بیروت ـ سبأنت:
کشفت صحیفة (الشرق الأوسط) عن فقدان الاحتیاطي الأجنبي للسعودیة لأکثر من 50 ملیار دولار خلال أربعة أشهر .. عازیة ذلك إلی زیادة الانفاق وهبوط أسعار النفط وتكلفة العدوان العسكري علی الیمن.
وقالت الصحیفة في تقریر نشرته امس ان الاحتياطي الأجنبي للسعودية انخفض للشهر الرابع على التوالي .. مسجلاً انخفاضاً في شهر مايو الماضي بنحو 6.6 مليار دولار مقارنة عن شهر أبريل الماضي ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
واشارت الى ذلك حسبما أوضحته أرقام البنك المركزي السعودي المعروف باسم مؤسسة النقد السعودي (ساما) والتي كشفت في تقريرها الشهري عن هبوط إجمالي الاحتياطي الأجنبي للمملكة بنحو 50 مليار دولار بين يناير ونهاية مايو الماضيين.
وفيما لفتت (الشرق الاوسط) الى عدم ذكر المؤسسة السعودية الأسباب خلف ذلك، أرجعت الصحيفة السبب الى زيادة الانفاق الحكومي وهبوط أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي .. مؤكدة ان ذلك عاملان رئيسيان في الهبوط.
واوضحت ان عائدات النفط تشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للسعودية، فيما تضخ أكبر دولة مصدرة للخام في العالم حالياً 10.3 مليون برميل يوميًا.
واشارت الصحيفة الى تصريح لمحافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك مطلع الشهر الحالي أوضح فيه ان تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي بأنه يمثل "تحدياً متجدداً" للاقتصاد السعودي يستدعي اتخاذ تدابير للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وکان تقریر (ساما) السنوي قد ذکر أن المالیة العامة للدولة سجلت فی عام 2014م أعلی مستوی إنفاق في تاریخها بنحو 1110 ملیارات ریال سعودي ما یعادل 40 في المائة من الناتج المحلی، فیما تراجعت نسبة الدین العام إلی 1.6 في المائة من الناتج المحلي.
وکشف تقریر صادر عن شرکة (جدوی) للاستثمار الشهر الماضي أن الاحتیاطي الأجنبي الذي تراکم خلال العقد الماضي نتیجة ارتفاع أسعار النفط الخام، انخفض من 732 ملیار دولار نهایة عام 2014م إلی 683 ملیار دولار بنهایة أبریل الماضي.
وأوضح التقریر أن حجم التراجع في الاحتياطي الأجنبي للمملكة خلال شهري مارس وأبریل الماضیین وحدهما، بلغ 31 ملیار دولار.
وکانت بیانات صادرة عن مؤسسة النقد أظهرت أن السعودية أکبر مصدري النفط في العالم، بدأت السحب من احتیاطاتها من النقد الأجنبي لتغطیة عجز قیاسي متوقع في میزانیة الدولة ناتج عن انهیار أسعار النفط.
وتوقعت (جدوی) في تقريرها تسجيل السعودية عجزاً في الموازنة قدره 107.7 ملیار دولار بنهایة العام الحالي 2015م، مقارنة مع توقعات الحكومة بنحو 39 ملیار دولار.
وأرجعت الشركة سبب الانخفاض إلی انخفاض عائدات النفط 39 في المائة إلی 171.8 ملیار دولار، من 285 ملیاراً العام الماضي، في حین لا یزال الإنفاق مرتفعاً.
وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) انه بحسب التقديرات، فإن جزءً كبيراً من العجز المتوقع يعد نتيجة الأوامر الملكية للملك سلمان والتي من بينها أجر شهرين إضافيين للموظفين السعوديين مع توليه الحكم في يناير الماضي، إضافة إلى راتب شهر الذي تم صرفه لمنسوبي القطاعات العسكرية على خلفية عمليات العدوان العسكري على اليمن والمسمى بـ (عاصفة الحزم).
واوضحت في هذا الصدد ان إنفاق المملكة زاد بسبب تكلفة القصف الجوي لتحالف العدوان والذي تقوده السعودية على اليمن، في الوقت الذي لا توجد فيه تقديرات دقيقة حول تكاليف عمليات العدوان العسكري على اليمن .
