حكومة التغيير والبناء .. عام حافل بالعطاء والإنجاز رغم جسامة التحديات

صنعاء-سبأ:
عام حافل بالعطاء والإنجاز جسدت حكومة التغيير والبناء خلاله مستويات عالية من العزيمة والإصرار والقدرة على تجاوز الصعاب في سبيل تحقيق ما تضمنه برنامجها العام من أهداف وطموحات.

وخلافا للتوقعات استطاعت هذه الحكومة التي تشكلت في ظل ظروف صعبة وبالغة التعقيد وفي وقت يتعرض البلد لعدوان أمريكي إسرائيلي وحشي وحرب اقتصادية طالت كل مناحي الحياة، أن تحقق الكثير من النجاح في تلبية جزء من آمال وتطلعات الشعب اليمني في تصحيح أوضاع مؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية وتحسين الأداء في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام طالبيها.

ومن وحي توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وانطلاقا من برنامجها عملت الحكومة على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، والسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من عدوان وحصار، استطاعت حكومة التغيير والبناء أن ترسم ملامح جديدة للعمل المؤسسي خلال عامها الأول، بإنجازات ملموسة في قطاعات حيوية، عكست إرادة جادة على تجاوز الواقع المفروض، وتأكيد حضور الدولة في خدمة المواطن.

تسلط وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في هذا التقرير الضوء على جانب من إنجازات الوزارات منذ تشكيل الحكومة وما تم تحقيقه من نجاحات في مختلف المجالات.

وزارة الدفاع:

حققت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي الكثير من الإنجازات النوعية على صعيد تطوير قدرات اليمن الدفاعية والهجومية، وكذا تطوير مختلف صنوف القوات المسلحة وتشكيلاتها، حتى أصبحت قوة يصعب النيل منها وقادرة على صنع الانتصارات الكبرى ليس لليمن فقط بل لقضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتمكنت القوات المسلحة من التصدي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي في مختلف مراحله وفرض السيادة على البحار اليمنية بعد أن كانت مسرحا لقوى الهيمنة والاستكبار.

وفي إطار معركة إسناد غزة تمكنت القوات المسلحة من تسجيل نجاحا استراتيجيًا كجبهة إسناد متقدمة نجحت في تغيير واقع المواجهة بفرض معادلات ردع عسكرية تجاوزت بتأثيراتها عمق الكيان الصهيوني إلى خلط الأوراق وإفشال المخططات الصهيونية والأمريكية في اليمن والمنطقة.

ونفذت القوات المسلحة خمس مراحل من التصعيد في مسارات الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، والتي تواصلت بعمليات نوعية بشكل شبه يومي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.

وفيما يتعلق بتصعيد العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي أطلقت القوات المسلحة المرحلة الأولى من التصعيد في البحر من خلال استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ووسعت عملياتها في المرحلة الثانية لاستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي من حيث الملكية أو الوجهة، وفي بداية يناير من العام الجاري، دشنت المرحلة الثالثة من التصعيد باستهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في المحيط الهندي.

وفي 27 يوليو الماضي أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية لغزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الاسرائيلي، والتي تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة.

وحذرت القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء ما لم، فسوف تتعرض سفنها، وبغض النظر عن وجهتها، للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه.

وقد بلغ عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة منذ بداية الإسناد لقطاع غزة 1703 ما بين (صواريخ، وطائرات مسيَّرة، وزوارق حربية).

استطاعت القوات المسلحة من امتلاك زمام المبادرة وقوة الردع الاستراتيجية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مختلف الظروف والأوقات واستهداف الأهداف المهمة والحساسة والاستراتيجية في عمق العدو بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبالرغم من استمرار المعركة مع العدو إلا أن وزارة الدفاع واصلت تطوير القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية وبمديات أطول ودقة أعلى وتأثير أكبر وبتقنية متطورة وحديثة.

كما تمكنت القوات المسلحة من إفشال العدوان الأمريكي على اليمن وإنهاء هيمنة الأساطيل وحاملات الطائرات على البحار والمحيطات المستمرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وكتابة صفحة جديد في الحرب الحديثة عنوانها: الصواريخ فرط الصوتية وسلاح الجو المسير.

وعملت الوزارة على رفع الجاهزية للقوات البرية والدفاعات الجوية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية والدفاع الساحلي إلى مستويات تمكنها من تنفيذ أية مهام عسكرية توجبها مقتضيات معركة حماية السيادة برا وبحرا وجوا للجمهورية اليمنية ومواصلة إسناد الأشقاء في غزة وكل فلسطين.

