div style="text-align: justify;">بكي-سبأ:
ارتفعت مبيعات الأراضي بشكل كبير في كبرى المدن الصينية، حيث قامت الصين بزيادة المعروض من الأراضي بهدف بسط الاستقرار بأسعار المنازل.
ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن مسح أجرته مؤسسة "سنتالين جروب" العقارية، حول مبيعات الأراضي في 50 مدينة كبيرة بالصين قوله ان مبيعات الأراضي في تلك المدن قفزت بواقع 48.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.32 تريليون يوان (أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي) حتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وذكرت ان مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، شهدت أكبر زيادة في نسبة المبيعات حيث بلغت 270 بالمائة.
وبحسب الوكالة فقد بلغ إجمالي مبيعات الأراضي في 46 من مدن الدرجة الأولى والثانية ما يربو على 10 مليارات يوان، بما في ذلك ووهان وفوتشو وقوانغتشو وتشنغتشو، وفقا لتقرير "سنتالين جروب".
وظل معدل تقسيط الأراضي، الذي يقيس قيمة ما يدفعه المطورون العقاريون ذوو العطاءات الأكبر والمتجاوزة للأسعار المبدئية للأراضي، ظل معتدلا عن نحو 10 بالمئة في المتوسط، وهو ما يقل بكثير عن نسبة الـ30 بالمئة التي كان يتم دفعها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وشهدت سوق العقارات الصينية، التي كانت تعد أحد المخاطر الرئيسية للاقتصاد الكلي، شهدت هدوءا في عام 2017 وسط تدابير صارمة لكبح تلك السوق، شملت فرض قيود على عمليات الشراء ودفع مقدم أكبر لشراء منزل، إذ تسعى الحكومة لكبح المضاربة في سوق العقارات.
وبالنسبة لعام 2018، تعهدت الحكومة الصينية بالحفاظ على لوائحها الخاصة بالعقارات واعتماد آلية طويلة الأمد لسوق العقارات، تتمحور حول اعتماد سياسات متباينة بشأن المعروض من الأراضي للمدن المختلفة.
ونقلت وكالة الانباء الصينية (شينخوا) عن مسح أجرته مؤسسة "سنتالين جروب" العقارية، حول مبيعات الأراضي في 50 مدينة كبيرة بالصين قوله ان مبيعات الأراضي في تلك المدن قفزت بواقع 48.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.32 تريليون يوان (أكثر من 205 مليارات دولار أمريكي) حتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وذكرت ان مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، شهدت أكبر زيادة في نسبة المبيعات حيث بلغت 270 بالمائة.
وبحسب الوكالة فقد بلغ إجمالي مبيعات الأراضي في 46 من مدن الدرجة الأولى والثانية ما يربو على 10 مليارات يوان، بما في ذلك ووهان وفوتشو وقوانغتشو وتشنغتشو، وفقا لتقرير "سنتالين جروب".
وظل معدل تقسيط الأراضي، الذي يقيس قيمة ما يدفعه المطورون العقاريون ذوو العطاءات الأكبر والمتجاوزة للأسعار المبدئية للأراضي، ظل معتدلا عن نحو 10 بالمئة في المتوسط، وهو ما يقل بكثير عن نسبة الـ30 بالمئة التي كان يتم دفعها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وشهدت سوق العقارات الصينية، التي كانت تعد أحد المخاطر الرئيسية للاقتصاد الكلي، شهدت هدوءا في عام 2017 وسط تدابير صارمة لكبح تلك السوق، شملت فرض قيود على عمليات الشراء ودفع مقدم أكبر لشراء منزل، إذ تسعى الحكومة لكبح المضاربة في سوق العقارات.
وبالنسبة لعام 2018، تعهدت الحكومة الصينية بالحفاظ على لوائحها الخاصة بالعقارات واعتماد آلية طويلة الأمد لسوق العقارات، تتمحور حول اعتماد سياسات متباينة بشأن المعروض من الأراضي للمدن المختلفة.
سبأ