
صنعاء -سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثلة المقيمة لمكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة بصنعاء نيقولا ديفيز.
تناول اللقاء الخطوات الأحادية التي تقوم بها حكومة الفار هادي الموالية لدول العدوان بالتنسيق مع السلطات السعودية الرامية لاستهداف قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في الجمهورية اليمنية، وهي خطوة ذات طابع تشطيري تستهدف وحدة اليمن وسيادته وإنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وبياناته التي تؤكد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والدعوة إلى تسوية سلمية وحل سياسي عادل يحفظ حقوق اليمن وشعبه.
وأوضح وزير الخارجية أن حكومة المدعو بن دغر من خلال وزير الإتصالات فيها، وقعت عقد تنفيذي مع شركة هواوي الصينية في أبوظبي مقابل تنفيذ مخطط تشطيري بإتجاه فصل الاتصالات بين المحافظات الجنوبية والشمالية وصولا إلى حرمان ملايين اليمنيين من أحد حقوقهم في استخدام خدمات الإتصالات الدولية والإنترنت.
وبين أن هذا المشروع سيستهدف قطاعات وشرائح كبيرة في المجتمع اليمني وبالأخص المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس والبنوك والشركات التجارية ووسائل الإعلام والصحافة، بالاضافة الى تشجيع الخطوات التشطيرية التي تروج لها المليشيات والجماعات الارهابية والمتطرفة في المناطق المحتلة مستغلة ظروف العدوان وذلك بهدف تهيئة الظروف لتجزئة الجمهورية اليمنية لأكثر من كيان سياسي، وبما يحقق أحد أهداف المملكة السعودية والامارات واللتي على اساسها بدأ العدوان على اليمن.
وأكد الوزير شرف أن عمليات التصعيد العسكري وإعلان تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية يؤكد مجددا أن العدوان على اليمن لم يأت لإعادة شرعية منتهية كما يزعم ، وإنما لتدمير الشعب اليمني ومقدراته في إطار إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والجزيرة العربية والخليج كما تراها الإدارة الأميركية والحكومات البريطانية المتعاقبة.
وقال " وحتما سيأتي الموعد المحدد قريبا لإنهاء التعاقد مع دولتي العدوان السعودية والإمارات في الأدوار التخريبية التي تقوم بها منذ فترة في المنطقة ويكتوون بنفس النار التي أشعلها الكيانان في اليمن وسوريا وليبيا".
من جانبها أكدت الممثلة المقيمة لمكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة إستمرار مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، باتجاه تشجيع جهود السلام في اليمن وحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية اللازمة لتخفيف معاناة الملايين في اليمن .
وثمنت التعاون القائم والتسهيلات المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
تناول اللقاء الخطوات الأحادية التي تقوم بها حكومة الفار هادي الموالية لدول العدوان بالتنسيق مع السلطات السعودية الرامية لاستهداف قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في الجمهورية اليمنية، وهي خطوة ذات طابع تشطيري تستهدف وحدة اليمن وسيادته وإنتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وبياناته التي تؤكد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والدعوة إلى تسوية سلمية وحل سياسي عادل يحفظ حقوق اليمن وشعبه.
وأوضح وزير الخارجية أن حكومة المدعو بن دغر من خلال وزير الإتصالات فيها، وقعت عقد تنفيذي مع شركة هواوي الصينية في أبوظبي مقابل تنفيذ مخطط تشطيري بإتجاه فصل الاتصالات بين المحافظات الجنوبية والشمالية وصولا إلى حرمان ملايين اليمنيين من أحد حقوقهم في استخدام خدمات الإتصالات الدولية والإنترنت.
وبين أن هذا المشروع سيستهدف قطاعات وشرائح كبيرة في المجتمع اليمني وبالأخص المستشفيات والجامعات والمعاهد والمدارس والبنوك والشركات التجارية ووسائل الإعلام والصحافة، بالاضافة الى تشجيع الخطوات التشطيرية التي تروج لها المليشيات والجماعات الارهابية والمتطرفة في المناطق المحتلة مستغلة ظروف العدوان وذلك بهدف تهيئة الظروف لتجزئة الجمهورية اليمنية لأكثر من كيان سياسي، وبما يحقق أحد أهداف المملكة السعودية والامارات واللتي على اساسها بدأ العدوان على اليمن.
وأكد الوزير شرف أن عمليات التصعيد العسكري وإعلان تحالف العدوان إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية يؤكد مجددا أن العدوان على اليمن لم يأت لإعادة شرعية منتهية كما يزعم ، وإنما لتدمير الشعب اليمني ومقدراته في إطار إعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والجزيرة العربية والخليج كما تراها الإدارة الأميركية والحكومات البريطانية المتعاقبة.
وقال " وحتما سيأتي الموعد المحدد قريبا لإنهاء التعاقد مع دولتي العدوان السعودية والإمارات في الأدوار التخريبية التي تقوم بها منذ فترة في المنطقة ويكتوون بنفس النار التي أشعلها الكيانان في اليمن وسوريا وليبيا".
من جانبها أكدت الممثلة المقيمة لمكتب الشؤون السياسية للأمم المتحدة إستمرار مساعي الأمين العام للأمم المتحدة، باتجاه تشجيع جهود السلام في اليمن وحشد المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية اللازمة لتخفيف معاناة الملايين في اليمن .
وثمنت التعاون القائم والتسهيلات المقدمة لمنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة.
سبأ