کشفت صحیفة (الشرق الأوسط) عن فقدان الاحتیاطي الأجنبي للسعودیة لأکثر من 50 ملیار دولار خلال أربعة أشهر .. عازیة ذلك إلی زیادة الانفاق وهبوط أسعار النفط وتكلفة العدوان العسكري علی الیمن.
وقالت الصحیفة في تقریر نشرته امس ان الاحتياطي الأجنبي للسعودية انخفض للشهر الرابع على التوالي .. مسجلاً انخفاضاً في شهر مايو الماضي بنحو 6.6 مليار دولار مقارنة عن شهر أبريل الماضي ليصل الإجمالي إلى 672 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
واشارت الى ذلك حسبما أوضحته أرقام البنك المركزي السعودي المعروف باسم مؤسسة النقد السعودي (ساما) والتي كشفت في تقريرها الشهري عن هبوط إجمالي الاحتياطي الأجنبي للمملكة بنحو 50 مليار دولار بين يناير ونهاية مايو الماضيين.
وفيما لفتت (الشرق الاوسط) الى عدم ذكر المؤسسة السعودية الأسباب خلف ذلك، أرجعت الصحيفة السبب الى زيادة الانفاق الحكومي وهبوط أسعار النفط التي فقدت نصف قيمتها منذ منتصف العام الماضي .. مؤكدة ان ذلك عاملان رئيسيان في الهبوط.
واوضحت ان عائدات النفط تشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للسعودية، فيما تضخ أكبر دولة مصدرة للخام في العالم حالياً 10.3 مليون برميل يوميًا.
واشارت الصحيفة الى تصريح لمحافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور فهد المبارك مطلع الشهر الحالي أوضح فيه ان تراجع أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي بأنه يمثل "تحدياً متجدداً" للاقتصاد السعودي يستدعي اتخاذ تدابير للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وکان تقریر (ساما) السنوي قد ذکر أن المالیة العامة للدولة سجلت فی عام 2014م أعلی مستوی إنفاق في تاریخها بنحو 1110 ملیارات ریال سعودي ما یعادل 40 في المائة من الناتج المحلی، فیما تراجعت نسبة الدین العام إلی 1.6 في المائة من الناتج المحلي.
وکشف تقریر صادر عن شرکة (جدوی) للاستثمار الشهر الماضي أن الاحتیاطي الأجنبي الذي تراکم خلال العقد الماضي نتیجة ارتفاع أسعار النفط الخام، انخفض من 732 ملیار دولار نهایة عام 2014م إلی 683 ملیار دولار بنهایة أبریل الماضي.
وأوضح التقریر أن حجم التراجع في الاحتياطي الأجنبي للمملكة خلال شهري مارس وأبریل الماضیین وحدهما، بلغ 31 ملیار دولار.
وکانت بیانات صادرة عن مؤسسة النقد أظهرت أن السعودية أکبر مصدري النفط في العالم، بدأت السحب من احتیاطاتها من النقد الأجنبي لتغطیة عجز قیاسي متوقع في میزانیة الدولة ناتج عن انهیار أسعار النفط.
وتوقعت (جدوی) في تقريرها تسجيل السعودية عجزاً في الموازنة قدره 107.7 ملیار دولار بنهایة العام الحالي 2015م، مقارنة مع توقعات الحكومة بنحو 39 ملیار دولار.
وأرجعت الشركة سبب الانخفاض إلی انخفاض عائدات النفط 39 في المائة إلی 171.8 ملیار دولار، من 285 ملیاراً العام الماضي، في حین لا یزال الإنفاق مرتفعاً.
وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) انه بحسب التقديرات، فإن جزءً كبيراً من العجز المتوقع يعد نتيجة الأوامر الملكية للملك سلمان والتي من بينها أجر شهرين إضافيين للموظفين السعوديين مع توليه الحكم في يناير الماضي، إضافة إلى راتب شهر الذي تم صرفه لمنسوبي القطاعات العسكرية على خلفية عمليات العدوان العسكري على اليمن والمسمى بـ (عاصفة الحزم).
واوضحت في هذا الصدد ان إنفاق المملكة زاد بسبب تكلفة القصف الجوي لتحالف العدوان والذي تقوده السعودية على اليمن، في الوقت الذي لا توجد فيه تقديرات دقيقة حول تكاليف عمليات العدوان العسكري على اليمن .
سبأ