صنعاء - سبأ:
أقر اللقاء التشاوري لرؤساء الجامعات الحكومية الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي نسب التوزيع للطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات اليمنية.
حيث أقر اللقاء نسب التوزيع بـ65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول العام منها 15 بالمائة تخصص لأبناء وأسر الشهداء والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المناطق المحرومة من التأهيل والتنمية لسنوات طويلة، وكذلك أبناء الكادر، و35 بالمائة للنظام الموازي، على أن تخضع جميعها لشروط ومعايير المفاضلة والقبول المعتمدة.
كما أقر اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي وقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات الحكومية اعتماد رسوم التعليم الموازي مثلما كانت خلال الأعوام السابقة، واعتماد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن نسب القبول والطاقة الاستيعابية المعمول بها خلال الأعوام الماضية.
وأقر اللقاء إيقاف إصدار قرارات التعيين أو التكليف للأوائل في كافة الجامعات الحكومية من بعد عام التخرج 2013م.
وناقش اللقاء التشاوري مسودة اللائحة المالية الموحدة الخاصة بتنمية وتنظيم الموارد المالية للجامعات وتحديد آليات التحصيل وأوجه الصرف وترشيد الإنفاق للحد من الاختلالات والتلاعب بالمال العام والحفاظ عليه بما يمكن الجامعات من الاعتماد على ذاتها في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمجتمع وتحسين المخرجات.
واستعرض اللقاء تقارير الإنجاز المقدمة من رؤساء الجامعات حول نتائج تنفيذ مصفوفة الإصلاحات العاجلة ضمن خطط المسار السريع المزمنة التي تنفذها الجامعات حالياً وفي مقدمتها الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية والهيكلية وتوفير كافة مقومات استقرار العملية التعليمية وضمان التحصيل العلمي للطلاب.
وتناولت التقارير المشاكل والمعوقات المتراكمة التي تواجه سير تنفيذ عملية الإصلاح المالي والإداري والأكاديمي داخل الجامعات ووضع الحلول والمعالجات المقترحة، ووضع البدائل اللازمة لتنمية الموارد الذاتية للجامعات واستثمارها بالشكل الصحيح لتمكينها من الاستمرار في تطوير العملية التعليمية وتحسين نوعية المخرجات.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة لن تسمح خلال العام الجاري لأي تجاوزات او إختلالات في مسألة التلاعب بالقبول والنسب المئوية والطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات الحكومية .. موضحاً أن اعتماد نسبة 65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول في النظام العام يأتي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة وتصحيح دور الجامعات الحكومية بحيث تكون موجهة لخدمة المجتمع ومتاحة لكل المواطنين تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال إن الوزارة استعادت المصداقية وعززت الشفافية في مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع الأسس المتينة لعملية الإصلاح والتطوير الإداري والتعليمي في الجامعات الحكومية والمضي قدماً بالتعاون مع الجامعات للقضاء على الاختلالات والفساد الذي تغلغل لسنوات طويلة وتصحيح مسارها وإعادتها إلى دورها الطبيعي في تنوير وتنمية المجتمع.
أقر اللقاء التشاوري لرؤساء الجامعات الحكومية الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي نسب التوزيع للطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات اليمنية.
حيث أقر اللقاء نسب التوزيع بـ65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول العام منها 15 بالمائة تخصص لأبناء وأسر الشهداء والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المناطق المحرومة من التأهيل والتنمية لسنوات طويلة، وكذلك أبناء الكادر، و35 بالمائة للنظام الموازي، على أن تخضع جميعها لشروط ومعايير المفاضلة والقبول المعتمدة.
كما أقر اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي وقطاع التخطيط الدكتور عبد العزيز الشعيبي، ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات الحكومية اعتماد رسوم التعليم الموازي مثلما كانت خلال الأعوام السابقة، واعتماد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن نسب القبول والطاقة الاستيعابية المعمول بها خلال الأعوام الماضية.
وأقر اللقاء إيقاف إصدار قرارات التعيين أو التكليف للأوائل في كافة الجامعات الحكومية من بعد عام التخرج 2013م.
وناقش اللقاء التشاوري مسودة اللائحة المالية الموحدة الخاصة بتنمية وتنظيم الموارد المالية للجامعات وتحديد آليات التحصيل وأوجه الصرف وترشيد الإنفاق للحد من الاختلالات والتلاعب بالمال العام والحفاظ عليه بما يمكن الجامعات من الاعتماد على ذاتها في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمجتمع وتحسين المخرجات.
واستعرض اللقاء تقارير الإنجاز المقدمة من رؤساء الجامعات حول نتائج تنفيذ مصفوفة الإصلاحات العاجلة ضمن خطط المسار السريع المزمنة التي تنفذها الجامعات حالياً وفي مقدمتها الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية والهيكلية وتوفير كافة مقومات استقرار العملية التعليمية وضمان التحصيل العلمي للطلاب.
وتناولت التقارير المشاكل والمعوقات المتراكمة التي تواجه سير تنفيذ عملية الإصلاح المالي والإداري والأكاديمي داخل الجامعات ووضع الحلول والمعالجات المقترحة، ووضع البدائل اللازمة لتنمية الموارد الذاتية للجامعات واستثمارها بالشكل الصحيح لتمكينها من الاستمرار في تطوير العملية التعليمية وتحسين نوعية المخرجات.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير التعليم العالي أن الوزارة لن تسمح خلال العام الجاري لأي تجاوزات او إختلالات في مسألة التلاعب بالقبول والنسب المئوية والطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات الحكومية .. موضحاً أن اعتماد نسبة 65 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقبول في النظام العام يأتي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة وتصحيح دور الجامعات الحكومية بحيث تكون موجهة لخدمة المجتمع ومتاحة لكل المواطنين تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال إن الوزارة استعادت المصداقية وعززت الشفافية في مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع الأسس المتينة لعملية الإصلاح والتطوير الإداري والتعليمي في الجامعات الحكومية والمضي قدماً بالتعاون مع الجامعات للقضاء على الاختلالات والفساد الذي تغلغل لسنوات طويلة وتصحيح مسارها وإعادتها إلى دورها الطبيعي في تنوير وتنمية المجتمع.
سبأ