صنعاء - سبأ :
عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقاءا برئاسة وكيل الجهاز لقطاع الوحدات الإدارية والجهات المعانة حسين حسن العنسي ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي.
كرس اللقاء لمناقشة ما تضمنته نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم منظومة إيرادات الضريبة العامة على مبيعات القات بأمانة العاصمة للسنوات المالية (2014م-2017م) والربع الأول من السنة المالية 2018م.
كما تم مناقشة نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم وتحليل منظومة إيرادات ضريبة مبيعات القات بفرع الوحدة التنفيذية بمحافظة صنعاء للسنوات المالية (2015م -2017م) والربع الأول من السنة المالية2018م.
وفي اللقاء ثمن وكيل الجهاز المركزي لقطاع الوحدات الإدارية جهود قيادة مصلحة الضرائب خلال العام الجاري 2018م.
وأكد الوكيل العنسي أن اللقاء يأتي في اطار خطة الجهاز الاستثنائية للعام2018م وحرصه على تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة من خلال مناقشة الملاحظات الواردة في تقاريره والعمل على وضع مصفوفة مزمنة تتضمن الإجراءات العملية وتحديد المسؤوليات وفترة التنفيذ بما يمكن الجهاز من المتابعة لمستوى تنفيذ توصياته الهادفة إلى تلافي الاختلالات وأوجه القصور بهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد وتحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة وليس تصيد الأخطاء.
فيما أكد رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على تلافي أوجه القصور والاختلالات الواردة في التقريرين.
وأستعرض المعوقات التي تعترض المصلحة عند قيامها بمهامها، والإجراءات التي اتخذت لتجاوز تلك المعوقات، وما قامت به المصلحة من إصلاحات وتطوير الحصيلة التي بلغت أضعاف ما كانت عليه في الفترة السابقة، وكذا ما تهدف المصلحة إلى تحقيقه في المرحلة القادمة والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق ذلك.
وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقريرين خلال فترة المراجعة من2014 م حتى الربع الأول من 2018م)، حيث تطرق التقرير الخاص بأمانة العاصمة إلى (23) ملاحظة، أهمها، عدم تنفيذ عدد من توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، وتحقيق عجز في إجمالي المحصل الفعلي خلال السنوات المالية محل المراجعة والتقييم (2014م وحتى مارس 2018م).
كما تطرق التقرير إلى الضعف والقصور في أداء إدارة المراجعة الداخلية، وضعف إجراءات الرقابة على الإيرادات المحصلة للضريبة العامة على مبيعات القات من قبل ممثلي وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية مقارنة بحجم وقيمة كمية القات التي تمر عبر مراكز التحصيل ويتم بيعها في أسواق أمانة العاصمة والتي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من قيمة كمية القات الواردة إلى الأمانة والتي تم الوقوف عليها أثناء النزول الميداني، بالإضافة إلى قيام إدارة ضريبة مبيعات القات والمختصين بها باستلام الحصيلة اليومية الموردة من معظم المتحصلين بالمراكز والأسواق بمبالغ قليلة جدا وشبة ثابتة وأقل بكثير من مبلغ الربط اليومي المقدر عليهم.
وفيما يتعلق بالتقرير الخاص بمحافظة صنعاء فقد شمل (20) ملاحظة، أهمها وجود تدني شديد في تحصيل ضريبة مبيعات القات من المنافذ والنقاط خلال الفترة 2015م -2017م والربع الأول من العام2018م، بالإضافة إلى إهدار أكثر من (19) مليون ريال سنوياً والمتمثل في الإيرادات الضريبية المفترض تحصيلها على مبيعات القات في تسع مناطق تقع خارج المنافذ ولم يتم التحصيل فيها وذلك وفقا للحصر الذي قامت به اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة والمحافظة بمشاركة الجهاز.