واستطاعت وزارة الدفاع خلال فترة وجيزة من امتلاك القدرات والإمكانات دفاعيا وهجوميا وعلى مختلف المستويات التعبوية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية الأمر الذي منح اليمن الامتياز في اتخاذ القرار السيادي بعيدا عن الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية، والذود عن سيادة اليمن والدفاع عن قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية:

تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري في الرقابة والإشراف على السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، إلا أنها ومنذ تشكيل حكومة التغيير والبناء باتت تقوم بأدوار أوسع أبرزها تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالمناطق الريفية والتنسيق بين الجهدين الرسمي والشعبي في إحداث نهضة تنموية مستدامة يتشارك فيها الجميع.

ففي هذا السياق تواصل الوزارة العمل على تشكيل وإشهار الجمعيات التعاونية في مختلف المديريات حيث تم حتى الآن تشكيل وإشهار أكثر من 153 جمعية تعاونية متعددة الأغراض في 153 مديرية في عدد من المحافظات، فضلا عن تدريب كوادر هذه الجمعيات بما يمكنها من أداء مهامها التنموية بكفاءة وفاعلية.

كثفت الوزارة من جهود تدريب وتأهيل مدراء المديريات ليقوموا بدور فاعل (قيادي وتوجيهي) في إطار مديرياتهم للوقوف الجاد إلى جانب الجمعيات التعاونية والأخذ بيد القائمين عليها وتذليل أي صعوبات أمامها، حيث عقدت الوزارة خلال الفترات الماضية العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لكافة مدراء المديريات لتبصيرهم بكافة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في إنجاح عمل الجمعيات وكذا القيام بدورهم في إنجاح مشاريع التمكين الاقتصادي واستهاض الجهد المجتمعي للمشاركة الفاعلة في تبني المزيد من مشاريع المبادرات المجتمعية.

وإلى جانب البرامج التدريبية واصلت قيادة الوزارة النزول الميداني إلى المحافظات والمديريات لتقديم الدعم والمساندة لقيادات السلطة المحلية والمجتمع والإشراف على الجهود المبذولة لتأسيس وإشهار الجمعيات التعاونية، والتشبيك فيما بينها وبين المكاتب التنفيذية، وتوضيح دور مدراء المديريات في هذا الجانب.

ومن بين أهم الأدوار الموكلة إلى الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، النهوض بالعمل التنموي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال تحفيز المجتمع على الإنتاج، والعمل على توفير متطلبات النهوض بالعمل التنموي.

فعلى سبيل المثال ستعمل الجمعيات على تنفيذ مشاريع الاقراض للمزارعين سواء بالطاقة الشمسية أو الزراعة التعاقدية، وكذا توفير مدخلات الإنتاج، وأسواق لما سيتم انتاجه من قبل المواطنين أو الجمعيات سواء في الجانب الزراعي أو غيره من المجالات، وغير ذلك من المشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء.

غير أن الدور الأبرز للتعاونيات يتمثل في الجانب التنسيقي مع الجهات الحكومية الممولة للمشاريع ذات المردود الإيجابي في تنمية المجتمع، وتبني المشاريع التي يتم تمويلها بقروض من عدة جهات، وهو الدور الذي سيكسبها ثقة كبيرة كونها حلقة الوصل ما بين الدولة والمجتمع.

كثفت الوزارة الجهود لاستغلال الفرص المتاحة، والعمل على دعم وتحفيز المبادرات المجتمعية واستصلاح وزراعة الأراضي الصالبة، ووضع الحلول اللازمة للمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، وتعزيز التكامل الحكومي والمجتمعي للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق ثورة تنموية مستدامة تشمل كافة المدن والأرياف اليمنية.

كما تستمر في دعم العمل التنموي من خلال سياسات ومنهجيات تنموية متكاملة، ووفق سياسات وخطط مدروسة للنهوض بالجانب الاقتصادي، أبرزها إدارة سلاسل القيمة، وخفض فاتورة الاستيراد للمنتجات والتي تعمل على تحديد أدوار كافة الشركاء الحكوميين والمجتمعيين والقطاع الخاص وتهتم بالمحصول وفق سلسلة تبدأ من المدخلات وحتى التسويق.

وعملت الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع أبرزها تفعيل العمل التعاوني وفق منهجية العمل التنموي في محافظة ذمار، وتفعيل العمل التنموي في 20 مديرية في محافظة إب، وتنفيذ مشروع الوقاية من الملاريا ومكافحتها في محافظتي الحديدة وحجة.

