صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ونظم الحماية والإحالة تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .
تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 60 مشاركاً ومشاركة يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات تجاه حماية المرأة من العنف ، و تحليل الوضع الراهن وتذليل الصعوبات والتحديات بالإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى تحديد أطر التشبيك والشراكة مع الجهات المختصة في الحماية ووضع واعتماد خطة عمل تتضمن المهام والمسئوليات وآليات المتابعة والتقييم .
ويناقش المشاركون عدداً من أوراق العمل حول أهداف كتلة مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وآلية عملها ومكوناتها ( خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م ) ، قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن وأهميته في صنع السلام وحل النزاعات ودوره في حماية المرأة من العنف ، وأولويات حماية المرأة من العنف ، وكذا تجربة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول النظام التشغيلي الموحد لحماية الأطفال .
وفي الافتتاح الذي حضرته وزير الدولة رضية راوح أشارت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي إلى أهمية الورشة في الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ونظام الإحالة للضحايا والناجين منه ، منوهة إلى أنه نتج عن العدوان الغاشم على الوطن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة العنف الذي تأثرت منه مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وليس المرأة فقط .
وأكدت باعلوي أن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى جاهدة من خلال برنامج عملها إلى التخفيف من آثار هذه المشاكل الناتجة عن العدوان بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن ، مبينة أن وزارة الشئون الاجتماعية تتحمل مهام كبيرة لتوفير خدمات وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية متعددة منها المرأة والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة أو المحتاجين لحماية خاصة .
ونوهت إلى أن الوزارة بدأت العمل منذ أربعة أعوام في برنامج الحماية من العنف والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والإحالة للخدمات ، وطورت دليل الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، كما طورت دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة حالة الأطفال المحتاجين للحماية ومنها حمايتهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي .
وشددت وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل دعم برامج الحماية بشكل عام ومنها الحماية من العنف بكافة أشكاله .
ودعت المنظمات الدولية إلى إعادة تأهيل وترميم مراكز ودور الحماية والرعاية التي تعرضت للقصف جراء العدوان لأهميتها في توفير الحماية من العنف للأطفال الضحايا أو الذين فقدوا عائلاتهم أو أصبحوا بلا مأوى ، مؤكدة أن حكومة الإنقاذ ستعمل على تسهيل أعمال المنظمات ودعمها لتنفيذ برامجها المتعلقة بتوفير الحماية للفئات المستهدفة من أنشطتها .
فيما تطرقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده إلى دور اللجنة وأنشطتها الهادفة إلى الارتقاء والنهوض بالمرأة اليمنية ومشاركتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز دورها في المجتمع والوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل للحد من العنف والتمييز ضدها بكافة أشكالهما .
وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000م يعد نقطة تحول حاسمة في تناول الأمن الإنساني للمرأة خلال وبعد النزاعات المسلحة ، مشيرة إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات دعت إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار و منع الصراعات وحلها وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا وإعادة التأهيل والإدماج مع مراعاة الاحتياجات الضرورية لها .
وأكدت أهمية الشراكة والتشبيك بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن ، منوهة إلى أن اللجنة حرصت على وضع خطة وطنية تنفيذية للقرار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة على أسس علمية ومنهجية مشتركة .
من جانبه أشار القائم بأعمال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان عزيز هيلينوف إلى أن حماية وسلامة المرأة من أهم التدخلات المنقذة للحياة مثلها مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية ، مبيناً أن الاستجابة الفعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي تعتمد على معالجة المسببات الرئيسية لتقديم الخدمات بشكل كامل .
وأكد أهمية وضع خطة عمل مشتركة تحدد الأدوار والمسئوليات المشتركة لكل الجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية و تتضمن التحديات الحالية والمعوقات والفرص المتاحة ، وكذا ضرورة الخروج بنظام تشغيلي موحد لنظام الإحالات لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل الحد من العنف و تقديم خدمات شاملة للضحايا.
حضر افتتاح الورشة عدد من وكلاء الوزارات والمختصين في الجهات ذات العلاقة .
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ونظم الحماية والإحالة تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان .
تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 60 مشاركاً ومشاركة يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات تجاه حماية المرأة من العنف ، و تحليل الوضع الراهن وتذليل الصعوبات والتحديات بالإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى تحديد أطر التشبيك والشراكة مع الجهات المختصة في الحماية ووضع واعتماد خطة عمل تتضمن المهام والمسئوليات وآليات المتابعة والتقييم .
ويناقش المشاركون عدداً من أوراق العمل حول أهداف كتلة مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وآلية عملها ومكوناتها ( خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م ) ، قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن وأهميته في صنع السلام وحل النزاعات ودوره في حماية المرأة من العنف ، وأولويات حماية المرأة من العنف ، وكذا تجربة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول النظام التشغيلي الموحد لحماية الأطفال .
وفي الافتتاح الذي حضرته وزير الدولة رضية راوح أشارت وزير الشئون الاجتماعية والعمل فائقة السيد باعلوي إلى أهمية الورشة في الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ونظام الإحالة للضحايا والناجين منه ، منوهة إلى أنه نتج عن العدوان الغاشم على الوطن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة العنف الذي تأثرت منه مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وليس المرأة فقط .
وأكدت باعلوي أن حكومة الإنقاذ الوطني تسعى جاهدة من خلال برنامج عملها إلى التخفيف من آثار هذه المشاكل الناتجة عن العدوان بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن ، مبينة أن وزارة الشئون الاجتماعية تتحمل مهام كبيرة لتوفير خدمات وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية متعددة منها المرأة والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة أو المحتاجين لحماية خاصة .
ونوهت إلى أن الوزارة بدأت العمل منذ أربعة أعوام في برنامج الحماية من العنف والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والإحالة للخدمات ، وطورت دليل الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة للأطفال المستضعفين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، كما طورت دليل الإجراءات المعيارية الموحدة لإدارة حالة الأطفال المحتاجين للحماية ومنها حمايتهم من العنف القائم على النوع الاجتماعي .
وشددت وزير الشئون الاجتماعية والعمل على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل دعم برامج الحماية بشكل عام ومنها الحماية من العنف بكافة أشكاله .
ودعت المنظمات الدولية إلى إعادة تأهيل وترميم مراكز ودور الحماية والرعاية التي تعرضت للقصف جراء العدوان لأهميتها في توفير الحماية من العنف للأطفال الضحايا أو الذين فقدوا عائلاتهم أو أصبحوا بلا مأوى ، مؤكدة أن حكومة الإنقاذ ستعمل على تسهيل أعمال المنظمات ودعمها لتنفيذ برامجها المتعلقة بتوفير الحماية للفئات المستهدفة من أنشطتها .
فيما تطرقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده إلى دور اللجنة وأنشطتها الهادفة إلى الارتقاء والنهوض بالمرأة اليمنية ومشاركتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز دورها في المجتمع والوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل للحد من العنف والتمييز ضدها بكافة أشكالهما .
وأوضحت أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000م يعد نقطة تحول حاسمة في تناول الأمن الإنساني للمرأة خلال وبعد النزاعات المسلحة ، مشيرة إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات دعت إلى اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار و منع الصراعات وحلها وبناء وحفظ السلام وتعزيز الحماية القانونية للضحايا وإعادة التأهيل والإدماج مع مراعاة الاحتياجات الضرورية لها .
وأكدت أهمية الشراكة والتشبيك بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن ، منوهة إلى أن اللجنة حرصت على وضع خطة وطنية تنفيذية للقرار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة على أسس علمية ومنهجية مشتركة .
من جانبه أشار القائم بأعمال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان عزيز هيلينوف إلى أن حماية وسلامة المرأة من أهم التدخلات المنقذة للحياة مثلها مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية ، مبيناً أن الاستجابة الفعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي تعتمد على معالجة المسببات الرئيسية لتقديم الخدمات بشكل كامل .
وأكد أهمية وضع خطة عمل مشتركة تحدد الأدوار والمسئوليات المشتركة لكل الجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية و تتضمن التحديات الحالية والمعوقات والفرص المتاحة ، وكذا ضرورة الخروج بنظام تشغيلي موحد لنظام الإحالات لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل الحد من العنف و تقديم خدمات شاملة للضحايا.
حضر افتتاح الورشة عدد من وكلاء الوزارات والمختصين في الجهات ذات العلاقة .
سبأ