ذمار - سبأ:
أوصت الندوة التوعوية الخاصة بمخاطر الحفر العشوائي بحوض ذمار "المخاطر والحلول" التي عقدت اليوم بذمار بتفعيل الدور الرقابي المجتمعي لمساندة جهود الهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي للآبار وحماية المياه من الإستغلال والتلوث.
وأكدت الندوة التي أقامها ناشطين من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية، أهمية فرض رقابة على حركة الحفارات وعملها بالحفر في أي مديرية من مديريات المحافظة دون أن يكون لديها ترخيص مسبق من الهيئة العامة للموارد المائية ومتابعة السلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة والمالية لتوفير الدعم اللازم لفرع هيئة الموارد المائية بما يمكنها من القيام بالمهام والأنشطة المختلفة التي انشأت من أجلها.
ودعت الندوة إلى التعجيل بإنشاء لجنة إدارة لحوض ذمار المائي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإستخدام المياه وحمايتها من الإستنزاف بعمل برامج توعوية تستهدف الفئات المجتمعية ووضع ضوابط وقيود على إستيراد وبيع معدات الحفر ومستلزماتها والمضخات.
وشددت الندوة على ضرورة تفعيل وتنفيذ لائحة تسجيل حقوق الإنتفاع بالمياه وتفعيل وتنفيذ القرارات المتعلقة بمنع الحفر العشوائي وتنظيم حركة الحفارات وتشكيل لجان متابعة وتقييم لتنفيذ التوصيات وتفعيل غرفة العمليات بفرع الهيئة العامة للموارد المائية والخط الساخن 173 لإبلاغ عن أي تحركات للحفارات بشكل غير قانوني وتطبيق غرامات على أصحاب الحفارات وأصحاب الآبار المملوكة الذين يقومون بالحفر في الحرم المائي الأول والثاني بحوض ذمار المائي وفق التشريعات المحددة.
وقدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس عبدالكريم السفياني مؤشرات وضع الحوض المائي لمحافظة ذمار على مستوى الحوض والمحافظة .
وأبرزت الورقة إحصائيات بعدد الآبار التي تم حفرها بشكل قانوني وكذلك عدد الخروقات لقانون المياه التي رصدت خلال الفترة من 2008- 2016م وكمية المياه المستخدمة والمخاطر التي يعاني منها الحوض نتيجة الإستخدام الجائر وتزايد ساعات الضخ، وكذا المشاريع المنفذة من خلال القطاعات الفرعية للمياه من مشاريع الري والسدود والحواجز وسعاتها التخزينية.
وأشارت الورقة إلى أهمية التخطيط بالمشاركة لجميع القطاعات الفرعية للمياه بخطة موحدة لما يمكن إتخاذه خلال السنوات القادمة .. مؤكدة أهمية إنشاء لجنة لإدارة حوض ذمار المائي وإعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لإيقاف الحفر العشوائي غير القانوني وتنظيم حركة الحفارات وما يمكن إتخاذه من ضوابط لترشيد إستغلال المياه وحمايتها من الإستنزاف والتلوث.
فيما قدم رئيس مكون خدمات إرشاد الري بالبرنامج الوطني للري بمكتب الزراعة بذمار المهندس حميد عبدالله السمهري الورقة الثانية حول الوضع الراهن للحوض المائي بذمار المشاكل والحلول .. مستعرضا بيانات عامة حول الحوض المائي من حيث المساحة والموقع والمديريات الواقعة في نطاق حوض "جهران وذمار والحداء وعنس وميفعة عنس" .
وأشارت الورقة إلى أن عدد الآبار في إطار الحوض بلغت أكثر من خمسة آلاف و179 بئر وبمعدل هبوط يبلغ 3 متر مكعب في العام .. مبينة أن من أبرز المشاكل قضية الحفر العشوائي وإستخدام أساليب الري التقليدي وعدم تفعيل قانون المياه ونقل المياه بالصهاريج لري شجرة القات.
كما تناول رئيس قسم بحوث الموارد المائية بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي المهندس نجيب الغليبي، الإنتشار الكبير للحفارات ما تسبب في الإستنزاف الجائر للحوض المائي خصوصا في زراعة القات والذي يؤدي إلى الجفاف وإنخفاض المنسوب المائي.
في حين استعرض إستشاري المياه والبيئة مدير عام المركز الوطني للتدريب الزراعي بالهيئة العامة للبحوث الدكتور أمين راجح في الورقة الأخيرة الوضع المائي في اليمن .. مؤكدا أن اليمن شحيحة جدا في مواردها المائية إذ تقع تحت خط الفقر المائي ولا يوجد بها أنهار إضافة إلى التكوين الجيولوجي البركاني الصلب وقلة هطول الأمطار الذي يقدر بين 800 – 50 ملم/سنة.
