صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب المواضيع المتعلقة بمعدلات القبول والطاقة الاستيعابية في التخصصات الإدارية والإنسانية في الجامعات الأهلية.
وأقر الإجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة للقطاعات المختلفة ورؤساء وممثلي الجامعات والكليات الأهلية بصنعاء ،الالتزام بما جاء بوثيقة مشروع السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2017 - 2018م الذي تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خاصة في معدلات القبول في التخصصات الطبية والعلمية.
وناقش المجتمعون إمكانية اعادة النظر في معدلات القبول في التخصصات الإدارية والإنسانية في الجامعات والكليات الأهلية .. واتفق المجتمعون علی معالجة التظلمات المرفوعة من الجامعات الاهلية بالتفاهم مع قيادة وزارة التعليم العالي والمتعلقة بمعدلات القبول في التخصصات الانسانية والإدارية وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .
كما أقر الإجتماع تحديد الطاقة الإستيعابية بناء علي الطاقة المحددة خلال الأعوام الماضية مع الاخذ بعين الإعتبار ما جاء بالوثيقة العامة للتنسيق والقبول لمؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن للعام الجاري مع إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية لكل جامعة اهلية بناء علي قدراتها وإمكانياتها الفنية والبشرية ومعاملها والتجهيزات وفقا للمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي.
وتطرق الإجتماع إلى موضوع الرسوم المستحقة والمتأخرات للوزارة لدى الجامعات الأهلية ،وكذلك موضوع الضمانات البنكية واتخذ ازاءها الحلول والمعالجات المقترحة بشان جدولتها وحث الجامعات علي سرعة تسديد ما عليها من مستحقات وتوفير الضمانات البنكية في مدة أقصاها الشهرين.
وإستعرض الإجتماع التظلمات المقدمة من بعض الجامعات حول بعض البرامج المرخصة التي أوقفت والاتفاق علي ان البرامج التي اوقفت وأغلقت بدون قرار يتم استئناف العمل فيها مباشرة ، فيما يتم معالجة التظلمات حول البرامج المغلقة وفقا لبرامج الاصلاحات والنظر لكل حالة في كل جامعة والبت فيها.
وكلف الإجتماع لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات لدراسة الوضع القائم في متطلبات تراخيص البرامج للجامعات ووضع رؤية تتضمن الرسوم والمخالفات والمعايير المطلوبة لكل برنامج وتقديمها للاجتماع القادم لإقرارها .
وفي الإجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا الإجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي للوقوف أمام الصعوبات التي توجه سير العملية التعليمية فيها وإيجاد حلول ومعالجات لها.
وأشار إلى أهمية إلتزام الجامعات الأهلية بالمبادئ الأساسية والجودة في العملية التعليمية.. مؤكدا أن الوزارة ستعلن فتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في كافة الجامعات الاهلية بوقت واحد وإغلاقها بوقت واحد وإغلاق باب الاستثناءات مهما كانت المبررات.
ناقش إجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب المواضيع المتعلقة بمعدلات القبول والطاقة الاستيعابية في التخصصات الإدارية والإنسانية في الجامعات الأهلية.
وأقر الإجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة للقطاعات المختلفة ورؤساء وممثلي الجامعات والكليات الأهلية بصنعاء ،الالتزام بما جاء بوثيقة مشروع السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2017 - 2018م الذي تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء خاصة في معدلات القبول في التخصصات الطبية والعلمية.
وناقش المجتمعون إمكانية اعادة النظر في معدلات القبول في التخصصات الإدارية والإنسانية في الجامعات والكليات الأهلية .. واتفق المجتمعون علی معالجة التظلمات المرفوعة من الجامعات الاهلية بالتفاهم مع قيادة وزارة التعليم العالي والمتعلقة بمعدلات القبول في التخصصات الانسانية والإدارية وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد .
كما أقر الإجتماع تحديد الطاقة الإستيعابية بناء علي الطاقة المحددة خلال الأعوام الماضية مع الاخذ بعين الإعتبار ما جاء بالوثيقة العامة للتنسيق والقبول لمؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن للعام الجاري مع إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية لكل جامعة اهلية بناء علي قدراتها وإمكانياتها الفنية والبشرية ومعاملها والتجهيزات وفقا للمعايير المعتمدة من مجلس الاعتماد الأكاديمي.
وتطرق الإجتماع إلى موضوع الرسوم المستحقة والمتأخرات للوزارة لدى الجامعات الأهلية ،وكذلك موضوع الضمانات البنكية واتخذ ازاءها الحلول والمعالجات المقترحة بشان جدولتها وحث الجامعات علي سرعة تسديد ما عليها من مستحقات وتوفير الضمانات البنكية في مدة أقصاها الشهرين.
وإستعرض الإجتماع التظلمات المقدمة من بعض الجامعات حول بعض البرامج المرخصة التي أوقفت والاتفاق علي ان البرامج التي اوقفت وأغلقت بدون قرار يتم استئناف العمل فيها مباشرة ، فيما يتم معالجة التظلمات حول البرامج المغلقة وفقا لبرامج الاصلاحات والنظر لكل حالة في كل جامعة والبت فيها.
وكلف الإجتماع لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات لدراسة الوضع القائم في متطلبات تراخيص البرامج للجامعات ووضع رؤية تتضمن الرسوم والمخالفات والمعايير المطلوبة لكل برنامج وتقديمها للاجتماع القادم لإقرارها .
وفي الإجتماع أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا الإجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة ومؤسسات التعليم الأهلي للوقوف أمام الصعوبات التي توجه سير العملية التعليمية فيها وإيجاد حلول ومعالجات لها.
وأشار إلى أهمية إلتزام الجامعات الأهلية بالمبادئ الأساسية والجودة في العملية التعليمية.. مؤكدا أن الوزارة ستعلن فتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في كافة الجامعات الاهلية بوقت واحد وإغلاقها بوقت واحد وإغلاق باب الاستثناءات مهما كانت المبررات.
سبأ