تونس – سبأ : تقرير / حسين السياني
تنطلق في تونس آوائل شهر اكتوبر القادم الانتخابات التشريعية في الوقت الذي بدأت فيه عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات التي تستمر ثمانية ايام رغم عدم توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المتوفي الخميس الماضي على القانون الانتخابي المنقح الذي أقره مجلس النواب.
وينتظر ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في أجل أقصاه 6 أغسطس المقبل عن القوائم المقبولة بصفة أولية لتُفتخ فترة الطعون على الترشحات لمدة أقصاها 22 يوماً، وليكون يوم 30 أغسطس آخر موعد للإعلان عن القائمات المقبولة بصفة نهائية للانتخابات وفق الروزنامة المعتمدة للهيئة.
وسيعتمد في هذه الانتخابات القانون الانتخابي القديم بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع فرض التنقيحات الجديدة شروطاً جديدة على المرشحين من شأنها استبعاد عدداً من الشخصيات السياسية.
ومن ابرز المرشحين المستبعدين من هذه الانتخابات وفقاً للقانون الجديد سيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية .
ومع انطلاق عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية اعلن حزب النهضة الإسلامي عن ترشيح زعيمه راشد الغنوشي "على رأس قائمة الحزب بالدائرة الانتخابية بتونس 1" وسط مساعي للغنوشي لرئاسة مجلس النواب.
وفيما ينظر على ان اعلان الحزب وعلى نطاق واسع بأنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد، برر حزب النهضة ترشيح الغنوشي في إحدى الدوائر الانتخابية في تونس العاصمة، بهدف أن "يلعب زعماء الأحزاب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وعاش الغنوشي (78 عاماً) في المنفى بلندن نحو 20 عاماً خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولعب دوراً كبيراً في البلاد منذ ثورة 2011م، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي أو للانتخابات.
وعبر حزب النهضة في بيان له عن قلقه لعدم المصادقة على التّعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات والذي كان البرلمان التونسي قد اقره في الـ 16 من يوليو الجاري وبغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
من جانبه قال نور الدين بن تيشه المستشار السياسي للرئيس التونسي ان رئيس الدولة غير ملزم بختم القانون الانتخابي المعدّل وفق نص الدستور الذي لم ينصّ على صيغة إلزامية وفق قوله.
وأكد بن تيشة في برنامج اذاعي أن الجهة المخولة للقضاء في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية غير الموجودة .. مضيفاً أن رئيس الجمهورية يأخذ قراراته بذلك بعد استشارة أساتذة في القانون الدستوري الذي أشار لوجود اختلاف في التقديرات فيما بينهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اثارت فيه هذه التعديلات جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، كونها ستقصي عدد من المرشحين البارزين خاصة لانتخابات الرئاسة التي من المقرر إجرائها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية.
وطرحت التعديلات شروطاً جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وعدم قبول الهيئة الانتخابية مرشح تأكدت استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلاً أجنبياً في الأشهر الـ 12 التي تسبق الاقتراع.
وفيما وصفت المعارضة التعديلات انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة، كونها ستحول دون ترشح عدد من الشخصيات للانتخابات، خاصة الرئاسية من ابرزهم قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ، قالت الحكومة إن هذه الخطوة تحمي المسار الديمقراطي.
واكدت الحكومة على لسان المتحدث باسمها إياد الدهماني أن القانون الجديد لا يستهدف أحداً والغرض منه فقط حماية الديمقراطية ممن يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق.
وقال المتحدث الدهماني ان الاحزاب السياسية ملزمة منذ 2014م بهذا القانون، لكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب التقليدية وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.
وانقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات، حيث يرى المعارضون أن الجميع لهم الحق في الترشح وأن الحسم يتم عبر الصندوق وأن منع ذلك ناجم عن "أحزاب متخوفة على رصيدها الانتخابي" من جهة.
كما تعرضت هذه التعديلات لانتقادات حادة سواء كان من قبل الأطراف المعنية، أو من قبل المراقبين وجهات فاعلة سياسية.
واستنكرت هذه الجهات التعديلات، خاصة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال إن الاتحاد ضد هذا القرار "سياسياً وأخلاقياً" .
واعتبر الطبوبي أن توقيته غير مناسب ويهدف إلى إقصاء بعض الأشخاص الذين برزوا في استطلاعات الرأي، فيما أدان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة حمادي عمامي هذه التعديلات في مؤتمر صحفي.
وتعتمد الأطراف المستقلة على تصويت عقابي ضد الأحزاب الرئيسية كما تبدى خلال الانتخابات البلدية في مايو/أيار 2018م.
وعلى الرغم من هذا الجدل اضافة الى المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها أغلب التونسيين منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011م، فقد حظيت تونس بإشادة واسعة باعتبارها النموذج الديمقراطي الناجح الوحيد في المنطقة بعد صياغة دستور حديث وإجراء انتخابات حرة في 2011م و2014م وانتقال ديمقراطي سلس وصف بالنسبي.
وستجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011م التي أنهت حكم بن علي.
تنطلق في تونس آوائل شهر اكتوبر القادم الانتخابات التشريعية في الوقت الذي بدأت فيه عملية تسجيل طلبات الترشح للانتخابات التي تستمر ثمانية ايام رغم عدم توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المتوفي الخميس الماضي على القانون الانتخابي المنقح الذي أقره مجلس النواب.