وبينت الورقة أن كمية التغذية في اليمن يقدر بمليار ومائة ألف متر مكعب في السنة 1.5 مليار م/سنة) بينما يصل السحب من المياه الجوفية إلى 2.5 مليار متر مكعبً/ سنة أن العجز بين التغذية والسحب يساوي 1 مليار م/ سنة، وهذا يشكل نسبة 70 بالمائة يغطي العجز من المخزون الجوفي الاستراتيجي في اليمن.
وأوضح راحج أن عدد الابار في عموم الجمهورية أكثر من 200 الف بئر وعدد الحفارات العامله في اليمن 750حفار ما يشكل خطورة على الوضع المائي ويسبب كارثة مائية إذا لم تتخذ الإجراءات الحاسمة لتلافي المشكلة.
وأشار إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المدن بأعلى قدر من الدقة لإعادة استخدامها والتوسع في بناء الحواجز والسدود والاستفادة من تلك المياه وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة والاستفادة من الطاقة المتجددة ونشر الوعي بكل الوسائل لترشيد استخدام المياه واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع الحفر العشوائي وتطبيق قانون المياه.
وكان وكيلا محافظة ذمار محمد عبدالرزاق ومحمود الجبين أكدا خلال الندوة أهمية تضافر جهود كافة القطاعات للحد من أعمال الحفر غير القانوني للآبار ومساندة جهود هيئة الموارد المائية في هذا الجانب .
وأشارا إلى أن المياه هي ملك الأجيال القادمة والحفاظ عليها مسؤولية مجتمعية .
فيما أشار مدير عام الرقابة بهيئة الموارد المائية المهندس عبد الرحيم الحديدي إلى جهود الهيئة في الحد من الحفر العشوائي.. مؤكدا أهمية دور جهات الضبط في مساندة مهام الهيئة.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للندوة محمد اليفاعي أن الندوة تأتي لإبراز خطورة الحفر العشوائي للآبار والذي يهدد بنضوب الثروة المائية.
أوصت الندوة التوعوية الخاصة بمخاطر الحفر العشوائي بحوض ذمار "المخاطر والحلول" التي عقدت اليوم بذمار بتفعيل الدور الرقابي المجتمعي لمساندة جهود الهيئة العامة للموارد المائية للحد من الحفر العشوائي للآبار وحماية المياه من الإستغلال والتلوث.
وأكدت الندوة التي أقامها ناشطين من منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية، أهمية فرض رقابة على حركة الحفارات وعملها بالحفر في أي مديرية من مديريات المحافظة دون أن يكون لديها ترخيص مسبق من الهيئة العامة للموارد المائية ومتابعة السلطة المحلية ووزارة المياه والبيئة والمالية لتوفير الدعم اللازم لفرع هيئة الموارد المائية بما يمكنها من القيام بالمهام والأنشطة المختلفة التي انشأت من أجلها.
ودعت الندوة إلى التعجيل بإنشاء لجنة إدارة لحوض ذمار المائي ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإستخدام المياه وحمايتها من الإستنزاف بعمل برامج توعوية تستهدف الفئات المجتمعية ووضع ضوابط وقيود على إستيراد وبيع معدات الحفر ومستلزماتها والمضخات.
وشددت الندوة على ضرورة تفعيل وتنفيذ لائحة تسجيل حقوق الإنتفاع بالمياه وتفعيل وتنفيذ القرارات المتعلقة بمنع الحفر العشوائي وتنظيم حركة الحفارات وتشكيل لجان متابعة وتقييم لتنفيذ التوصيات وتفعيل غرفة العمليات بفرع الهيئة العامة للموارد المائية والخط الساخن 173 لإبلاغ عن أي تحركات للحفارات بشكل غير قانوني وتطبيق غرامات على أصحاب الحفارات وأصحاب الآبار المملوكة الذين يقومون بالحفر في الحرم المائي الأول والثاني بحوض ذمار المائي وفق التشريعات المحددة.
وقدمت خلال الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي ذمار والبيضاء المهندس عبدالكريم السفياني مؤشرات وضع الحوض المائي لمحافظة ذمار على مستوى الحوض والمحافظة .
