صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم لقاء تحت شعار " من أجل تعزيز علاقة مهنية وأخلاقية بين شركاء العدالة " .
وفي اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة العليا الدكتور عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي الدكتور عبد الملك الجنداري، أشار النائب العام عبد العزيز البغدادي إلى المسؤوليات المهنية والقانونية والأخلاقية التي تفرضها كل من مهنة القضاء والمحاماة والتي تصب في مصبٍ واحد .
ولفت النائب العام إلى ما يجوز نشره ومالا يجوز قانوناً مما له علاقة بأعمال القضاء والمحاكمة وما يلزم الجميع من التقيد بضرورة التفرقة بين الرأي والخبر لما يتمتع به الرأي من حرية وما يتقيد به الخبر من التزام .. مؤكدا ضرورة بلورة علاقة تخدم رجال العدالة وتساعدهم على خلق جو إيجابي يساعد على أداء واجب خدمة العدالة بصورة أكثر فاعلية.
وأكد اللقاء الذي حضره القاضي أحمد عقبات ونقيب المحامين عبد الله راجح ومحامي عام الأموال العامة ونائب رئيس التفتيش القضائي وعدد من القضاة والمحامين أن التصدي للعدوان ومقاومته يجب أن تكون أولوية متصلة بالعدالة إتصالاً واضحاً كون مقاومة العدوان متعلق بالحق في الحياة الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما أكد اللقاء أن البحث عن تحقيق العدالة عملٌ مشترك بين القاضي والمحامي وكل مهتم بها وهو ما يقتضي تضافر الجهود في سبيل إنجاح وتطوير العمل من أجل تحقيق العدالة .. لافتا إلى أن لكل من مهنة القضاء والمحاماة آداب وقيم ومبادئ منصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة ينبغي التمسك بهاء بكل صرامة .
وأشار إلى أن وسائل العمل القضائي معروفة وأن العلاقة بين كلً من القاضي والمحامي ووسائل الإعلام والنشر يجب أن تكون محكومة بآداب النشر وقواعده المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر .
ودعا اللقاء نادي القضاة ونقابة المحامين إلى مواصلة اللقاءات لإعتماد ميثاق شرف يجسد القواسم المشتركة التي تبلور المسؤولية القانونية والأخلاقية لأطراف العدالة على شكل التزامات أدبية تؤكد على مجمل القيم والمبادئ المهنية والإنسانية لكل المنتمين لمهنة القضاء والمحاماة.
سبأ
عقد بصنعاء اليوم لقاء تحت شعار " من أجل تعزيز علاقة مهنية وأخلاقية بين شركاء العدالة " .
وفي اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة العليا الدكتور عصام السماوي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل القاضي الدكتور عبد الملك الجنداري، أشار النائب العام عبد العزيز البغدادي إلى المسؤوليات المهنية والقانونية والأخلاقية التي تفرضها كل من مهنة القضاء والمحاماة والتي تصب في مصبٍ واحد .
ولفت النائب العام إلى ما يجوز نشره ومالا يجوز قانوناً مما له علاقة بأعمال القضاء والمحاكمة وما يلزم الجميع من التقيد بضرورة التفرقة بين الرأي والخبر لما يتمتع به الرأي من حرية وما يتقيد به الخبر من التزام .. مؤكدا ضرورة بلورة علاقة تخدم رجال العدالة وتساعدهم على خلق جو إيجابي يساعد على أداء واجب خدمة العدالة بصورة أكثر فاعلية.
وأكد اللقاء الذي حضره القاضي أحمد عقبات ونقيب المحامين عبد الله راجح ومحامي عام الأموال العامة ونائب رئيس التفتيش القضائي وعدد من القضاة والمحامين أن التصدي للعدوان ومقاومته يجب أن تكون أولوية متصلة بالعدالة إتصالاً واضحاً كون مقاومة العدوان متعلق بالحق في الحياة الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان.
كما أكد اللقاء أن البحث عن تحقيق العدالة عملٌ مشترك بين القاضي والمحامي وكل مهتم بها وهو ما يقتضي تضافر الجهود في سبيل إنجاح وتطوير العمل من أجل تحقيق العدالة .. لافتا إلى أن لكل من مهنة القضاء والمحاماة آداب وقيم ومبادئ منصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة ينبغي التمسك بهاء بكل صرامة .
وأشار إلى أن وسائل العمل القضائي معروفة وأن العلاقة بين كلً من القاضي والمحامي ووسائل الإعلام والنشر يجب أن تكون محكومة بآداب النشر وقواعده المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر .
ودعا اللقاء نادي القضاة ونقابة المحامين إلى مواصلة اللقاءات لإعتماد ميثاق شرف يجسد القواسم المشتركة التي تبلور المسؤولية القانونية والأخلاقية لأطراف العدالة على شكل التزامات أدبية تؤكد على مجمل القيم والمبادئ المهنية والإنسانية لكل المنتمين لمهنة القضاء والمحاماة.
سبأ