القاهرة – سبأ:
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية لاقراضها 12 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد.
وذكر الصندوق في بيان له أن البرنامج التمويلي الذي توصلت اليه بعثته في القاهرة مع مصر يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمائة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمائة في 2018-2019.
ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية.
وقال رئيس بعثة الصندوق في القاهرة كريس جارفيس في مؤتمر صحفي إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.
وأضاف جارفيس إن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها "لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد".
وتأمل الحكومة المصرية أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة.
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية لاقراضها 12 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد.
وذكر الصندوق في بيان له أن البرنامج التمويلي الذي توصلت اليه بعثته في القاهرة مع مصر يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمائة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمائة في 2018-2019.
ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية.
وقال رئيس بعثة الصندوق في القاهرة كريس جارفيس في مؤتمر صحفي إن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014.
وأضاف جارفيس إن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها "لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد".
وتأمل الحكومة المصرية أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة.
سبأ