طهران – سبأ:
أعلنت طهران أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل في فيينا بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني,في حين تتواصل اجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
ونقل بيان باسم الحكومة الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله "كانت ايران على مر التاريخ الحارس الأساسي لأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، وستبقى كذلك".
وجاء كلام روحاني خلال اجتماع عقده في طهران مع رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي.
وتابع روحاني "لا بد من حل مشاكل المنطقة عبر الحوار والتفاوض والتعاون بين دول هذه المنطقة" .
واكدت وزارة الخارجية الايرانية في بيان أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني.
وأوضحت الوزارة أن الدول الموقعة على هذا الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه، ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزاري او على مستوى المدراء السياسيين.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بعد شهر تماما من آخر لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية.
وفي ختام الاجتماع السابق أعلنت طهران أنه تم "تحقيق بعض التقدم" في مجال مساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت هذا التقدم "غير كاف".
وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الخاص بإيران، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني الاستسلام للضغوط الأمريكية في ذلك الصدد.
وقال روحاني، في تصريحات نقلها موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "الحكومة الإيرانية لم تفوت فرصة التفاوض ولن تفوتها"، موضحا: "نحن دائما على استعداد للتفاوض، ولكن بشكل عادل وقانوني يحفظ كرامتنا، لكن إلى جانب المفاوضات لن نستسلم".
وعن الاتفاق الدولي حل البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، قال روحاني: "الاتفاق النووي يشكل حرارة ثقيلة على قلوب الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة"، مضيفا: "بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي صبرنا عاما كاملا، وكان صبرنا استراتيجيا وتاريخيا، لكننا على مدى هذا العام قمنا بتصدير النفط بالقدر الذي نحتاج إليه".
وأكد الرئيس الإيراني، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده على خلفية برنامجها النووي، هي السبب الرئيسي في خفض طهران لالتزاماتها ضمن الاتفاق الموقع مع القوى الدولية عام 2015.
وقال: "لأننا استطعنا بيع النفط بالقدر الذي نحتاجه، فقد تعاملنا مع مسألة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي باستراتيجية، ولكن منذ فرض العقوبات الجديدة على قطاعنا النفطي، أصبحت هناك ظروف جديدة للرد، لذلك اتخذنا خطوات جديدة قطعية في مسألة تقليص خطواتنا في الاتفاق النووي، ومنحنا فرصة 60 يوما لأعضاء الاتفاق المتبقين للالتزام بتعهداتهم".
وكان روحاني قال في وقت سابق، إن بلاده لا تريد زيادة التوترات في المنطقة أو مع البلدان الأخرى، ولن تبدأ حربا أبدا.
وخلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال الرئيس الإيراني "كانت إيران عبر التاريخ وستكون الحارس الرئيسي للأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان"، مضيفا "يجب حل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران".
وتلقى اتفاق فيينا ضربة قوية عندما انسحبت منه واشنطن في مايو 2018 واعادت فرض عقوبات على ايران في اطار سياسة "العقوبات القصوى" لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يريده دونالد ترامب "أفضل" من السابق.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الاميركي في ايار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الايراني الموقع في فيينا عام 2015. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على ايران أنهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر ايران على الدول الاوروبية خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) اتخاذ اجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الاميركية. وردا على العقوبات الاميركية ولحث الاوروبيين على التحرك بدأت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
من جانبه اكد وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" ان بلاده تسعى لخفض حدة التوترات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي والحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.
واشار لودريان خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" الى التطورات الاخيرة والاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، واصفا زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى طهران والمحادثات التي اجراها وكذلك زيارة المبعوث الخاص للرئيس الايراني الى باريس بانها هامة.
واوضح وزير الخارجية الفرنسي ان باريس تسعى الى تقليل حدة التوترات الراهنة، مضيفا: ان فرنسا تؤكد على الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه ، وستواصل مساعيها في هذا المجال.
وتابع قائلا: على الرغم من أن إنشاء الآلية المالية اينستكس كان عملية طويلة ، إلا أن تشغيل هذه الآلية يعد خطوة سياسية مهمة.
