صنعاء - سبأ :
اعتبرت المنظمة العربية لمراقبة الحقوق (منظمة أروى) اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 36 قرار تشكيل فريق من الخبراء الدوليين البارزين لمراقبة وتوثيق الانتهاكات والجرائم في اليمن، خطوة إلى الأمام وأن كانت صغيرة لضمان المسائلة في المستقبل.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان القرار يقوم بدوره في الحد من الانتهاكات الممنهجة الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو أن القرار لم يضع حد لتلك الانتهاكات".
وأضافت "وفي حين أن هذه خطوة إلى الأمام في السعي إلى تحقيق المساءلة عن الانتهاكات والإساءات والجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني، فإنها خطوة صغيرة في هذا الصدد بالمقارنة بالخطوة التي كان ينبغي اتخاذها والممثلة بمشروع القرار الأصلي المطروح في إطار البند 2 من قبل هولندا وكندا وبلجيكا وأيرلندا ولكسمبورغ "القرار الهولندي" .
وأكدت أن المسودة الأولى لقرار هولندا تمثل تدبيرا أكثر ملائمة للتصدي للانتهاكات والتجاوزات والجرائم الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن والذي كان يسعى إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مؤلفة من ثلاثة أعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأشارت إلى أن هذه الصيغة تدعم إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة وتسعى أيضا إلى التحقيق في الانتهاكات بموجب القانون الإنساني الدولي وليس فقط القانون الدولي لحقوق الإنسان .. وقالت " وفي حين يحكم القانون الدولي لحقوق الإنسان الانتهاكات في أوقات الحرب والسلام على السواء فإن القانون الإنساني الدولي يقوم على اتفاقيات جنيف ولاهاي وبروتوكولاتها الإضافية وسلسلة من المعاهدات التي تنظم حماية الأشخاص ووسائل شن الحرب في الصراعات المسلحة".
وذكرت أنه وبالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يعتبران مصدران متكاملان يعززان بعضهما البعض في الالتزامات في حالات النزاع المسلح إلا أن تطبيق القانون الإنساني الدولي له آثار على جميع أطراف الحرب في اليمن بما في ذلك التحالف السعودي.
وأضاف البيان " إذا ثبت للمجتمع الدولي أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير الصراع، ما يلزم السعودية وتحالفها بالدفع أكثر لحماية المدنيين وستشير أيضا إلى أن الصراع ذو طابع دولي يهدد السلم والأمن الدوليين، مما قد يؤدي إلى استجابة أقوى من جانب المجتمع الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم استبدال عبارة "القانون الإنساني الدولي" بعبارة "القانون الدولي المناسبة والقابلة للتطبيق" إلا أنه لا يزال من الممكن تفسيره على نحو معقول بطريقة تجعل فريق الخبراء في حدود ولايته المسموح بها إذا طبق القانون الإنساني الدولي واكتشف أن التحالف السعودي انتهك أحكامه.. مضيفة " يترتب على ذلك أنه يمكن لفريق الخبراء أن يطبق قوانين الحرب بما في ذلك معاهدات القانون الجنائي الدولي والقانون العرفي الدولي وفقا لصيغة القرار المعتمد الذي يشمل قوانين أخرى من ضمن القانون الدولي تكون مناسبة وقابلة للتطبيق".
وبينت المنظمة أن هناك تعديل آخر جدير بالملاحظة وهو مسح العبارة التي تتناول السعي إلى المساءلة مما يؤدي إلى إضعاف الولاية، في حين سعى قرار هولندا الأصلي إلى إنشاء لجنة تحقيق" لإجراء تحقيقات شاملة بشأن جميع الانتهاكات المزعومة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أو الجرائم وضمان مساءلتهم.
ووفقا لمنظمة العربية لمراقبة حقوق الإنسان تم تعديل هذه الصيغة أثناء مفاوضات مغلقة لتعكس أن فريق من الخبراء سيقوم بإجراء فحص شامل في جميع الانتهاكات المزعومة وتحديد المسئولين عنها ولكنه لا يكفل مساءلة الجناة وهو ما يضعف جهود المساءلة.