كما شملت المشاريع تحسين مستوى التسويق المحلي والخارجي لفاكهة المانجو، وتحسين مستوى الإنتاج والتسويق المحلي لمحصول الطماطم، وتعزيز وتطوير الأداء الانتاجي والتسويقي للأسماك في ساحل تهامة.

وفيما يتعلق بالبناء المؤسسي تواصل الوزارة عقد الدورات والورش التدريبية لموظفي الوزارة وكافة منتسبي أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لطالبي الخدمات في ديوان عام الوزارة وتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

تعمل الوزارة أيضا على تقوية دور العمل التنموي وأنشطة الجمعيات التعاونية من قبل السلطات المحلية، وتفعيل مدراء المديريات في هذا الجاب، وتنظيم دورات تدريبية لتطوير قدرات مدراء المديريات في مجال التخطيط وإعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية.

وضمن دورها التنسيقي لمواجهة الطوارئ قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات الطوارئ لمواجهة أضرار السيول والأمطار الغزيرة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الخطوات الاستباقية للحد من الأضرار وتعزيز الاستجابة السريعة وتقديم الدعم والاغاثة للأسر المتضررة.

وامتدادا لذلك عملت على تشكيل فريق وغرفة الاحتواء والسيطرة لمكافحة الإسهالات المائية الحادة (الكوليرا) في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي ووضع جدول زمني بالإجراءات الواجب تنفيذها من قبل كل القطاعات.

ومنذ تشكيل حكومة التغيير والبناء عملت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية على متابعة تنفيذ مشاريع خطط أمانة العاصمة والمحافظات للعام 1446هـ، والتي تضمنت (927) مشروعا، تم إنجاز (346) مشروعا، في حين يجري حاليا استكمال تنفيذ (297) مشروعا تتوزع على المبادرات المجتمعية، والبناء المؤسسي، والطرق، والبناء الاجتماعي، ودعم المشاريع التنموية، ومشاريع أخرى.

إلى جانب ما سبق تواصل الوزارة عبر وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة تقديم الدعم والإسناد لمشاريع المبادرات المجتمعية في مختلف المحافظات من خلال توفير مادتي الإسمنت والديزل، لتنفيذ هذه المشاريع التي بلغت ثلاثة آلاف و670 مبادرة ضمن العديد من البرامج التي تشمل الطرق والتعليم والمياه والصحة والبيئة والزراعة والسدود والحواجز المائية وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وفيما يتعلق بالتنمية الريفية قامت الوزارة بتقييم أثر مشاريع خدمات التعليم والصحة والطرق على المجتمعات في المناطق الريفية، وتنسيق وتيسير مهام ضباط سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية في المديريات، لوضع خطط لسلاسل القيمة للعام 1447هـ.

ويعد برنامج إدارة سلاسل القيمة واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها حكومة التغيير والبناء سعيا لتخفيض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويكتسب هذا البرنامج أهميته من كونه يرتبط بالركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المقاوم والمتمثلة في العمليات الإنتاجية والصناعية، وما يرافق ذلك من تمكين وتحسن في الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من السكان في الريف والحضر من مزارعين ومسوقين وتجار ومصنعين وغيرهم من المستفيدين من فرص العمل المنبثقة عن ذلك.

حيث قامت الوزارة بتوعية السلطات المحلية بأهمية هذه المشاريع لتحسين أوضاع سكان الريف والحد من البطالة والفقر، وكذا تقييم الوضع الراهن للمديريات الريفية وتحديد الميزات التنافسية لكل مديرية على حدة.

ويأتي إطلاق برنامج إدارة سلاسل القيمة من قبل الحكومة ضمن رؤية وطنية طموحة في ظل ما يمتلكه اليمن من إمكانيات كبيرة وواعدة يمكن أن تحقق الكثير لأبناء البلد في حال نجحت الجهات المعنية في استنهاض القدرات الكامنة سواء في الاقتصاد الوطني أو المجتمعات المحلية.

وانطلاقا من هذا الدور تولي قيادة الوزارة اهتماما كبيرا بتفعيل دور السلطة المحلية في تحفيز الدور المجتمعي والتركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واستنهاض إمكانات المجتمع وطاقاته وقدراته بهدف تحقيق التنمية المحلية والريفية.

وهنا تضطلع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بدور محوري من خلال ما تقوم به من تشبيك وتنسيق لجهود مختلف الجهات الحكومية المعنية وأجهزة السلطة المحلية والمجتمع، إلى جانب دورها الحيوي في استنهاض وتحفيز وتنظيم الجهد المجتمعي.