ولفت التقرير إلى عدم تحصيل المدورات النقدية واستخدام (15) دفتر سند قبض (نموذج 50 حسابات) ولم يتم إعادتها أو توريد المبالغ المحصلة بموجبها، علاوة على استخدام (74) دفتر سند قبض من قبل مجموعة من المتحصلين ولم يتم إعادتها ولا تزال عهدة عليهم، بالإضافة إلى عدم تحقيق الربط المقدر على أسواق القات خلال السنوات المالية 2015م -2017م والربع الأول من العام2018م.
حيث بلغ العجز في التحصيل أكثر من (75) مليون ريال بما نسبته (84%) من الربط البالغ أكثر من (89) مليون ريال، والتدني للمحصل الفعلي من الضريبة المتممة من الأسواق خلال السنوات المالية 2015م -2017م مقارنة مع التقديرات التي توصلت إليها اللجان المكلفة بتحديد الربط على مستوى الأسواق والبالغ عددها ثلاث لجان حيث بلغ المحصل فعلاً حوالي (11) مليون ريال ويمثل ما نسبته (11%) فقط من أقل التقديرات البالغة اكثر من (102) مليون ريال.
وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الأسواق المفعلة والعاملة لم يتم توريد أي إيرادات عنها، ووجود ثلاثة أسواق كبيرة وعاملة لم يتم التحصيل أي مبالغ منها خلال الفترة محل المراجعة عدى شهر ديسمبر2017م والربع الأول من العام2018م وبمبالغ ضئيلة جداً مقارنة بالربط.
وبين التقرير أنه نتج عن ذلك إهدار مبلغ يزيد عن (18) مليون ريال، وكذا إستلام إيرادات من متعهدي الأسواق والصرف لجزء منها وتوريد الباقي للبنك بدون قسائم تحصيل نموذج (50) حسابات وبدون وجود أي رقابة عليها من قبل إدارة الشئون المالية وإدارة المراجعة الداخلية.
حضر اللقاء الوكيلان المساعدان لقطاع الوحدات الإدارية احمد الكازمي وإدريس الشرجبي وعدد من مدراء العموم والمختصين من الجهاز والمصلحة.
كرس اللقاء لمناقشة ما تضمنته نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم منظومة إيرادات الضريبة العامة على مبيعات القات بأمانة العاصمة للسنوات المالية (2014م-2017م) والربع الأول من السنة المالية 2018م.
كما تم مناقشة نتائج عملية المراجعة الخاصة بتقييم وتحليل منظومة إيرادات ضريبة مبيعات القات بفرع الوحدة التنفيذية بمحافظة صنعاء للسنوات المالية (2015م -2017م) والربع الأول من السنة المالية2018م.
وفي اللقاء ثمن وكيل الجهاز المركزي لقطاع الوحدات الإدارية جهود قيادة مصلحة الضرائب خلال العام الجاري 2018م.
وأكد الوكيل العنسي أن اللقاء يأتي في اطار خطة الجهاز الاستثنائية للعام2018م وحرصه على تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة من خلال مناقشة الملاحظات الواردة في تقاريره والعمل على وضع مصفوفة مزمنة تتضمن الإجراءات العملية وتحديد المسؤوليات وفترة التنفيذ بما يمكن الجهاز من المتابعة لمستوى تنفيذ توصياته الهادفة إلى تلافي الاختلالات وأوجه القصور بهدف حماية المال العام ومكافحة الفساد وتحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة وليس تصيد الأخطاء.
فيما أكد رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على تلافي أوجه القصور والاختلالات الواردة في التقريرين.
وأستعرض المعوقات التي تعترض المصلحة عند قيامها بمهامها، والإجراءات التي اتخذت لتجاوز تلك المعوقات، وما قامت به المصلحة من إصلاحات وتطوير الحصيلة التي بلغت أضعاف ما كانت عليه في الفترة السابقة، وكذا ما تهدف المصلحة إلى تحقيقه في المرحلة القادمة والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق ذلك.
وفي اللقاء تم مناقشة الملاحظات الواردة في التقريرين خلال فترة المراجعة من2014 م حتى الربع الأول من 2018م)، حيث تطرق التقرير الخاص بأمانة العاصمة إلى (23) ملاحظة، أهمها، عدم تنفيذ عدد من توصيات الجهاز الواردة في تقاريره السابقة، وتحقيق عجز في إجمالي المحصل الفعلي خلال السنوات المالية محل المراجعة والتقييم (2014م وحتى مارس 2018م).
