بيروت - سبأنت:
انتهت اليوم الجولة الثانية من جلسة الحوار الوطني اللبناني بمقر البرلمان بعد أكثر من 3 ساعات على انطلاقها بالتوافق على عقد جلسة ثالثة الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري.
وتميز الاجتماع بأنه ترافق مع اشتباكات وحالة من الكر والفر بين قوى الأمن الداخلي ومحتجين يرفعون شعار "لا لنقاشات غير مجدية".
وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان لها عقب الاجتماع "تابع المجتمعون مناقشة جدول الاعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية"... موضحا ان هناك مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة.
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد دعا إلى الحوار بمشاركة رئيس الوزراء تمام سلام ورؤساء الكتل النيابية وفق جدول اعمال مكون من 7 نقاط وهي البحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الادارية ودعم الجيش.
وتشغر سدة الرئاسة اللبنانية منذ أكثر من عام بعدما فشل البرلمان على مدى 28 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.
وكان اجتماع جولة الحوار قد ترافق مع اعتصام احتجاجي لناشطين من الحراك المدني تحت شعار "لا لنقاشات غير مجدية" لكن الاعتصام مالبث أن تطور إلى صدام مع القوى الأمنية إثر محاولتهم خرق حاجز أمني على طريق تؤدي إلى مقر البرلمان حيث تنعقد جولة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل البرلمانية.
أصيب عدد من المحتجين ومن قوى الأمن بجروح واعتقلت القوى الأمنية عددا من المحتجين الذين طالبوا باطلاق الموقوفين الذين قدر عددهم بنحو 40 وكف الملاحقة القانونية عنهم داعين إلى اعتصام مفتوح بدء من مساء اليوم في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
وندد المحتجون في بيان بما أسموه "إعتداء القوى الامنية على المعتصمين بأوامر من السلطة السياسية التي لم تعد تحتمل المطالب التي يرفعها الحراك المدني"...مشيرا إلى أن "محاولة السلطة السياسية إنهاء الحراك اليوم عبر الطريقة الوحشية سوف يزيد من إصرار المواطنين في تحركاتهم".
ويشهد لبنان منذ أسابيع سلسلة تظاهرات احتجاجية على خلفية تفاقم مشكلة النفايات وتردي الوضع المعيشي والخدمات وسط مطالبات بتغيير الطبقة السياسية.
انتهت اليوم الجولة الثانية من جلسة الحوار الوطني اللبناني بمقر البرلمان بعد أكثر من 3 ساعات على انطلاقها بالتوافق على عقد جلسة ثالثة الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري.
وتميز الاجتماع بأنه ترافق مع اشتباكات وحالة من الكر والفر بين قوى الأمن الداخلي ومحتجين يرفعون شعار "لا لنقاشات غير مجدية".
وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان لها عقب الاجتماع "تابع المجتمعون مناقشة جدول الاعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية"... موضحا ان هناك مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة.
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد دعا إلى الحوار بمشاركة رئيس الوزراء تمام سلام ورؤساء الكتل النيابية وفق جدول اعمال مكون من 7 نقاط وهي البحث في انتخابات رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الادارية ودعم الجيش.
وتشغر سدة الرئاسة اللبنانية منذ أكثر من عام بعدما فشل البرلمان على مدى 28 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.
وكان اجتماع جولة الحوار قد ترافق مع اعتصام احتجاجي لناشطين من الحراك المدني تحت شعار "لا لنقاشات غير مجدية" لكن الاعتصام مالبث أن تطور إلى صدام مع القوى الأمنية إثر محاولتهم خرق حاجز أمني على طريق تؤدي إلى مقر البرلمان حيث تنعقد جولة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل البرلمانية.
أصيب عدد من المحتجين ومن قوى الأمن بجروح واعتقلت القوى الأمنية عددا من المحتجين الذين طالبوا باطلاق الموقوفين الذين قدر عددهم بنحو 40 وكف الملاحقة القانونية عنهم داعين إلى اعتصام مفتوح بدء من مساء اليوم في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.
وندد المحتجون في بيان بما أسموه "إعتداء القوى الامنية على المعتصمين بأوامر من السلطة السياسية التي لم تعد تحتمل المطالب التي يرفعها الحراك المدني"...مشيرا إلى أن "محاولة السلطة السياسية إنهاء الحراك اليوم عبر الطريقة الوحشية سوف يزيد من إصرار المواطنين في تحركاتهم".
ويشهد لبنان منذ أسابيع سلسلة تظاهرات احتجاجية على خلفية تفاقم مشكلة النفايات وتردي الوضع المعيشي والخدمات وسط مطالبات بتغيير الطبقة السياسية.
سبأ