أكدت أن الصيغة الجديدة لا تسمح بإنشاء لجنة تحقيق بل مجموعة من الخبراء البارزين، ولم يعد يسمح بإجراء تحقيق بل استجواب بشأن الانتهاكات والإساءات التي ارتكبت، ومن جهة أخرى عدم تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك البت في نوع الجزاءات وحكم على مدى التعويضات إلى جانب تدابير وعقوبات أخرى.
وشدد البيان على أن إنشاء لجنة تحقيق دولية هو المعيار الذهبي للهيئات المخولة بالاستجابة لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وليس من خلال الرصد ورفع التقارير فقط كما هو الحال في بعثات تقصي الحقائق، بالإضافة إلى مسائلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة.
ولفت البيان إلى أن إنشاء فريق من الخبراء البارزين لا يفي بهذا المعيار لأنه مصمم لتوفير توجيهات بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والشفاء، حسب الاقتضاء.
وقال بيان المنظمة "ولا يزال ينظر في من سيقوم بتعيين فريق الخبراء البارزين وكيف سيتم التعيين، وبالنظر إلى تقارير المفوض السامي عن الحالة في اليمن خلال أخر سنتين ونصف فليس لدينا أي سبب للتشكيك في تعييناته في حال استخدم صلاحياته التي تخوله بالتعيين ومن دون تدخل أي من الدول التي تعتبر طرف من أطراف الصراع".
وأضافت "ومع ذلك، لا يزال من الضروري أن نرى إلى أي مدى سيسعى لمشاورة أطراف النزاع بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والتي تعتبر جزء من التحالف السعودي أو تدعمه، وإلى أي مدى سيكون ملزما لتنفيذ ما يريدون من أجل كسب التوافق والقبول بتعاونهم مع الخبراء".
وبينت منظمة العربية لمراقبة حقوق الإنسان أن القرار المعتمد يشجع جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن على إتاحة الوصول والتعاون الكامل والشفاف مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين .. مؤكدا أن هذا سيترتب على اختيار فريق الخبراء ومستوى حياديته ومصداقيته.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان القرار يقوم بدوره في الحد من الانتهاكات الممنهجة الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو أن القرار لم يضع حد لتلك الانتهاكات".
وأضافت "وفي حين أن هذه خطوة إلى الأمام في السعي إلى تحقيق المساءلة عن الانتهاكات والإساءات والجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني، فإنها خطوة صغيرة في هذا الصدد بالمقارنة بالخطوة التي كان ينبغي اتخاذها والممثلة بمشروع القرار الأصلي المطروح في إطار البند 2 من قبل هولندا وكندا وبلجيكا وأيرلندا ولكسمبورغ "القرار الهولندي" .
وأكدت أن المسودة الأولى لقرار هولندا تمثل تدبيرا أكثر ملائمة للتصدي للانتهاكات والتجاوزات والجرائم الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في اليمن والذي كان يسعى إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مؤلفة من ثلاثة أعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأشارت إلى أن هذه الصيغة تدعم إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة وتسعى أيضا إلى التحقيق في الانتهاكات بموجب القانون الإنساني الدولي وليس فقط القانون الدولي لحقوق الإنسان .. وقالت " وفي حين يحكم القانون الدولي لحقوق الإنسان الانتهاكات في أوقات الحرب والسلام على السواء فإن القانون الإنساني الدولي يقوم على اتفاقيات جنيف ولاهاي وبروتوكولاتها الإضافية وسلسلة من المعاهدات التي تنظم حماية الأشخاص ووسائل شن الحرب في الصراعات المسلحة".
وذكرت أنه وبالرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يعتبران مصدران متكاملان يعززان بعضهما البعض في الالتزامات في حالات النزاع المسلح إلا أن تطبيق القانون الإنساني الدولي له آثار على جميع أطراف الحرب في اليمن بما في ذلك التحالف السعودي.
