لندن - سبأ:
كشفت مصادر حكومية بريطانية أن أعضاء البرلمان لن يصوتوا على بنود مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي رسميا، لكنهم سوف يصدقون على الاتفاق النهائي في حين طالب عدد من كبار السياسيين البريطانيين، من بينهم الرئيس السابق لحزب العمال إد ميليباند، البرلمان بالتدخل في قرار انفصال بريطانيا من الاتحاد.
وقال دايفيد دافيز، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي للمشرعين البريطانيين إن هناك فرق بين "مسائلة الحكومة"، و"التدخل في أدق تفاصيل إدارة الحكومة" لملف الإنفصال عن الكتلة الأوروبية.
ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد صيف عام 2019.
وتزور تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، حاليا الدنمارك وهولندا لإجراء محادثات حول الخروج البريطاني.
وأعلنت رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي أنها سوف تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تقضي ببدء اجراءات الإنفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات عامين، بما في ذلك مناقشة القضايا التي تنطوي على قدر كبير من التعقيد، مثل قضايا الهجرة، وبقاء بريطانيا عضوا في السوق الأوروبية المشتركة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن "البرلمان سوف يناقش ويتابع بعناية هذه العملية في كل مراحلها، وهو أمر ضروري، إذ يمثل الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه."
وأضاف: "لكن تصويت ثاني، إو إجراء تصويت للتشكيك في إرادة البريطانيين لن يكون مقبولا في المستقبل."
لكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال وفق مانقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن ذلك لن يكون بالضرورة استبعادا لإجراء تصويت برلماني على الاتفاق النهائي فور التوصل إليه. وقال إن ذلك "يفتح الباب أمام إمكانية تصويت أعضاء البرلمان على حزمة القرارات التي يتوصل إليها الجانبان أثناء المفاوضات."
وتأتي المحادثات بين رئيسة الوزراء البريطانية ونظيريها لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، ومارك روت، رئيس وزراء هولندا، قبل أسبوع من أول اجتماع تحضره في منصبها الجديد للمجلس الأوروبي.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مع راسموسن: "لن ندير ظهرونا لأوروبا. ونريد أن نحافظ على علاقات وطيدة مع الشركاء الأوروبيين."
وأضافت: "بريطانيا سوف تستمر في السعي وراء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تجاه أوروبا حتى تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي."
وقال راسموسن إنه من "المؤسف" أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يكون "انفصالا هادئا".
وهناك توقعات بأن يصوت البرلمان في نهاية الأمر على اتفاق يُتوصل إليه مع رئيسة الوزراء على "مشروع قانون الإلغاء العظيم"، وهو مقترح تقدم به حزب المحافظين الحاكم للبرلمان يستهدف إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا وينهي سيادة القانون الأوروبي.
ومن المرجح أن يكون هذا التصويت في نهاية العملية السياسية الحالية التي تتضمن مفاوضات الانفصال الرسمي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
لكنها عملية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يفضله المشرعون في بريطانيا، إذ يرون أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سوف تحدد شكل علاقة بلادهم مع باقي دول العالم لسنوات طويلة.
كشفت مصادر حكومية بريطانية أن أعضاء البرلمان لن يصوتوا على بنود مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي رسميا، لكنهم سوف يصدقون على الاتفاق النهائي في حين طالب عدد من كبار السياسيين البريطانيين، من بينهم الرئيس السابق لحزب العمال إد ميليباند، البرلمان بالتدخل في قرار انفصال بريطانيا من الاتحاد.
وقال دايفيد دافيز، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي للمشرعين البريطانيين إن هناك فرق بين "مسائلة الحكومة"، و"التدخل في أدق تفاصيل إدارة الحكومة" لملف الإنفصال عن الكتلة الأوروبية.
ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الانفصال الرسمي لبريطانيا عن الاتحاد صيف عام 2019.
وتزور تريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، حاليا الدنمارك وهولندا لإجراء محادثات حول الخروج البريطاني.
وأعلنت رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي أنها سوف تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تقضي ببدء اجراءات الإنفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات عامين، بما في ذلك مناقشة القضايا التي تنطوي على قدر كبير من التعقيد، مثل قضايا الهجرة، وبقاء بريطانيا عضوا في السوق الأوروبية المشتركة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن "البرلمان سوف يناقش ويتابع بعناية هذه العملية في كل مراحلها، وهو أمر ضروري، إذ يمثل الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه."
وأضاف: "لكن تصويت ثاني، إو إجراء تصويت للتشكيك في إرادة البريطانيين لن يكون مقبولا في المستقبل."
لكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال وفق مانقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن ذلك لن يكون بالضرورة استبعادا لإجراء تصويت برلماني على الاتفاق النهائي فور التوصل إليه. وقال إن ذلك "يفتح الباب أمام إمكانية تصويت أعضاء البرلمان على حزمة القرارات التي يتوصل إليها الجانبان أثناء المفاوضات."
وتأتي المحادثات بين رئيسة الوزراء البريطانية ونظيريها لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، ومارك روت، رئيس وزراء هولندا، قبل أسبوع من أول اجتماع تحضره في منصبها الجديد للمجلس الأوروبي.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا، في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مع راسموسن: "لن ندير ظهرونا لأوروبا. ونريد أن نحافظ على علاقات وطيدة مع الشركاء الأوروبيين."
وأضافت: "بريطانيا سوف تستمر في السعي وراء ما لها من حقوق والوفاء بما عليها من التزامات تجاه أوروبا حتى تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي."
وقال راسموسن إنه من "المؤسف" أن يصوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يكون "انفصالا هادئا".
وهناك توقعات بأن يصوت البرلمان في نهاية الأمر على اتفاق يُتوصل إليه مع رئيسة الوزراء على "مشروع قانون الإلغاء العظيم"، وهو مقترح تقدم به حزب المحافظين الحاكم للبرلمان يستهدف إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب القوانين الملزمة في بريطانيا وينهي سيادة القانون الأوروبي.
ومن المرجح أن يكون هذا التصويت في نهاية العملية السياسية الحالية التي تتضمن مفاوضات الانفصال الرسمي والتوصل إلى اتفاق نهائي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
لكنها عملية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يفضله المشرعون في بريطانيا، إذ يرون أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سوف تحدد شكل علاقة بلادهم مع باقي دول العالم لسنوات طويلة.
سبأ