البيضاء - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، آلية توفير المشتقات النفطية وتنظيم توزيعها .
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات البيضاء عبدالسلام النصيري ووكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع صالح الجوفي ومدير عام مديرية رداع أحمد العكام، إلى الإجراءات الكفيلة بمنع إحتكار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية.
واستمع المجتمعون من مدير شركة النفط بالمحافظة عبد الحميد الحسني إلى إيضاح حول الإجراءات الأولية المتخذة للحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية وكذا آلية توزيعها وبيعها في كافة المحطات .. لافتا إلى أنه ومنذ الوهلة الأولى لافتعال الأزمة تم مباشرة النزول الميداني وإلزام مالكي المحطات بالبيع وفقا للسعر الرسمي والكميات المتوافرة.
وأكد المحافظ المنصوري أن المحافظة كغيرها من المحافظة تعاني من صعوبات في هذا الجانب جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر، ما يتطلب تضافر الجهود للتصدي لهذه المؤامرات التي تستهدف كل مقومات الحياة.
وشدد على أهمية اضطلاع الجميع بمسؤلياتهم تجاه الأزمة المفتعلة والعمل على تجاوز كافة الإختلالات وضبط المخالفات وتنظيم آلية عمل محطات المشتقات النفطية.
ولفت محافظ البيضاء إلى أن الأجهزة المختصة لن تتهاون مع كل من تسول نفسه إفتعال الأزمات والتسبب في تضييق معيشة الناس في ظل الوضع الراهن .
وقال " لابد من تكاتف جهود الجميع وعدم الانجرار وراء الإشاعات الهادفة إيجاد حالة من التذمر والاستنفار في أوساط المواطنين " .. لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بخصوص المخالفات واحتكار السلع بما فيها المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأشار إلى أن الحرب التي تشن على اليمن إقتصاديا وعسكريا وسياسيا وإجتماعية لا يمكن لها أن تركع الشعب اليمني، بل تزيده صمودا وثباتا وتماسكا في الدفاع عن أمنه وإستقراره وسيادته الوطنية.
وخرج الإجتماع الذي ضم مسئولي فرع شركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة واتحاد محطات الوقود، بعدد من المعالجات والإجراءات الكفيلة بتوزيع المشتقات النفطية والرقابة عليها سواء من حيث الإحتكار أو الأسعار بما يكفل الحد من معاناة المواطنين.
وأقر الاجتماع تشكيل عدد من اللجان للنزول الميداني إلى كافة المحطات وحصر كمية المشتقات النفطية فيها وبيعها بالسعر الرسمي وعدم التهاون مع كل من يتسبب في إخفاء أو احتكار المشتقات النفطية والتأكد من عدم بيعها لأصحاب السوق السوداء.
ناقش إجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، آلية توفير المشتقات النفطية وتنظيم توزيعها .
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات البيضاء عبدالسلام النصيري ووكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع صالح الجوفي ومدير عام مديرية رداع أحمد العكام، إلى الإجراءات الكفيلة بمنع إحتكار المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية.
واستمع المجتمعون من مدير شركة النفط بالمحافظة عبد الحميد الحسني إلى إيضاح حول الإجراءات الأولية المتخذة للحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية وكذا آلية توزيعها وبيعها في كافة المحطات .. لافتا إلى أنه ومنذ الوهلة الأولى لافتعال الأزمة تم مباشرة النزول الميداني وإلزام مالكي المحطات بالبيع وفقا للسعر الرسمي والكميات المتوافرة.
وأكد المحافظ المنصوري أن المحافظة كغيرها من المحافظة تعاني من صعوبات في هذا الجانب جراء إستمرار العدوان والحصار الجائر، ما يتطلب تضافر الجهود للتصدي لهذه المؤامرات التي تستهدف كل مقومات الحياة.
وشدد على أهمية اضطلاع الجميع بمسؤلياتهم تجاه الأزمة المفتعلة والعمل على تجاوز كافة الإختلالات وضبط المخالفات وتنظيم آلية عمل محطات المشتقات النفطية.
ولفت محافظ البيضاء إلى أن الأجهزة المختصة لن تتهاون مع كل من تسول نفسه إفتعال الأزمات والتسبب في تضييق معيشة الناس في ظل الوضع الراهن .
وقال " لابد من تكاتف جهود الجميع وعدم الانجرار وراء الإشاعات الهادفة إيجاد حالة من التذمر والاستنفار في أوساط المواطنين " .. لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات بخصوص المخالفات واحتكار السلع بما فيها المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأشار إلى أن الحرب التي تشن على اليمن إقتصاديا وعسكريا وسياسيا وإجتماعية لا يمكن لها أن تركع الشعب اليمني، بل تزيده صمودا وثباتا وتماسكا في الدفاع عن أمنه وإستقراره وسيادته الوطنية.
وخرج الإجتماع الذي ضم مسئولي فرع شركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة واتحاد محطات الوقود، بعدد من المعالجات والإجراءات الكفيلة بتوزيع المشتقات النفطية والرقابة عليها سواء من حيث الإحتكار أو الأسعار بما يكفل الحد من معاناة المواطنين.
وأقر الاجتماع تشكيل عدد من اللجان للنزول الميداني إلى كافة المحطات وحصر كمية المشتقات النفطية فيها وبيعها بالسعر الرسمي وعدم التهاون مع كل من يتسبب في إخفاء أو احتكار المشتقات النفطية والتأكد من عدم بيعها لأصحاب السوق السوداء.
سبأ