وينتظر ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في أجل أقصاه 6 أغسطس المقبل عن القوائم المقبولة بصفة أولية لتُفتخ فترة الطعون على الترشحات لمدة أقصاها 22 يوماً، وليكون يوم 30 أغسطس آخر موعد للإعلان عن القائمات المقبولة بصفة نهائية للانتخابات وفق الروزنامة المعتمدة للهيئة.
وسيعتمد في هذه الانتخابات القانون الانتخابي القديم بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع فرض التنقيحات الجديدة شروطاً جديدة على المرشحين من شأنها استبعاد عدداً من الشخصيات السياسية.
ومن ابرز المرشحين المستبعدين من هذه الانتخابات وفقاً للقانون الجديد سيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية .
ومع انطلاق عملية تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية اعلن حزب النهضة الإسلامي عن ترشيح زعيمه راشد الغنوشي "على رأس قائمة الحزب بالدائرة الانتخابية بتونس 1" وسط مساعي للغنوشي لرئاسة مجلس النواب.
وفيما ينظر على ان اعلان الحزب وعلى نطاق واسع بأنها محاولة للحصول على منصب قيادي كبير في البلاد، برر حزب النهضة ترشيح الغنوشي في إحدى الدوائر الانتخابية في تونس العاصمة، بهدف أن "يلعب زعماء الأحزاب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد".
وعاش الغنوشي (78 عاماً) في المنفى بلندن نحو 20 عاماً خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولعب دوراً كبيراً في البلاد منذ ثورة 2011م، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي أو للانتخابات.
وعبر حزب النهضة في بيان له عن قلقه لعدم المصادقة على التّعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات والذي كان البرلمان التونسي قد اقره في الـ 16 من يوليو الجاري وبغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.
من جانبه قال نور الدين بن تيشه المستشار السياسي للرئيس التونسي ان رئيس الدولة غير ملزم بختم القانون الانتخابي المعدّل وفق نص الدستور الذي لم ينصّ على صيغة إلزامية وفق قوله.
وأكد بن تيشة في برنامج اذاعي أن الجهة المخولة للقضاء في دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية غير الموجودة .. مضيفاً أن رئيس الجمهورية يأخذ قراراته بذلك بعد استشارة أساتذة في القانون الدستوري الذي أشار لوجود اختلاف في التقديرات فيما بينهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اثارت فيه هذه التعديلات جدلاً سياسياً واسعاً في البلاد، كونها ستقصي عدد من المرشحين البارزين خاصة لانتخابات الرئاسة التي من المقرر إجرائها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية.
وطرحت التعديلات شروطاً جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية، وعدم قبول الهيئة الانتخابية مرشح تأكدت استفادته من الجمعيات الأهلية ومن تلقى تمويلاً أجنبياً في الأشهر الـ 12 التي تسبق الاقتراع.
وفيما وصفت المعارضة التعديلات انتكاسة قوية للديمقراطية الناشئة، كونها ستحول دون ترشح عدد من الشخصيات للانتخابات، خاصة الرئاسية من ابرزهم قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة تراس رامبورغ، قالت الحكومة إن هذه الخطوة تحمي المسار الديمقراطي.
واكدت الحكومة على لسان المتحدث باسمها إياد الدهماني أن القانون الجديد لا يستهدف أحداً والغرض منه فقط حماية الديمقراطية ممن يسعون للتحايل على القانون واستغلال ثغرات القانون السابق.
وقال المتحدث الدهماني ان الاحزاب السياسية ملزمة منذ 2014م بهذا القانون، لكن القرار الجديد سيشمل المستقلين بهدف تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب التقليدية وبهدف حماية الديمقراطية في تونس.
وانقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات، حيث يرى المعارضون أن الجميع لهم الحق في الترشح وأن الحسم يتم عبر الصندوق وأن منع ذلك ناجم عن "أحزاب متخوفة على رصيدها الانتخابي" من جهة.
كما تعرضت هذه التعديلات لانتقادات حادة سواء كان من قبل الأطراف المعنية، أو من قبل المراقبين وجهات فاعلة سياسية.
واستنكرت هذه الجهات التعديلات، خاصة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال إن الاتحاد ضد هذا القرار "سياسياً وأخلاقياً" .
واعتبر الطبوبي أن توقيته غير مناسب ويهدف إلى إقصاء بعض الأشخاص الذين برزوا في استطلاعات الرأي، فيما أدان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة حمادي عمامي هذه التعديلات في مؤتمر صحفي.
وتعتمد الأطراف المستقلة على تصويت عقابي ضد الأحزاب الرئيسية كما تبدى خلال الانتخابات البلدية في مايو/أيار 2018م.
وعلى الرغم من هذا الجدل اضافة الى المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها أغلب التونسيين منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011م، فقد حظيت تونس بإشادة واسعة باعتبارها النموذج الديمقراطي الناجح الوحيد في المنطقة بعد صياغة دستور حديث وإجراء انتخابات حرة في 2011م و2014م وانتقال ديمقراطي سلس وصف بالنسبي.
وستجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول بينما تجرى الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وستكون هذه ثالث انتخابات حرة يصوت فيها التونسيون عقب ثورة 2011م التي أنهت حكم بن علي.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت