القاهرة - سبأ:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الدعوى التي تقدم بها محامون مصريون أوضحت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير "باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري".
وكان قرار الحكومة المصرية في أبريل الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
يذكر أن جزيرتي تيران والصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الدعوى التي تقدم بها محامون مصريون أوضحت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير "باطلة لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906 ولا يجوز عرضها على البرلمان المصري طبقا للمادة 151 من الدستور المصري".
وكان قرار الحكومة المصرية في أبريل الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير أثار موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.
يذكر أن جزيرتي تيران والصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر واحتل الكيان الإسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967ولكنه أعادهما الى مصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.
سبأ