صنعاء - سبأ :
عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول حول تطوير آلية تقديم خدمات الطب الشرعي والفحص الطبي للأطفال والذي نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بوزارة العدل ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
وفي اللقاء أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ، حرص وزارة الصحة دعم ادارة الطب الشرعي بالجهاز القضائي ، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مركز تدريبي بوزارة الصحة تحت أشراف كبار الأطباء للقيام بتأهيل كوادر طبية متخصصة في مجال الطب الشرعي.
واوضح أن المركز سيبدأ من الشهر القادم استقبال طلبات التسجيل لدراسة الماجستير في الطب الشرعي وفتح مساقات بورد في مجال الطب الشرعي والفحص الطبي للأطفال لتحديد سن المسؤولية الجنائية .
ولفت إلى ما يرتكبه العدوان من جرائم بشعبة بحق الطفولة ما تحتاجه لإثباتها بالطرق القانونية والعلمية لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب .
واشار إلى اهمية تأهيل الكفاءات العلمية المتخصصة في الطب الشرعي من خلال ايجاد مشروع استراتيجي لتدريب طلبة الطب وتأهيلهم عبر قنوات الدولة .
من جانبه أشار نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة إلى أن الطب الشرعي يتصدر اهتمامات الوزارة وخاصة ما يتعلق بتحديد سن المسئولية الجنائية للأطفال والذي هو قيد النظر في الحكومة .
وأشاد بإنشاء مركز تدريب الطب الشرعي بوزارة الصحة لرفد الوزارة والنيابة والمحاكم بالكوادر المطلوبة، لافتا إلى اهمية اللقاء التشاوري في التركيز على علاقة الطب الشرعي بأدوات الجريمة وتوجيه الإتهام والأدلة الجنائية وعلاقته بالدليل العلمي وتحقيق العدالة والمسئولية الجنائية .
واشار إلى ان الإمكانيات والعدد المحدود للأطباء الشرعيين تحتم ضرورة تشجيع طلاب الطب في الجامعات على الإلتحاق بتخصص الطب الشرعي بما يخدم المصلحة العامة.
بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي أن رفد النيابة بالأطباء الشرعيين له أهمية كبرى في تحريك الدعوى الجنائية وتحديد المسئولية الجنائية .
وفي اللقاء أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ، حرص وزارة الصحة دعم ادارة الطب الشرعي بالجهاز القضائي ، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مركز تدريبي بوزارة الصحة تحت أشراف كبار الأطباء للقيام بتأهيل كوادر طبية متخصصة في مجال الطب الشرعي.
واوضح أن المركز سيبدأ من الشهر القادم استقبال طلبات التسجيل لدراسة الماجستير في الطب الشرعي وفتح مساقات بورد في مجال الطب الشرعي والفحص الطبي للأطفال لتحديد سن المسؤولية الجنائية .
ولفت إلى ما يرتكبه العدوان من جرائم بشعبة بحق الطفولة ما تحتاجه لإثباتها بالطرق القانونية والعلمية لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب .
واشار إلى اهمية تأهيل الكفاءات العلمية المتخصصة في الطب الشرعي من خلال ايجاد مشروع استراتيجي لتدريب طلبة الطب وتأهيلهم عبر قنوات الدولة .
من جانبه أشار نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة إلى أن الطب الشرعي يتصدر اهتمامات الوزارة وخاصة ما يتعلق بتحديد سن المسئولية الجنائية للأطفال والذي هو قيد النظر في الحكومة .
وأشاد بإنشاء مركز تدريب الطب الشرعي بوزارة الصحة لرفد الوزارة والنيابة والمحاكم بالكوادر المطلوبة، لافتا إلى اهمية اللقاء التشاوري في التركيز على علاقة الطب الشرعي بأدوات الجريمة وتوجيه الإتهام والأدلة الجنائية وعلاقته بالدليل العلمي وتحقيق العدالة والمسئولية الجنائية .
واشار إلى ان الإمكانيات والعدد المحدود للأطباء الشرعيين تحتم ضرورة تشجيع طلاب الطب في الجامعات على الإلتحاق بتخصص الطب الشرعي بما يخدم المصلحة العامة.
بدوره أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي أن رفد النيابة بالأطباء الشرعيين له أهمية كبرى في تحريك الدعوى الجنائية وتحديد المسئولية الجنائية .
واشار إلى ضرورة تطوير مجال الطب الشرعي الذي يعتبر من الفنون العلمية في كشف غموض الجريمة .. مشددا على اهمية تحديد الإشكاليات التي تواجه النيابة العامة في هذا الجانب .
واكد اهمية دور الطب الشرعي في تحديد سن المسؤولية الجنائية للاطفال الذين في نزاع مع القانون ، متمنيا ان يثمر اللقاء بتحديد الإشكالات التي تواجه الطب الشرعي والخروج بحلول إيجابية للمستقبل .
من جانبها أوضحت مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب النائب العام عضو اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال إلهام الخولاني أن اللقاء يهدف إلى تطوير آلية تقديم خدمات الطب الشرعي والفحص الطبي للأطفال لما تواجهه النيابة من صعوبات في هذا المجال مما يساعد في تزايد أعداد الأطفال في مؤسسات الإحتجاز.
وخرج اللقاء الذي شارك فيه عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بنظام عدالة الأطفال بعدد من التوصيات دعت إلى تدريب وتأهيل عدد من أطباء العموم العاملين في المستشفيات ضمن المناطق الجغرافية المستهدفة لإسنادهم مهمة الفحص الطبي الأولي الشرعي للأطفال تحت أشراف إدراة الطب الشرعي بمكتب النائب العام .
واكدت اللقاء على دعم جهود وزارة الصحة لاستكمال المركز التدريبي للطب الشرعي والتوفيق بين المصطلحات الجنائية في مجال الطب الشرعي ودعم مصلحة الأحول المدنية لتنفيذ حملات لتسجيل المواليد من منزل إلى منزل، ودعم البنية التحتية والمؤسسية لإنشاء مركز الطب الشرعي في اليمن وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة .
وكان اللقاء قد استعرض ورقتي عمل حول الجهود السابقة المبذولة في تطوير الطب الشرعي للبروفيسور علي علي التركي والدكتورة دلال الدريبي ,وواقع الطب الشرعي والتحديات التي تواجه الإدارة المختصة في الفحص الطبي للدكتور علاء الضبيعي .
واكدت اللقاء على دعم جهود وزارة الصحة لاستكمال المركز التدريبي للطب الشرعي والتوفيق بين المصطلحات الجنائية في مجال الطب الشرعي ودعم مصلحة الأحول المدنية لتنفيذ حملات لتسجيل المواليد من منزل إلى منزل، ودعم البنية التحتية والمؤسسية لإنشاء مركز الطب الشرعي في اليمن وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة .
وكان اللقاء قد استعرض ورقتي عمل حول الجهود السابقة المبذولة في تطوير الطب الشرعي للبروفيسور علي علي التركي والدكتورة دلال الدريبي ,وواقع الطب الشرعي والتحديات التي تواجه الإدارة المختصة في الفحص الطبي للدكتور علاء الضبيعي .
حضر اللقاء التشاوري نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران , ووكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي, و رئيس دائرة حقوق الإنسان القاضي محمد مهيوب اليوسفي بمكتب النائب العام ورئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي .
سبـأ