مدريد ـ سبأنت:
أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية اليوم مذكرة لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة من الوزراء السابقين والمسئولين في حكومته حال دخولهم الأراضي الاسبانية.
وقال صحيفة (بوبليكو) الاسبانية ان قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا أصدر تلك المذكرة على خلفية قضية الهجوم على (أسطول الحرية) عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك برصاص إسرائيلي وجرح 38 متطوعا آخرين.
وقالت الصحيفة ان القاضي أمر قوات الأمن الاسبانية بابلاغ المحكمة الوطنية بشكل فوري "باحتمال تواجد نتنياهو أو أي من الأشخاص الستة الموجهة الاتهام ضدهم في القضية" والمشمولين في مذكرة الاعتقال.
واوضحت ان مذكرة الاعتقال تضم إلى جانب نتنياهو وزير الدفاع السابق ايهود باراك ووزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب الادميرال المسؤول عن العملية مارون إليعازر.
وكان القضاء الاسباني اعلن في 11 يونيو الماضي ارشفة القضية لعجزه عن مواصلة التحقيقات نتيجة اعلان إسبانيا اصلاح نظام القضاء الاسباني والحد من "الولاية القضائية العالمية" للقضاء الاسباني التي تتيح له النظر والتحقيق في القضايا الدولية بطلب من جهات ومواطني دول اخرى لا يتمكون من اطلاق تلك القضايا في بلادهم.
ويقتصر مجال عمل "الولاية القضائية العالمية" الاسبانية حاليا على القضايا التي تطال المواطنين الاسبان في الخارج حصرا وبشكل مشروط أو التي ترتكب من قبل أجانب متواجدين على الأراضي الاسبانية.
ولذلك فإن دخول نتنياهو وكبار المسئولين المتهمين الأراضي الاسبانية يخول القضاء الاسباني بإعادة فتح ملف القضية ومتابعة التحقيق في القضية التي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من الشهر الجاري رفضها التحقيق رسميا في ملابساتها.
أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية اليوم مذكرة لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة من الوزراء السابقين والمسئولين في حكومته حال دخولهم الأراضي الاسبانية.
وقال صحيفة (بوبليكو) الاسبانية ان قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا أصدر تلك المذكرة على خلفية قضية الهجوم على (أسطول الحرية) عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك برصاص إسرائيلي وجرح 38 متطوعا آخرين.
وقالت الصحيفة ان القاضي أمر قوات الأمن الاسبانية بابلاغ المحكمة الوطنية بشكل فوري "باحتمال تواجد نتنياهو أو أي من الأشخاص الستة الموجهة الاتهام ضدهم في القضية" والمشمولين في مذكرة الاعتقال.
واوضحت ان مذكرة الاعتقال تضم إلى جانب نتنياهو وزير الدفاع السابق ايهود باراك ووزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب الادميرال المسؤول عن العملية مارون إليعازر.
وكان القضاء الاسباني اعلن في 11 يونيو الماضي ارشفة القضية لعجزه عن مواصلة التحقيقات نتيجة اعلان إسبانيا اصلاح نظام القضاء الاسباني والحد من "الولاية القضائية العالمية" للقضاء الاسباني التي تتيح له النظر والتحقيق في القضايا الدولية بطلب من جهات ومواطني دول اخرى لا يتمكون من اطلاق تلك القضايا في بلادهم.
ويقتصر مجال عمل "الولاية القضائية العالمية" الاسبانية حاليا على القضايا التي تطال المواطنين الاسبان في الخارج حصرا وبشكل مشروط أو التي ترتكب من قبل أجانب متواجدين على الأراضي الاسبانية.
ولذلك فإن دخول نتنياهو وكبار المسئولين المتهمين الأراضي الاسبانية يخول القضاء الاسباني بإعادة فتح ملف القضية ومتابعة التحقيق في القضية التي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من الشهر الجاري رفضها التحقيق رسميا في ملابساتها.
سبأ