صنعاء - سبأ:
ناقشت حلقة نقاشية عقدت بمقر اللجنة الرقابية العليا، الخطط المستقبلية في مكافحة الفساد وتقييم ادائها.
وقدمت خلال الحلقة التي نظمتها اللجنة الرقابية عدد من أوراق العمل والرؤى؛ حيث أكد رئيس اللجنة الرقابية العليا علي العماد في ورقته أن محاربة الفساد يحتاج الى تظافر جهود المجتمع .
وأشار إلى أن اللجنة واجهت منذ تأسيسها عدد من التحديات و حملات إعلامية تشهريه نتيجة دورها في محاربة الفاسدين .. مبينا أن العمل الرقابي يحتاج الى ارادة كبيرة .
وحول الخطط المستقبلية للجنة أوضح رئيس اللجنة الرقابية العليا أن جزء كبير من اهتمام اللجنة مؤحرا يصب في تنمية المهارات من خلال عمل الدورات التدريبية وكذا تطوير آلية العمل الرقابي عبر عدد من البرامج التي تضمن جودة وفعالية الرقابة إضافة إلى خطط توعوية تستهدف المواطنين وموظفي الدولة حتى تصبح مكافحة الفساد ثقافة مترسخة عند الجميع.
وقال" إن هناك اختلالات كثيرة وبعض الفاسدين اليوم يحتمي بثورة 21 سبتمبر، حيث لا زالت الرقابية العليا تقوم بدورها في هذا الجانب وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة في محاربة فساد النافذين".
و استعرض العماد المعوقات التي لا تزال تحول دون مكافحة الفساد بشكل فعلي ومنها اشكاليات تشريعية لم يتم إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فضلا عن حالة الركود في دور بقية الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة والفساد والقضاء وغيرها من الاجهزة الرقابية.
فيما قدم عضو الهيئة الاستشارية في اللجنة الرقابية الدكتور عبدالرحمن الزبيب رؤية حول دور الرقابية العليا في تفعيل منظومة مكافحة الفساد .. مشيرا إلى اهمية تفعيل مؤسسات واجهزة الدولة وفي مقدمتها الاجهزة الرقابية بما يعزز من تفعيل مكافحة الفساد عبر منظومة متكاملة.
من جانبه أكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رضوان المؤيد أن الجهاز يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الوحدات الخاضعة لرقابته الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة العمل الرقابي .
وقال "لقد انعكست تلك الاختلالات على كفاءة العمل الرقابي بدرجات متفاوته سواءً فيما يتعلق بقدرة الجهات على توفير المستلزمات الأساسية لممارسة رقابة الأداء أو إعداد البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً أو في التفاعل الإيجابي مع التقارير الرقابية للجهاز والاستفادة مما تتضمنها من توصيات .
ولفت المؤيد إلى أهمية تطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل واستراتيجيات تسهم في تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره في المجتمع بمشاركة جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
أثرت الحلقة بالنقاش المستفيد والملاحظات والمقترحات من قبل رؤسا اللجان الرقابية في كافة الوزارات .
وقد أشاد المشاركون في الحلقة بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات والحلقات النقاشية لطرح المقترحات والرؤى وتصحيح اوجه القصور بما من شأنه خلق اجواء من الشفافية وتبادل الاراء وتضافر الجهود في القضاء على الفساد.
ناقشت حلقة نقاشية عقدت بمقر اللجنة الرقابية العليا، الخطط المستقبلية في مكافحة الفساد وتقييم ادائها.
وقدمت خلال الحلقة التي نظمتها اللجنة الرقابية عدد من أوراق العمل والرؤى؛ حيث أكد رئيس اللجنة الرقابية العليا علي العماد في ورقته أن محاربة الفساد يحتاج الى تظافر جهود المجتمع .
وأشار إلى أن اللجنة واجهت منذ تأسيسها عدد من التحديات و حملات إعلامية تشهريه نتيجة دورها في محاربة الفاسدين .. مبينا أن العمل الرقابي يحتاج الى ارادة كبيرة .
وحول الخطط المستقبلية للجنة أوضح رئيس اللجنة الرقابية العليا أن جزء كبير من اهتمام اللجنة مؤحرا يصب في تنمية المهارات من خلال عمل الدورات التدريبية وكذا تطوير آلية العمل الرقابي عبر عدد من البرامج التي تضمن جودة وفعالية الرقابة إضافة إلى خطط توعوية تستهدف المواطنين وموظفي الدولة حتى تصبح مكافحة الفساد ثقافة مترسخة عند الجميع.
وقال" إن هناك اختلالات كثيرة وبعض الفاسدين اليوم يحتمي بثورة 21 سبتمبر، حيث لا زالت الرقابية العليا تقوم بدورها في هذا الجانب وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة في محاربة فساد النافذين".
و استعرض العماد المعوقات التي لا تزال تحول دون مكافحة الفساد بشكل فعلي ومنها اشكاليات تشريعية لم يتم إعادة النظر من قبل الجهات المختصة فضلا عن حالة الركود في دور بقية الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة والفساد والقضاء وغيرها من الاجهزة الرقابية.
فيما قدم عضو الهيئة الاستشارية في اللجنة الرقابية الدكتور عبدالرحمن الزبيب رؤية حول دور الرقابية العليا في تفعيل منظومة مكافحة الفساد .. مشيرا إلى اهمية تفعيل مؤسسات واجهزة الدولة وفي مقدمتها الاجهزة الرقابية بما يعزز من تفعيل مكافحة الفساد عبر منظومة متكاملة.
من جانبه أكد وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رضوان المؤيد أن الجهاز يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الوحدات الخاضعة لرقابته الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة العمل الرقابي .
وقال "لقد انعكست تلك الاختلالات على كفاءة العمل الرقابي بدرجات متفاوته سواءً فيما يتعلق بقدرة الجهات على توفير المستلزمات الأساسية لممارسة رقابة الأداء أو إعداد البيانات المالية في المواعيد المقررة قانوناً أو في التفاعل الإيجابي مع التقارير الرقابية للجهاز والاستفادة مما تتضمنها من توصيات .
ولفت المؤيد إلى أهمية تطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ مبادئ النزاهة الوطنية من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، ووضع آليات عمل واستراتيجيات تسهم في تجفيف منابع الفساد والحد من انتشاره في المجتمع بمشاركة جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
أثرت الحلقة بالنقاش المستفيد والملاحظات والمقترحات من قبل رؤسا اللجان الرقابية في كافة الوزارات .
وقد أشاد المشاركون في الحلقة بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات والحلقات النقاشية لطرح المقترحات والرؤى وتصحيح اوجه القصور بما من شأنه خلق اجواء من الشفافية وتبادل الاراء وتضافر الجهود في القضاء على الفساد.
سبأ