صنعا - سبأ
وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد، صنعت و سرمایه‌گذاری، به بخش سرمایه‌گذاری و خانواده‌های تولیدکننده، از صدور اولین مصوبه مشترک این وزارتخانه‌ها برای حمایت و تشویق تولید داخلی خبر دادند.
بیانیه‌ای که از سوی این وزارتخانه‌ها صادر شده و خبرگزاری یمن (سبأ) نسخه‌ای از آن را دریافت کرده، توضیح داد که این مصوبه مشترک، بر اساس قانون سرمایه‌گذاری شماره 3 سال 1446 هـ /2025 م، و سایر قوانین مرتبط که شامل اتخاذ تدابیر مهمی برای تشویق و حمایت از تولید داخلی بوده‌اند، و همچنین بر اساس برنامه دولت تغییر و سازندگی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده است و همزمان با اجرای امتیازات و مشوق‌های مصوب برای صنایع داخلی، صادر شده است.
این مصوبه شامل ممنوعیت و منع نهایی واردات برخی کالاها و اجناس می‌شود که مشابه داخلی آنها وجود دارد و نیاز کامل بازار داخلی را با بهترین کیفیت و قیمت رقابتی پوشش می‌دهد، این ممنوعیت از اول اوت 2025 میلادی آغاز خواهد شد.
بیانیه اشاره کرد که این مصوبه شامل محصولات لبنی مایع آماده و بسته‌بندی شده، آبمیوه‌های غیرطبیعی ("نوشیدنی طعم‌دار")، آب معدنی بهداشتی، دستمال کاغذی، اسفنج آماده، ستون‌های آهنی گالوانیزه، لوله‌ها و اتصالات آهنی توخالی، ورق‌های فلزی مورد استفاده در سوله سازی، و خنجرهای جنبیه و کمربندهای مورد استفاده برای عسوب می‌شود.
این مصوبه همچنین شامل محدود کردن مقادیر واردات و تعدیل تعرفه گمرکی و اخذ مالیات به صورت مقطوع بر برخی کالاهای وارداتی می‌شود که مشابه داخلی آنها وجود ندارد و بخش بزرگی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد، این اقدامات از اول ژوئیه 2028 م آغاز خواهد شد.
بیانیه توضیح داد که از جمله کالاهایی که مقادیر واردات آنها محدود شده و تعرفه گمرکی و اخذ مالیات آنها تعدیل می‌شود، عبارتند از: پوره انبه خام، رب و سس گوجه‌فرنگی، آبمیوه‌های بسته‌بندی شده آماده، آب گازدار، شکر تصفیه شده آماده، پوشک بچه، حبوبات کنسرو شده آماده، حلوا ارده، کارتن‌های آماده، لوله‌های پلاستیکی برای شبکه‌های آب، کیف‌های دستی و کیف‌های زنانه، کیسه‌های بسته‌بندی، بطری‌ها و درب‌های پلاستیکی، و کاشی سرامیک است.
این دو وزارتخانه از واردکنندگان کالاهای مذکور خواستند تا برای اطلاع از جزئیات و پایبندی به زمان اجرای ممنوعیت و محدودیت، به بخش تجارت خارجی وزارت اقتصاد و سازمان گمرک مراجعه کنند. آنها همچنین اشاره کردند که یک برنامه یکپارچه برای تولید مقادیر مورد نیاز واردکنندگان از طریق کارخانه‌های داخلی و با برندهای تجاری مورد تأیید واردکنندگان وجود دارد که منافع آنها را طبق بحث‌های قبلی با آنها حفظ می‌کند.