طوكيو ـ سبأ :
أعلنت الحكومة اليابانية إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى معدل سنوي نسبته 2ر0 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي وسط تراجع انفاق المستهلكين.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني، في تقرير أولي له اليوم، أن الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 2ر0 بالمائة على أساس فصلي، مقابل زيادة بنسبة 7ر0 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس.
وأضاف التقرير أن الانفاق الاستثماري للشركات تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة، بعد انخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة في الربع السابق.
وانخفضت الصادرات بنسبة 5ر1 بالمائة في أول تراجع لها منذ ربعين في ظل ارتفاع قيمة الين وتباطؤ نمو الاقتصاديات الناشئة ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1ر0 بالمائة مقارنة بـ 5ر0 بالمائة خلال الربع السابق.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0ر2 بالمائة في الفترة من يناير حتى مارس الماضي عقب انكماشه بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2015.
وكان بنك اليابان المركزي قد خفض أواخر يوليو الماضي من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للعام المالي الحالي في ظل مخاوف من ارتفاع قيمة /الين/ وتباطؤ الاقتصاد في الصين والتداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمائة خلال عام حتى مارس 2017 ، مقارنة بتوقعاته السابقة في إبريل الماضي بنموه بنسبة 2ر1 بالمائة.
أعلنت الحكومة اليابانية إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى معدل سنوي نسبته 2ر0 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي وسط تراجع انفاق المستهلكين.
وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني، في تقرير أولي له اليوم، أن الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 2ر0 بالمائة على أساس فصلي، مقابل زيادة بنسبة 7ر0 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس.
وأضاف التقرير أن الانفاق الاستثماري للشركات تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة، بعد انخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة في الربع السابق.
وانخفضت الصادرات بنسبة 5ر1 بالمائة في أول تراجع لها منذ ربعين في ظل ارتفاع قيمة الين وتباطؤ نمو الاقتصاديات الناشئة ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1ر0 بالمائة مقارنة بـ 5ر0 بالمائة خلال الربع السابق.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 0ر2 بالمائة في الفترة من يناير حتى مارس الماضي عقب انكماشه بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2015.
وكان بنك اليابان المركزي قد خفض أواخر يوليو الماضي من توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للعام المالي الحالي في ظل مخاوف من ارتفاع قيمة /الين/ وتباطؤ الاقتصاد في الصين والتداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمائة خلال عام حتى مارس 2017 ، مقارنة بتوقعاته السابقة في إبريل الماضي بنموه بنسبة 2ر1 بالمائة.
سبأ