وسلم مبعوث الرئيس الايراني الخاص عباس عراقجي رسالة خطية من الرئيس روحاني الى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مساء امس الثلاثاء.
واكد عراقجي وماكرون خلال اللقاء على اعتماد الدبلوماسية لاقرار السلام في العالم.
وتناول الجانبان في اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية والسبل الممكنة لايجاد الحلول لتخفيف التوتر في المنطقة .
كما اكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره وثيقة دولية متعددة الاطراف ومن اهم الانجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن.
وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وأعرب كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغلا ميركل عن قلقهم من أن الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم في 2015، قد يتعرض لمزيد من الانهيار. لكن البيان شدد على أن الأمر متروك لطهران لضمان استمرار الصفقة.
وأفاد البيان في نسخته الصادرة عن قصر الاليزيه في باريس "نعتقد أن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن طريق لوقف تصاعد التوتر واستئناف الحوار."
وأضاف: "المخاطر كبيرة لدرجة أنه من الضروري لجميع أصحاب المصلحة أن يتوقفوا وينظروا في العواقب المحتملة لأعمالهم."
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان "نشعر بالقلق من خطر تفكك خطة العمل الشاملة بشان البرنامج النووي الإيراني، بدرجة أكبر تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار ايران بعدم تنفيذ العديد من الأحكام المركزية للاتفاق."
و لم تعد ايران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها وجعلتها فوق ال3،67% الواردة في الاتفاق.
وهددت طهران بخطوات اضافية في هذا الاطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الاوروبيين خاصة يواصلون حض ايران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
على صعيد اخر اعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عزم بلاده على انشاء "قوة حماية بحرية بقيادة اوروبية باسرع وقت ممكن" لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وحرص على التأكيد بأن هذا الأمر "ليس جزءا من سياسة الولايات المتحدة بفرض الضغوط القصوى على ايران لاننا لا نزال متمسكين بالاتفاق النووي".
ولم يصدر بعد من طهران أي رد على هذا الكلام للمسؤول البريطاني.
بالمقابل اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، ان ايران لن تسمح بعرقلة الملاحة البحرية في الخليج الفارسي، وستواصل تصدير النفط مهما كانت الظروف.
وقدم عراقجي في هذا اللقاء شرحا مفصلا حول اخر التطورات في الاتفاق النووي ومسار تقليص تعهدات ايران في هذا الاتفاق ، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت على جدول اعمالها تقليص تعهداتها استنادا الى حقوقها في الاتفاق النووي، لذلك فان القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.
واعرب مساعد وزير الخارجية الايراني عن شكره للمساعي والمبادرات الفرنسية وشخص الرئيس ماكرون.
وأشار المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة منتجة ومصدرة للنفط، مؤكدا على اهمية امن الخليج الفارسي، واضاف: ستبذل ايران قصارى جهدها لضمان أمن هذه المنطقة ، وخاصة مضيق هرمز ، ولن تسمح بعرقلة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة.
واشار الى الحرب الاقتصادية التي تشنها اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: استهدفت اميركا جميع الشعب الإيراني باجراءات حظرها غير المشروعة وغير العادلة ، والمتوقع من أوروبا ان تتخذ موقفا واضحا في معارضة السياسة الأميركية بشأن تصفير مبيعات النفط الإيراني ، والتي يتم متابعتها في إطار استراتيجية الضغط القصوى.
وتابع عراقجي: ستواصل الجمهورية الاسلامية تصدير نفطها تحت أي ظرف من الظروف.
ونشر التلفزيون الايراني الثلاثاء صورا لطاقم الناقلة ستينا امبيرو المحتجزة في مرفأ بندر عباس، ويظهر فيها 23 رجلا غالبيتهم من الهند يجلسون حول طاولة.
أعلنت طهران أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل في فيينا بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني,في حين تتواصل اجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
ونقل بيان باسم الحكومة الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله "كانت ايران على مر التاريخ الحارس الأساسي لأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، وستبقى كذلك".
وجاء كلام روحاني خلال اجتماع عقده في طهران مع رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي.
