.
تعاون‌های کشاورزی از نهادهایی ساده به مراکز فعال تولید بدل شده‌اند که نقش‌هایی کلیدی در طراحی و اجرای پروژه‌های روستایی در کشاورزی، دامداری و بازاریابی ایفا می‌کنند.
با حمایت مستقیم دولت، کارکنان این نهادها آموزش‌های فنی و اداری دیدند و به برنامه‌های حمایت مالی متصل شدند، به‌گونه‌ای که جوامع محلی توانستند روند توسعه را به‌صورت گروهی و پایدار هدایت کنند و روستاها به صحنه پویای رشد اقتصادی-اجتماعی تبدیل شدند.
همچنین پروژه‌ای برای تبدیل شهرها به مراکز تخصصی صنایع تبدیلی مرتبط با تولید کشاورزی و دامی آغاز شد؛ با هدف ایجاد ارزش افزوده و تقویت اقتصاد محلی، این پروژه شامل ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک، و حمایت از خانواده‌های تولیدکننده و کارآفرینان محلی بود.
پیشرفت در بخش مالی نیز با تصمیمات بانک مرکزی صنعا ادامه یافت؛ شامل سامان‌دهی شرکت‌های صرافی، جلوگیری از سوداگری و حفاظت از سیستم بانکی. در حالی که عدن با آشفتگی مالی و کاهش ذخایر مواجه است.
با درک اهمیت سرمایه‌گذاری روی انسان، دولت صنعا اصلاحات اداری و ساختاری گسترده‌ای را اجرا کرد؛ از جمله بازسازی ساختار نهادهای خدماتی، توسعه سیستم‌های کاری، فعال‌سازی ابزارهای نظارت و ارزیابی، و تصویب شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های کلیدی که بهره‌وری دولتی را افزایش داد و مفهوم وظیفه عمومی را به مسئولیتی ملی بدل کرد.
این دستاوردها فقط در اسناد نبودند؛ بلکه در میدان عینیت یافتند: از روشنایی خیابان‌ها و بهسازی شهرها، تا راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری قهوه، و برداشت هزاران هکتار ذرت و ارزن در تهامه و استان‌های دیگر.
در همه استان‌ها نشانه‌های موفقیت در زمینه‌های راه، آب، کشاورزی، مشارکت مردمی، احیای زمین، ساخت سد، تولید غلات، تأمین تجهیزات و افزایش بهره‌وری دیده می‌شود، با وجود چالش‌هایی که تجاوز و محاصره به‌بار آوردند.
اما در استان‌های اشغالی، نشانه‌های فروپاشی فراگیر مشهود است؛ توسعه‌ای در کار نیست، خدمات بر اساس فساد و وابستگی ارائه می‌شود، رنج مردم بیشتر شده و نهادهای دولتی به ابزاری برای چپاول بدل شده‌اند؛ نه نهادهایی برای توسعه.
این ده سال نه‌تنها نقشه قدرت را تغییر داد، بلکه مفهوم دولت را بازتعریف کرد؛ از یک مرکز مصرف‌کننده به جامعه‌ای تولیدکننده، از یک ویترین سیاسی به سامانه خدماتی، از یک دولت درگیر چالش‌ها به رهبری که با توانایی و استقلال می‌سازد و اداره می‌کند؛ با گام‌هایی استوار که عمق چشم‌انداز و ثبات مسیر را منعکس می‌سازد.