مسقط - سبأنت:
ارتفعت أصول البنوك التجارية العمانية الى 3ر25 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي وبنمو نسبته 8ر11 بالمائة مقابل 7ر22 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني اليوم ان الائتمان شكل ما نسبته 67 بالمائة من أجمالي الأصول بعدما زاد بنسبة 1ر11 بالمائة خلال العام ليبلغ 9ر16 مليار ريال عماني في نهاية يناير الماضي.
وذكرت ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل من بين إجمالي الائتمان نموا بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة ليصل الى 7ر14 مليار ريال في نهاية يناير الماضي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير الماضي أشار إلى ان حصة قطاع الشركات غير المالية بلغت 7ر47 بالمائة تلاها بفارق بسيط قطاع الأفراد ومعظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة بلغت 6ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بواقع 8ر4 بالمائة وقطاعات أخرى بواقع 9ر1 بالمائة .
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمال الأصول فقد ارتفع أجماليها بنسبة 6ر10 بالمائة ليبلغ 05ر3 مليار ريال عماني بنهاية يناير الماضي مقابل 7ر2 مليار ريال في نهاية يناير 2014.
وأوضحت الإحصاءات ان هذه الاستثمارات تتصدرها شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية التي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 4ر1 مليار ريال و564 مليون ريال على التوالي في نهاية يناير الماضي.
وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 8ر37 بالمائة لتبلغ 6ر737 مليون ريال في نهاية يناير الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية المتعلقة بالخصوم سجل أجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 5ر10 بالمائة ليبلغ 4ر17 مليار ريال في يناير 2015 مقابل 8ر15 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.
كما سجلت إجمالي الودائع ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ حوالي خمسة مليارات ريال فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 9ر0 مليار ريال وذلك خلال ذات الفترة.
ارتفعت أصول البنوك التجارية العمانية الى 3ر25 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي وبنمو نسبته 8ر11 بالمائة مقابل 7ر22 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2014.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني اليوم ان الائتمان شكل ما نسبته 67 بالمائة من أجمالي الأصول بعدما زاد بنسبة 1ر11 بالمائة خلال العام ليبلغ 9ر16 مليار ريال عماني في نهاية يناير الماضي.
وذكرت ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل من بين إجمالي الائتمان نموا بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة ليصل الى 7ر14 مليار ريال في نهاية يناير الماضي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير الماضي أشار إلى ان حصة قطاع الشركات غير المالية بلغت 7ر47 بالمائة تلاها بفارق بسيط قطاع الأفراد ومعظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة بلغت 6ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بواقع 8ر4 بالمائة وقطاعات أخرى بواقع 9ر1 بالمائة .
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمال الأصول فقد ارتفع أجماليها بنسبة 6ر10 بالمائة ليبلغ 05ر3 مليار ريال عماني بنهاية يناير الماضي مقابل 7ر2 مليار ريال في نهاية يناير 2014.
وأوضحت الإحصاءات ان هذه الاستثمارات تتصدرها شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية التي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 4ر1 مليار ريال و564 مليون ريال على التوالي في نهاية يناير الماضي.
وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 8ر37 بالمائة لتبلغ 6ر737 مليون ريال في نهاية يناير الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية المتعلقة بالخصوم سجل أجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 5ر10 بالمائة ليبلغ 4ر17 مليار ريال في يناير 2015 مقابل 8ر15 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.
كما سجلت إجمالي الودائع ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 1ر15 بالمائة لتبلغ حوالي خمسة مليارات ريال فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 9ر0 مليار ريال وذلك خلال ذات الفترة.
سبأ