وتابع روحاني "لا بد من حل مشاكل المنطقة عبر الحوار والتفاوض والتعاون بين دول هذه المنطقة" .
واكدت وزارة الخارجية الايرانية في بيان أن "اجتماعا طارئا" سيعقد الاحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني.
وأوضحت الوزارة أن الدول الموقعة على هذا الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه، ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزاري او على مستوى المدراء السياسيين.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الايراني الموقع عام 2015 بعد شهر تماما من آخر لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية.
وفي ختام الاجتماع السابق أعلنت طهران أنه تم "تحقيق بعض التقدم" في مجال مساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت هذا التقدم "غير كاف".
وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الخلاف حول البرنامج النووي الخاص بإيران، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني الاستسلام للضغوط الأمريكية في ذلك الصدد.
وقال روحاني، في تصريحات نقلها موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "الحكومة الإيرانية لم تفوت فرصة التفاوض ولن تفوتها"، موضحا: "نحن دائما على استعداد للتفاوض، ولكن بشكل عادل وقانوني يحفظ كرامتنا، لكن إلى جانب المفاوضات لن نستسلم".
وعن الاتفاق الدولي حل البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، قال روحاني: "الاتفاق النووي يشكل حرارة ثقيلة على قلوب الصهاينة والدول الرجعية في المنطقة"، مضيفا: "بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي صبرنا عاما كاملا، وكان صبرنا استراتيجيا وتاريخيا، لكننا على مدى هذا العام قمنا بتصدير النفط بالقدر الذي نحتاج إليه".
وأكد الرئيس الإيراني، أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده على خلفية برنامجها النووي، هي السبب الرئيسي في خفض طهران لالتزاماتها ضمن الاتفاق الموقع مع القوى الدولية عام 2015.
وقال: "لأننا استطعنا بيع النفط بالقدر الذي نحتاجه، فقد تعاملنا مع مسألة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي باستراتيجية، ولكن منذ فرض العقوبات الجديدة على قطاعنا النفطي، أصبحت هناك ظروف جديدة للرد، لذلك اتخذنا خطوات جديدة قطعية في مسألة تقليص خطواتنا في الاتفاق النووي، ومنحنا فرصة 60 يوما لأعضاء الاتفاق المتبقين للالتزام بتعهداتهم".
وكان روحاني قال في وقت سابق، إن بلاده لا تريد زيادة التوترات في المنطقة أو مع البلدان الأخرى، ولن تبدأ حربا أبدا.
وخلال استقباله لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال الرئيس الإيراني "كانت إيران عبر التاريخ وستكون الحارس الرئيسي للأمن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان"، مضيفا "يجب حل مشاكل المنطقة من خلال الحوار والتعاون بين الجيران".
وتلقى اتفاق فيينا ضربة قوية عندما انسحبت منه واشنطن في مايو 2018 واعادت فرض عقوبات على ايران في اطار سياسة "العقوبات القصوى" لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يريده دونالد ترامب "أفضل" من السابق.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن نتيجة الانسحاب الاميركي في ايار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الايراني الموقع في فيينا عام 2015. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على ايران أنهكت اقتصادها.
ولإبقاء التزامها بالاتفاق تصر ايران على الدول الاوروبية خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) اتخاذ اجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الاميركية. وردا على العقوبات الاميركية ولحث الاوروبيين على التحرك بدأت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
من جانبه اكد وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" ان بلاده تسعى لخفض حدة التوترات الراهنة في منطقة الخليج الفارسي والحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه.
واشار لودريان خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" الى التطورات الاخيرة والاتصالات الدبلوماسية بين البلدين، واصفا زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى طهران والمحادثات التي اجراها وكذلك زيارة المبعوث الخاص للرئيس الايراني الى باريس بانها هامة.
واوضح وزير الخارجية الفرنسي ان باريس تسعى الى تقليل حدة التوترات الراهنة، مضيفا: ان فرنسا تؤكد على الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه ، وستواصل مساعيها في هذا المجال.