وزارة المالية:

حققت وزارة المالية إنجازات متلاحقة منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، وحرصت الوزارة ضمن خططها في إطار البرنامج العام للحكومة على إيجاد الحلول لمشكلة انقطاع المرتبات وتسديد المودعين باعتبار ذلك أحد أهم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بعد تنصل حكومة المرتزقة عن ذلك رغم أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة كان من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن وسيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتها على إيرادات النفط والغاز.

وعملت الحكومة وعبر وزارة المالية على مدى ثلاثة أشهر على تحليل كافة البيانات المالية للجهات والمؤسسات الحكومية بهدف الخروج برؤية واضحة تشكل آلية يتم من خلالها صرف ما يمكن من المرتبات في إطار المتاح والممكن من الإيرادات وهو ما نتج عنه قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه إلى مجلس النواب الذي بدوره أقر القانون بعد دراسته ومناقشته عبر لجانه المختصة ليصدر لاحقاً بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.

ويمثل قانون الآلية الاستثنائية حلولا مؤقتة لا تعفي دول العدوان من مسؤوليتها في صرف كافة المرتبات المستحقة وجبر الضرر، حيث يبلغ عدد المستفيدين شهريا من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة عبر قانون الآلية الاستثنائية 430 وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 بالمائة من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين يستلمون مرتباتهم وفق قانون الآلية الاستثنائية 300000 موظف وموظفة شهريا، وعدد أفراد الأسر المستفيدة 2100000 نسمة شهريا، في حين يبلغ عدد التمويلات التي يتم إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300000 تمويل شهريا، حيث يتم صرف مرتب شهري كامل لكل موظف يبلغ مرتبه ثلاثين ألف ريال أو أقل وتم إعفاؤهم من ضريبة المرتبات.

فيما يبلغ عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من برنامج توفير المرتبات من الوحدات الحكومية ومنتسبيها 95 وحدة رئيسية وفرعية، تشكل 18 بالمائة من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة، ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين المستفيدين ربعيا 500000 موظف وموظفة، وتستفيد من ذلك 500000 أسرة، في حين يبلغ عدد التمويلات التي يتم إصدارها ربعيا 500000 تمويل.

وقد استطاعت وزارة المالية خلال فترة وجيزة من تشكيل حكومة التغيير والبناء من الانتظام في عملية صرف المرتبات وفقاً لقانون الآلية الاستثنائية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي برنامج تسديد صغار المودعين ضمن قانون الآلية الاستثنائية وهم من تبلغ وديعتهم 20 مليون ريال أو أقل وهم الشريحة الأوسع بين فئات المودعين بلغ عدد المستفيدين من صغار المودعين الذين استلموا ودائعهم من البنوك حتى نهاية شهر يوليو الماضي 180 ألف مودع لأول مرة منذ عشر سنوات مضت وجارٍ استكمال البقية بعون الله.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وحماية المنتج المحلي، عملت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على استكمال التعديلات في قانون الاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يعكس رؤية متكاملة لخلق شراكات حقيقية مع القطاع الخاص وتحريك عجلة التنمية من خلال ما يقدمه من حوافز وامتيازات للمستثمرين بصورة عامة، كما أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار القرار المشترك لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه.

كما دشنت وزارة المالية دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين والذي يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي.

واستطاعت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسة مطابع الكتاب وصندوق دعم المعلم، طباعة وتوفير المنهج الدراسي وتوزيعه على مختلف المدارس الحكومية في كافة المحافظات قبل بداية العام الدراسي الحالي.

وفي مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي عملت الوزارة بخطى ثابتة على تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتعزيز الأداء وتحسين العمليات وتطوير الخدمات، وتطوير الأنظمة الإلكترونية المالية والضريبية والجمركية وكذا الاستمرار في تعميم ونشر وتطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية الإلكترونية (أنظمة العمل المالي والمحاسبي والمشتريات والمشاريع) وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة الدولة.

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، عملت الوزارة على تنمية الموارد المالية الذاتية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية، بالاعتماد على سياسة تنمية وتنويع مصادر الموارد، وليس تنمية الإيرادات بزيادة الاعتماد كلياً على زيادة الرسوم، بالإضافة إلى التحول التدريجي نحو الحكومة الالكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تمكنت وزارة المالية من اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة من العملة الوطنية، والعمل على نشر أنظمة التحصيل الإلكتروني لمعظم الموارد العامة، ووضع البدائل الممكنة لمعالجة مشكلة الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل، واستكمال الخطوات والإجراءات المتعلقة بقانون منع المعاملات الربوية.

