صنعا 21. آوريل. 2024 _سبأ_
در نشستی که امروز در صنعا به ریاست "علی حسین الدیلمی" وزیر دولت موقت حقوق بشر برگزار شد، عملکرد دفاتر حقوق بشر در استان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست با حضور "علی صالح تیسیر" معاون وزیر، فعالیت‌های ادارات در استانداری‌ها، موفقیت‌های حاصله، مشکلات پیش روی گردش کار و راه‌های رفع آن بررسی شد.
وزیر الدیلمی تاکید کرد كه این نشست در چارچوب فعال سازی و توسعه عملکرد دفاتر حقوق بشر در استان ها و بررسی و ارزیابی فعالیت های آنها برگزار می شود.
وی بر اهمیت اجرای وظایف حقوق بشری و بشردوستانه ادارات حقوق بشر به ویژه مشکلات اجتماعی ناشی از تجاوزات و تداوم محاصره و اثرات ناشی از آن که بر ثبات روانی خانواده یمنی تأثیر گذاشت، اشاره کرد.
وی بر اهمیت حقوق بشر و کمک های بشردوستانه در حل و فصل و درمان بسیاری از پدیده های منفی تاکید کرد. با اشاره به اینکه یکی از وظایف وزارتخانه و دفاتر آن، پیگیری تشریفات سایر دستگاه‌های دولتی، اطمینان از درستی آنها و عدم احراز سلب صلاحیت، خودسری یا طولانی‌مدت در عملکرد آنهاست.
وزیر حقوق بشر در دولت موقت با اشاره به اینکه مرحله ای که کشور 9 سال است به دلیل تجاوزات آمریکا، عربستان و امارات و محاصره این کشور طی کرده است، خاطرنشان کرد.
این امر مستلزم تلاش مضاعف دفاتر حقوق بشر در استان ها برای نظارت و مستندسازی جنایات مستقیم و غیرمستقیم و تخلفات ناشی از تجاوز و محاصره است. وی به بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و روانی ناشی از تهاجم و محاصره پرداخت که نیازمند نظارت و مستندسازی است.
ولید ردمان دستیار معاون وزیر نیز به نوبه خود تلاش های ادارات حقوق بشر در استان ها در دوره گذشته و مشکلات و نیازهای آنها را بررسی کرد.
در حالی که مدیران دفاتر حقوق بشر در استان ها مداخلاتی را ارائه کردند که به طور کلی حاکی از اهمیت جلسه برای مطالعه شرایط دفاتر، ارزیابی عملکرد، رفع نواقص، اجتناب از موارد منفی و ترسیم یک اقدام یکپارچه برای پیشبرد کار حقوق بشر در آینده است.
آنها از تلاش های رهبری وزارت حقوق بشر و آمادگی آن برای رسیدگی به مشکلاتی که مانع از عملکرد ادارات در استان می شود قدردانی کردند.
س.مresource : سبأ