وأضاف البيان " إذا ثبت للمجتمع الدولي أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير الصراع، ما يلزم السعودية وتحالفها بالدفع أكثر لحماية المدنيين وستشير أيضا إلى أن الصراع ذو طابع دولي يهدد السلم والأمن الدوليين، مما قد يؤدي إلى استجابة أقوى من جانب المجتمع الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم استبدال عبارة "القانون الإنساني الدولي" بعبارة "القانون الدولي المناسبة والقابلة للتطبيق" إلا أنه لا يزال من الممكن تفسيره على نحو معقول بطريقة تجعل فريق الخبراء في حدود ولايته المسموح بها إذا طبق القانون الإنساني الدولي واكتشف أن التحالف السعودي انتهك أحكامه.. مضيفة " يترتب على ذلك أنه يمكن لفريق الخبراء أن يطبق قوانين الحرب بما في ذلك معاهدات القانون الجنائي الدولي والقانون العرفي الدولي وفقا لصيغة القرار المعتمد الذي يشمل قوانين أخرى من ضمن القانون الدولي تكون مناسبة وقابلة للتطبيق".
وبينت المنظمة أن هناك تعديل آخر جدير بالملاحظة وهو مسح العبارة التي تتناول السعي إلى المساءلة مما يؤدي إلى إضعاف الولاية، في حين سعى قرار هولندا الأصلي إلى إنشاء لجنة تحقيق" لإجراء تحقيقات شاملة بشأن جميع الانتهاكات المزعومة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات أو الجرائم وضمان مساءلتهم.
ووفقا لمنظمة العربية لمراقبة حقوق الإنسان تم تعديل هذه الصيغة أثناء مفاوضات مغلقة لتعكس أن فريق من الخبراء سيقوم بإجراء فحص شامل في جميع الانتهاكات المزعومة وتحديد المسئولين عنها ولكنه لا يكفل مساءلة الجناة وهو ما يضعف جهود المساءلة.
أكدت أن الصيغة الجديدة لا تسمح بإنشاء لجنة تحقيق بل مجموعة من الخبراء البارزين، ولم يعد يسمح بإجراء تحقيق بل استجواب بشأن الانتهاكات والإساءات التي ارتكبت، ومن جهة أخرى عدم تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما في ذلك البت في نوع الجزاءات وحكم على مدى التعويضات إلى جانب تدابير وعقوبات أخرى.
وشدد البيان على أن إنشاء لجنة تحقيق دولية هو المعيار الذهبي للهيئات المخولة بالاستجابة لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وليس من خلال الرصد ورفع التقارير فقط كما هو الحال في بعثات تقصي الحقائق، بالإضافة إلى مسائلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة.
ولفت البيان إلى أن إنشاء فريق من الخبراء البارزين لا يفي بهذا المعيار لأنه مصمم لتوفير توجيهات بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والشفاء، حسب الاقتضاء.
وقال بيان المنظمة "ولا يزال ينظر في من سيقوم بتعيين فريق الخبراء البارزين وكيف سيتم التعيين، وبالنظر إلى تقارير المفوض السامي عن الحالة في اليمن خلال أخر سنتين ونصف فليس لدينا أي سبب للتشكيك في تعييناته في حال استخدم صلاحياته التي تخوله بالتعيين ومن دون تدخل أي من الدول التي تعتبر طرف من أطراف الصراع".
وأضافت "ومع ذلك، لا يزال من الضروري أن نرى إلى أي مدى سيسعى لمشاورة أطراف النزاع بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والتي تعتبر جزء من التحالف السعودي أو تدعمه، وإلى أي مدى سيكون ملزما لتنفيذ ما يريدون من أجل كسب التوافق والقبول بتعاونهم مع الخبراء".
وبينت منظمة العربية لمراقبة حقوق الإنسان أن القرار المعتمد يشجع جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن على إتاحة الوصول والتعاون الكامل والشفاف مع فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين .. مؤكدا أن هذا سيترتب على اختيار فريق الخبراء ومستوى حياديته ومصداقيته.
سبـأ