وتابع قائلا: على الرغم من أن إنشاء الآلية المالية اينستكس كان عملية طويلة ، إلا أن تشغيل هذه الآلية يعد خطوة سياسية مهمة.
وسلم مبعوث الرئيس الايراني الخاص عباس عراقجي رسالة خطية من الرئيس روحاني الى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مساء امس الثلاثاء.
واكد عراقجي وماكرون خلال اللقاء على اعتماد الدبلوماسية لاقرار السلام في العالم.
وتناول الجانبان في اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية والدولية والسبل الممكنة لايجاد الحلول لتخفيف التوتر في المنطقة .
كما اكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي باعتباره وثيقة دولية متعددة الاطراف ومن اهم الانجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن.
وكان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وأعرب كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغلا ميركل عن قلقهم من أن الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي أبرم في 2015، قد يتعرض لمزيد من الانهيار. لكن البيان شدد على أن الأمر متروك لطهران لضمان استمرار الصفقة.
وأفاد البيان في نسخته الصادرة عن قصر الاليزيه في باريس "نعتقد أن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن طريق لوقف تصاعد التوتر واستئناف الحوار."
وأضاف: "المخاطر كبيرة لدرجة أنه من الضروري لجميع أصحاب المصلحة أن يتوقفوا وينظروا في العواقب المحتملة لأعمالهم."
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في البيان "نشعر بالقلق من خطر تفكك خطة العمل الشاملة بشان البرنامج النووي الإيراني، بدرجة أكبر تحت وطأة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار ايران بعدم تنفيذ العديد من الأحكام المركزية للاتفاق."
و لم تعد ايران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها وجعلتها فوق ال3،67% الواردة في الاتفاق.
وهددت طهران بخطوات اضافية في هذا الاطار مطلع سبتمبر المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الاوروبيين خاصة يواصلون حض ايران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
على صعيد اخر اعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عزم بلاده على انشاء "قوة حماية بحرية بقيادة اوروبية باسرع وقت ممكن" لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وحرص على التأكيد بأن هذا الأمر "ليس جزءا من سياسة الولايات المتحدة بفرض الضغوط القصوى على ايران لاننا لا نزال متمسكين بالاتفاق النووي".
ولم يصدر بعد من طهران أي رد على هذا الكلام للمسؤول البريطاني.
بالمقابل اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "عباس عراقجي" خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، ان ايران لن تسمح بعرقلة الملاحة البحرية في الخليج الفارسي، وستواصل تصدير النفط مهما كانت الظروف.
وقدم عراقجي في هذا اللقاء شرحا مفصلا حول اخر التطورات في الاتفاق النووي ومسار تقليص تعهدات ايران في هذا الاتفاق ، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت على جدول اعمالها تقليص تعهداتها استنادا الى حقوقها في الاتفاق النووي، لذلك فان القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.
واعرب مساعد وزير الخارجية الايراني عن شكره للمساعي والمبادرات الفرنسية وشخص الرئيس ماكرون.
وأشار المبعوث الخاص للرئيس روحاني الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة منتجة ومصدرة للنفط، مؤكدا على اهمية امن الخليج الفارسي، واضاف: ستبذل ايران قصارى جهدها لضمان أمن هذه المنطقة ، وخاصة مضيق هرمز ، ولن تسمح بعرقلة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة.
واشار الى الحرب الاقتصادية التي تشنها اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: استهدفت اميركا جميع الشعب الإيراني باجراءات حظرها غير المشروعة وغير العادلة ، والمتوقع من أوروبا ان تتخذ موقفا واضحا في معارضة السياسة الأميركية بشأن تصفير مبيعات النفط الإيراني ، والتي يتم متابعتها في إطار استراتيجية الضغط القصوى.
وتابع عراقجي: ستواصل الجمهورية الاسلامية تصدير نفطها تحت أي ظرف من الظروف.
ونشر التلفزيون الايراني الثلاثاء صورا لطاقم الناقلة ستينا امبيرو المحتجزة في مرفأ بندر عباس، ويظهر فيها 23 رجلا غالبيتهم من الهند يجلسون حول طاولة.
المصدر: سبأ
وكالة الأنباء اليمنية - سبأ نت