تونس - سبأ:
اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي بحركة نداء تونس، يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها في أعقاب حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
وجاء هذا الإقتراح خلال الإجتماع الذي عقده السبسي الليلة الماضية بقصر قرطاج الرئاسي بمشاركة تسعة احزاب سياسية، وثلاث منظمات وطنية كانت قد وقعت في وقت سابق على وثيقة "إتفاق قرطاج" التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية... بحسب عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري الذي شارك في اللقاء.
وقال الشابي أن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس غدا الأربعاء المقبل ولم يتقرر شيئا رسميا بعد.
وحضر هذا الاجتماع الذي تواصلت أعماله لساعة متأخرة من الليلة الماضية راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، وياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر زمحسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس، وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية، وعصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسمير الطيب الامين العام لحزب المسار.
كما حضر الاجتماع أيضا حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، و هشام اللومي نائب رئيسة منظمة أرباب العمل، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وكان البرلمان التونسي قد حجب الثقة عن حكومة الصيد، السبت الماضي، قائلا إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات.
ويمنح الدستور التونسي الرئيس حق إختيار رئيس جديد للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من الإعلان الرسمي عن حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد.
ويبلغ يوسف الشاهد الذي إقترحه الرئيس السبسي لتولي رئاسة الحكومة القادمة من العمر 41 عاما، وهو بذلك يعتبر واحدا من القيادات الشابة في حركة نداء تونس .
وأسندت للشاهد حقيبة الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي أعلنها في شهر يناير الماضي، وذلك بعد تولى مسؤولية كاتب الدولة (مساعد وزير) مكلف بالصيد البحري في فبراير 2015.
وعمل الشاهد قبل ذلك استاذا جامعيا وخبيرا دوليا في السياسات الزراعية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية .
اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي بحركة نداء تونس، يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها في أعقاب حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.
وجاء هذا الإقتراح خلال الإجتماع الذي عقده السبسي الليلة الماضية بقصر قرطاج الرئاسي بمشاركة تسعة احزاب سياسية، وثلاث منظمات وطنية كانت قد وقعت في وقت سابق على وثيقة "إتفاق قرطاج" التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية... بحسب عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري الذي شارك في اللقاء.
وقال الشابي أن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس غدا الأربعاء المقبل ولم يتقرر شيئا رسميا بعد.
وحضر هذا الاجتماع الذي تواصلت أعماله لساعة متأخرة من الليلة الماضية راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة ، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، وياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر زمحسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس، وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية، وعصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسمير الطيب الامين العام لحزب المسار.
كما حضر الاجتماع أيضا حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، و هشام اللومي نائب رئيسة منظمة أرباب العمل، وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وكان البرلمان التونسي قد حجب الثقة عن حكومة الصيد، السبت الماضي، قائلا إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها الرئيس السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات.
ويمنح الدستور التونسي الرئيس حق إختيار رئيس جديد للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من الإعلان الرسمي عن حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد.
ويبلغ يوسف الشاهد الذي إقترحه الرئيس السبسي لتولي رئاسة الحكومة القادمة من العمر 41 عاما، وهو بذلك يعتبر واحدا من القيادات الشابة في حركة نداء تونس .
وأسندت للشاهد حقيبة الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي أعلنها في شهر يناير الماضي، وذلك بعد تولى مسؤولية كاتب الدولة (مساعد وزير) مكلف بالصيد البحري في فبراير 2015.
وعمل الشاهد قبل ذلك استاذا جامعيا وخبيرا دوليا في السياسات الزراعية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية .
سبأ