صنعاء - سبأ:
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية حول أعمال التوثيق نظمتها وزارة العدل لمدراء مكاتب التوثيق بالمحاكم الإستئنافية ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية في تسع محافظات.
تلقى 60 متدرباً من محافظات صنعاء وحجة وعمران والبيضاء وذمار وإب وتعز والمحويت وصعدة , على مدى خمسة أيام معلومات حول قانون التوثيق ولائحته التنظيمية وكيفية أخذ البصمات من قبل الموثقين .
وتضمنت الدورة التعريف بأهمية التوثيق في إستقرار المعاملات والحد من المنازعات والأحكام والخطوات والإجراءات الخاصة بتحرير وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الأخرى والرقابة والتفتيش على أعمال التوثيق والأمناء والكشف عن التزوير من قبل الموثقين.
وفي الاختتام أكد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي على أهمية عكس ما تلقاه المشاركون من معارف ومعلومات في الواقع نظرا لما تمثله عملية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات من أهمية في إثبات الحقوق والمحافظة عليها مع مراعاة الشروط الشرعية والقانونية .
واعتبر القاضي هادي أمناء وأقلام التوثيق الأساس في عملية التوثيق التي نظمها قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية.
فيما أشار إبراهيم العزاني عن المشاركين إلى أن الدورة عززت لدى المتدربين مفاهيم التوثيق باعتباره من المهام الأساسية في صيانة حقوق المواطنين والمجتمع والحد من وقوع المنازعات...مؤكدا حرص المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي.
وفي ختام الدورة التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ومديرا التوثيق أحمد القبلاني والتدريب والتأهيل آمال الرياشي، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
سبأ
اختتمت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية حول أعمال التوثيق نظمتها وزارة العدل لمدراء مكاتب التوثيق بالمحاكم الإستئنافية ورؤساء أقلام التوثيق في المحاكم الابتدائية في تسع محافظات.
تلقى 60 متدرباً من محافظات صنعاء وحجة وعمران والبيضاء وذمار وإب وتعز والمحويت وصعدة , على مدى خمسة أيام معلومات حول قانون التوثيق ولائحته التنظيمية وكيفية أخذ البصمات من قبل الموثقين .
وتضمنت الدورة التعريف بأهمية التوثيق في إستقرار المعاملات والحد من المنازعات والأحكام والخطوات والإجراءات الخاصة بتحرير وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الأخرى والرقابة والتفتيش على أعمال التوثيق والأمناء والكشف عن التزوير من قبل الموثقين.
وفي الاختتام أكد وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي على أهمية عكس ما تلقاه المشاركون من معارف ومعلومات في الواقع نظرا لما تمثله عملية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات من أهمية في إثبات الحقوق والمحافظة عليها مع مراعاة الشروط الشرعية والقانونية .
واعتبر القاضي هادي أمناء وأقلام التوثيق الأساس في عملية التوثيق التي نظمها قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الذي يسعى لإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية.
فيما أشار إبراهيم العزاني عن المشاركين إلى أن الدورة عززت لدى المتدربين مفاهيم التوثيق باعتباره من المهام الأساسية في صيانة حقوق المواطنين والمجتمع والحد من وقوع المنازعات...مؤكدا حرص المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي.
وفي ختام الدورة التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ومديرا التوثيق أحمد القبلاني والتدريب والتأهيل آمال الرياشي، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
سبأ