أوتاوا – سبأ:
أكدت كندا اليوم الاثنين عدم التخلي عن جهودها لحماية حقوق الإنسان، بعد قيام النظام السعودي بإجراءات معادية شملت تجميد العلاقات التجارية الجديدة مع اوتاوا، وذلك بعدما حثت الحكومة الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء للمجتمع المدني تحتجزهم السلطات .
وقال الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل في بيان "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان".
واضاف المتحدث ان "كندا ستدافع دائماً عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".
وكان النظام السعودي قد استدعى سفيره في كندا للتشاور، واعتبر السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة .
وجاء ذلك بعدما عبرت كندا يوم الجمعة الماضي عن شعورها ”بقلق عميق“ بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم بدوي شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر) ”نحث السلطات السعودية على الإفراج فوراً عنهما وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان“.
وتشير التقارير الى ان معظم من احتجزتهم السلطات السعودية كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.
وسبق ان انتقدت الولايات المتحدة وضع حقوق الانسان في السعودية وعبرت اكثر من مره عن ادانتها للانتهاكات التي يتعرض النشطاء في المملكة من السلطات .
وأصدرت الولايات المتحدة في أبريل 2018م تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في السعودية أشارت فيه إلى أن الاعتقالات المستمرة للناشطين المدنيين والحد من حرية التعبير من القضايا الأهم في المملكة.
وجاء في التقرير السنوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل "القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية".
وتحدث التقرير عن "تقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء".
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات السعودية تمارس بصورة واسعة اعتقالات النشطاء دون توجيه أي تهم رسمية لهم وعقد جلسات المحاكمة بقضاياهم ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وتحتجزهم في السجون لأسابيع بل أشهر.
كما أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين.
وجددت الولايات المتحدة موقفها من قضية حقوق الإنسان في السعودية في مايو الماضي حينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، قائلة إن واشنطن تتابع عن كثب هذه القضية.
لكن الانتقادات الجارية من الولايات المتحدة لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من السعودية، بينما ردت المملكة على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا مع تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها.
سبأ
أكدت كندا اليوم الاثنين عدم التخلي عن جهودها لحماية حقوق الإنسان، بعد قيام النظام السعودي بإجراءات معادية شملت تجميد العلاقات التجارية الجديدة مع اوتاوا، وذلك بعدما حثت الحكومة الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء للمجتمع المدني تحتجزهم السلطات .
وقال الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل في بيان "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان".
واضاف المتحدث ان "كندا ستدافع دائماً عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".
وكان النظام السعودي قد استدعى سفيره في كندا للتشاور، واعتبر السفير الكندي في المملكة شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة .
وجاء ذلك بعدما عبرت كندا يوم الجمعة الماضي عن شعورها ”بقلق عميق“ بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم بدوي شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر) ”نحث السلطات السعودية على الإفراج فوراً عنهما وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان“.
وتشير التقارير الى ان معظم من احتجزتهم السلطات السعودية كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.
وسبق ان انتقدت الولايات المتحدة وضع حقوق الانسان في السعودية وعبرت اكثر من مره عن ادانتها للانتهاكات التي يتعرض النشطاء في المملكة من السلطات .
وأصدرت الولايات المتحدة في أبريل 2018م تقريراً حول حالة حقوق الإنسان في السعودية أشارت فيه إلى أن الاعتقالات المستمرة للناشطين المدنيين والحد من حرية التعبير من القضايا الأهم في المملكة.
وجاء في التقرير السنوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل "القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية".
وتحدث التقرير عن "تقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء".
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات السعودية تمارس بصورة واسعة اعتقالات النشطاء دون توجيه أي تهم رسمية لهم وعقد جلسات المحاكمة بقضاياهم ومنعهم من الاتصال بالمحامين، وتحتجزهم في السجون لأسابيع بل أشهر.
كما أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين.
وجددت الولايات المتحدة موقفها من قضية حقوق الإنسان في السعودية في مايو الماضي حينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، قائلة إن واشنطن تتابع عن كثب هذه القضية.
لكن الانتقادات الجارية من الولايات المتحدة لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من السعودية، بينما ردت المملكة على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا مع تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها.
سبأ