الأمم المتحدة - سبأ:
عقدت داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، أول قمة مخصصة لمناقشة أزمة المهاجرين واللاجئين في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقرر زعماء الدول المشاركة في القمة في وقت سابق من الاثنين، تبني إعلان سياسي بسيط يشدد على "احترام الحقوق الأساسية" للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن القمة "تفوت فرصة" للتوصل إلى خطة دولية، فيما رأت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية أن الحكومات "ستتبادل التهنئة الاثنين إلا أن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب فعله لمعالجة المشكلة".
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل بدء القمة أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب "ميثاق دولي"، إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018 على أقرب تقدير.
وفي ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة، تقول رئيسة منظمة أطباء بلا حدود فرنسواز سيفينيون: "لا نشعر حتى الآن بأن هناك إرادة سياسة قوية"، وعبرت سيفينيون عن أسفها لغياب خطة فعلية لإعادة توطين اللاجئين "ولأن البيان الختامي اكتفى بعبارة احتجاز أطفال وهو أمر لا نقبل به أبدا"، وقالت إن "حماية القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون ويكونون في وضع ضعيف جدا مسألة لم يركز عليها بشكل خاص".
في المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة كارين أبو زيد هذه الانتقادات وأكدت أن الدول ستلتزم في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم بـ65 مليون شخص بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، في المقابل وتستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين، حسب منظمة أوكسفام.
سبأ
عقدت داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، أول قمة مخصصة لمناقشة أزمة المهاجرين واللاجئين في العالم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقرر زعماء الدول المشاركة في القمة في وقت سابق من الاثنين، تبني إعلان سياسي بسيط يشدد على "احترام الحقوق الأساسية" للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن القمة "تفوت فرصة" للتوصل إلى خطة دولية، فيما رأت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية أن الحكومات "ستتبادل التهنئة الاثنين إلا أن الالتزامات السياسية أقل بكثير مما يجب فعله لمعالجة المشكلة".
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل بدء القمة أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب "ميثاق دولي"، إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018 على أقرب تقدير.
وفي ضوء أزمة الهجرة غير المسبوقة، تقول رئيسة منظمة أطباء بلا حدود فرنسواز سيفينيون: "لا نشعر حتى الآن بأن هناك إرادة سياسة قوية"، وعبرت سيفينيون عن أسفها لغياب خطة فعلية لإعادة توطين اللاجئين "ولأن البيان الختامي اكتفى بعبارة احتجاز أطفال وهو أمر لا نقبل به أبدا"، وقالت إن "حماية القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون ويكونون في وضع ضعيف جدا مسألة لم يركز عليها بشكل خاص".
في المقابل، رفضت ممثلة بان كي مون في القمة كارين أبو زيد هذه الانتقادات وأكدت أن الدول ستلتزم في البيان الختامي بتحقيق الهدف الذي حددته المفوضية العليا للاجئين.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم بـ65 مليون شخص بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.
ويعيش أكثر من نصف اللاجئين في ثماني دول ذات مداخيل ضعيفة أو متوسطة هي لبنان والأردن وتركيا وإيران وكينيا وإثيوبيا وباكستان وأوغندا، في المقابل وتستقبل ست من الدول الأكثر ثراء في العالم (الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) 1,8 مليون لاجئ أي 7% فقط من إجمالي اللاجئين، حسب منظمة أوكسفام.
سبأ