كما تطرق التقرير إلى الضعف والقصور في أداء إدارة المراجعة الداخلية، وضعف إجراءات الرقابة على الإيرادات المحصلة للضريبة العامة على مبيعات القات من قبل ممثلي وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى عدم واقعية مقدار الحصيلة الفعلية مقارنة بحجم وقيمة كمية القات التي تمر عبر مراكز التحصيل ويتم بيعها في أسواق أمانة العاصمة والتي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من قيمة كمية القات الواردة إلى الأمانة والتي تم الوقوف عليها أثناء النزول الميداني، بالإضافة إلى قيام إدارة ضريبة مبيعات القات والمختصين بها باستلام الحصيلة اليومية الموردة من معظم المتحصلين بالمراكز والأسواق بمبالغ قليلة جدا وشبة ثابتة وأقل بكثير من مبلغ الربط اليومي المقدر عليهم.
وفيما يتعلق بالتقرير الخاص بمحافظة صنعاء فقد شمل (20) ملاحظة، أهمها وجود تدني شديد في تحصيل ضريبة مبيعات القات من المنافذ والنقاط خلال الفترة 2015م -2017م والربع الأول من العام2018م، بالإضافة إلى إهدار أكثر من (19) مليون ريال سنوياً والمتمثل في الإيرادات الضريبية المفترض تحصيلها على مبيعات القات في تسع مناطق تقع خارج المنافذ ولم يتم التحصيل فيها وذلك وفقا للحصر الذي قامت به اللجنة المكلفة من رئاسة المصلحة والمحافظة بمشاركة الجهاز.
ولفت التقرير إلى عدم تحصيل المدورات النقدية واستخدام (15) دفتر سند قبض (نموذج 50 حسابات) ولم يتم إعادتها أو توريد المبالغ المحصلة بموجبها، علاوة على استخدام (74) دفتر سند قبض من قبل مجموعة من المتحصلين ولم يتم إعادتها ولا تزال عهدة عليهم، بالإضافة إلى عدم تحقيق الربط المقدر على أسواق القات خلال السنوات المالية 2015م -2017م والربع الأول من العام2018م.
حيث بلغ العجز في التحصيل أكثر من (75) مليون ريال بما نسبته (84%) من الربط البالغ أكثر من (89) مليون ريال، والتدني للمحصل الفعلي من الضريبة المتممة من الأسواق خلال السنوات المالية 2015م -2017م مقارنة مع التقديرات التي توصلت إليها اللجان المكلفة بتحديد الربط على مستوى الأسواق والبالغ عددها ثلاث لجان حيث بلغ المحصل فعلاً حوالي (11) مليون ريال ويمثل ما نسبته (11%) فقط من أقل التقديرات البالغة اكثر من (102) مليون ريال.
وأشار التقرير إلى ظهور عدد من الأسواق المفعلة والعاملة لم يتم توريد أي إيرادات عنها، ووجود ثلاثة أسواق كبيرة وعاملة لم يتم التحصيل أي مبالغ منها خلال الفترة محل المراجعة عدى شهر ديسمبر2017م والربع الأول من العام2018م وبمبالغ ضئيلة جداً مقارنة بالربط.
وبين التقرير أنه نتج عن ذلك إهدار مبلغ يزيد عن (18) مليون ريال، وكذا إستلام إيرادات من متعهدي الأسواق والصرف لجزء منها وتوريد الباقي للبنك بدون قسائم تحصيل نموذج (50) حسابات وبدون وجود أي رقابة عليها من قبل إدارة الشئون المالية وإدارة المراجعة الداخلية.
حضر اللقاء الوكيلان المساعدان لقطاع الوحدات الإدارية احمد الكازمي وإدريس الشرجبي وعدد من مدراء العموم والمختصين من الجهاز والمصلحة.
سبـأ