وأبرزت الورقة إحصائيات بعدد الآبار التي تم حفرها بشكل قانوني وكذلك عدد الخروقات لقانون المياه التي رصدت خلال الفترة من 2008- 2016م وكمية المياه المستخدمة والمخاطر التي يعاني منها الحوض نتيجة الإستخدام الجائر وتزايد ساعات الضخ، وكذا المشاريع المنفذة من خلال القطاعات الفرعية للمياه من مشاريع الري والسدود والحواجز وسعاتها التخزينية.
وأشارت الورقة إلى أهمية التخطيط بالمشاركة لجميع القطاعات الفرعية للمياه بخطة موحدة لما يمكن إتخاذه خلال السنوات القادمة .. مؤكدة أهمية إنشاء لجنة لإدارة حوض ذمار المائي وإعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لإيقاف الحفر العشوائي غير القانوني وتنظيم حركة الحفارات وما يمكن إتخاذه من ضوابط لترشيد إستغلال المياه وحمايتها من الإستنزاف والتلوث.
فيما قدم رئيس مكون خدمات إرشاد الري بالبرنامج الوطني للري بمكتب الزراعة بذمار المهندس حميد عبدالله السمهري الورقة الثانية حول الوضع الراهن للحوض المائي بذمار المشاكل والحلول .. مستعرضا بيانات عامة حول الحوض المائي من حيث المساحة والموقع والمديريات الواقعة في نطاق حوض "جهران وذمار والحداء وعنس وميفعة عنس" .
وأشارت الورقة إلى أن عدد الآبار في إطار الحوض بلغت أكثر من خمسة آلاف و179 بئر وبمعدل هبوط يبلغ 3 متر مكعب في العام .. مبينة أن من أبرز المشاكل قضية الحفر العشوائي وإستخدام أساليب الري التقليدي وعدم تفعيل قانون المياه ونقل المياه بالصهاريج لري شجرة القات.
كما تناول رئيس قسم بحوث الموارد المائية بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي المهندس نجيب الغليبي، الإنتشار الكبير للحفارات ما تسبب في الإستنزاف الجائر للحوض المائي خصوصا في زراعة القات والذي يؤدي إلى الجفاف وإنخفاض المنسوب المائي.
في حين استعرض إستشاري المياه والبيئة مدير عام المركز الوطني للتدريب الزراعي بالهيئة العامة للبحوث الدكتور أمين راجح في الورقة الأخيرة الوضع المائي في اليمن .. مؤكدا أن اليمن شحيحة جدا في مواردها المائية إذ تقع تحت خط الفقر المائي ولا يوجد بها أنهار إضافة إلى التكوين الجيولوجي البركاني الصلب وقلة هطول الأمطار الذي يقدر بين 800 – 50 ملم/سنة.
وبينت الورقة أن كمية التغذية في اليمن يقدر بمليار ومائة ألف متر مكعب في السنة 1.5 مليار م/سنة) بينما يصل السحب من المياه الجوفية إلى 2.5 مليار متر مكعبً/ سنة أن العجز بين التغذية والسحب يساوي 1 مليار م/ سنة، وهذا يشكل نسبة 70 بالمائة يغطي العجز من المخزون الجوفي الاستراتيجي في اليمن.
وأوضح راحج أن عدد الابار في عموم الجمهورية أكثر من 200 الف بئر وعدد الحفارات العامله في اليمن 750حفار ما يشكل خطورة على الوضع المائي ويسبب كارثة مائية إذا لم تتخذ الإجراءات الحاسمة لتلافي المشكلة.
وأشار إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي في جميع المدن بأعلى قدر من الدقة لإعادة استخدامها والتوسع في بناء الحواجز والسدود والاستفادة من تلك المياه وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة والاستفادة من الطاقة المتجددة ونشر الوعي بكل الوسائل لترشيد استخدام المياه واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع الحفر العشوائي وتطبيق قانون المياه.
وكان وكيلا محافظة ذمار محمد عبدالرزاق ومحمود الجبين أكدا خلال الندوة أهمية تضافر جهود كافة القطاعات للحد من أعمال الحفر غير القانوني للآبار ومساندة جهود هيئة الموارد المائية في هذا الجانب .
وأشارا إلى أن المياه هي ملك الأجيال القادمة والحفاظ عليها مسؤولية مجتمعية .
فيما أشار مدير عام الرقابة بهيئة الموارد المائية المهندس عبد الرحيم الحديدي إلى جهود الهيئة في الحد من الحفر العشوائي.. مؤكدا أهمية دور جهات الضبط في مساندة مهام الهيئة.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للندوة محمد اليفاعي أن الندوة تأتي لإبراز خطورة الحفر العشوائي للآبار والذي يهدد بنضوب الثروة المائية.
سبأ