كما قامت الوزارة بتطوير المنافذ البرية الجمركية، بما يحقق أعلى عائدات للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتحسين وتطوير أداء المصالح الايرادية، بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات، ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية.

وعملت الوزارة على دراسة أوضاع الصناديق الخاصة، وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها، والرقابة الفاعلة والشفافية في إنفاقها، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة؛ لتحصيلها وتخصيصها، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، مع الاستفادة من فوائضها المالية، وتحويلها للخزينة العامة، وتقوم الوزارة حاليا بدراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة، ومعالجة الاختلالات فيها.

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري:

وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري هي الأخرى أنجزت مشاريع وأنشطة نوعية شملت استكمال عملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة من خلال إعداد (7) أدلة إجرائية وإرشادية لأعمال للجان الدمج في مجالات "الإداري، التنظيمي، المالي والمادي، القوى البشرية، التقني، القانوني"، وتنفيذ المسح والحصر في 77 وحدة خدمة عامة "وزارات، هيئات، مؤسسات، مراكز، صناديق" ضمن المرحلة الأولى لاستكمال عملية الدمج والتحديث.

وتضمن مشروع استكمال عملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة إعداد (4) لوائح تنظيمية لوزارات (الخارجية والمغتربين، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، النقل والأشغال العامة، التربية والتعليم والبحث العلمي) وإقرارها من مجلس الوزراء، وإعداد ثلاثة مشاريع لوائح تنظيمية لوزارات "العدل وحقوق الإنسان، الكهرباء والمياه، المالية" بنسبة 90 بالمائة، فضلًا عن إعداد عشرة مشاريع هياكل تنظيمية وأدوار الرئيسية لقطاعات الوزارات المتبقية وإنجاز "30 بالمائة" من مشاريع اللوائح التنظيمية.

وفيما يخص تبسيط إجراءات وإنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات، تم إنجاز 18 دليلًا لتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، وعقد 13 ورشة عمل لمناقشة مشاريع الأدلة التجريبية لتبسيط الإجراءات، وتدريب 13 فريق مجموعة وفريق، لـ 961 متدربًا في 269 وحدة وفرع، وإطلاق عشرات الخدمات الالكترونية لتبسيط الإجراءات.

وتضمنت مشاريع تبسيط الإجراءات إعداد آلية الموحدة لتنفيذ ومتابعة وتقييم اليوم المفتوح للتواصل بين المسؤولين والمواطنين، وتم إقراره من مجلس الوزراء، وكذا إعداد وثيقة المعايير الوطنية لتقييم مراكز وآليات تقديم الخدمات العامة "المرحلة الأولى أساس".

وشملت المشاريع، تدريب ست فرق لتفيد وتقييم الخدمات في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية تضم ممثلين عن المنظومة الرقابية ومكتب رئاسة الوزراء ووزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذا تنفيذ عملية التفقد والتقييم الميداني لمراكز وآليات تقديم الخدمات في 22 وحدة خدمة عامة مركزية ومحلية.

وبخصوص تطوير البنية المادية والتقنية بوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، تم تطوير وتحديث البنية المادية والتقنية والتجهيزات بمبلغ 110 ملايين ريال، وإنشاء مبنى مركز خدمة المواطن النموذجي في الوزارة بكلفة 66 مليون ريال.

وفيما يتعلق بدور الوزارة في إعداد وتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، تم تطوير نظام كشف الراتب الموحد بما يستوعب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفق القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، وإعداد سياسات وآليات العمل وإجراءات تطبيق قانون الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، وإصدار كشوفات الراتب من ديسمبر 2024م إلى شهر يونيو 2025م، وتحقيق وفورات مستمرة لتخفيض فاتورة المرتبات بتكلفة (378،448،603) ريال نصف شهري، ومبلغ (500,579,095) ريال لمرة واحدة.

وأنجزت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، فيما يخص حصر ومراجعة وتصحيح ومعالجة الاختلالات الوظيفية، أعمال تصحيح واستيفاء البيانات في قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة لعدد (67.543) حالة وظيفية، واستكمال أخذ البصمة لعدد (1.619) موظفًا.

عملت الوزارة على إنجاز المعاملات عبر الأنظمة الالكترونية للوزارة من خلال تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد في (165) وحدة خدمة عامة و(10.455) موظفًا تم ربط بصماتهم في الرقم الوظيفي و(13.940) موظف تم إضافتهم لتطبيق الخدمة الذاتية.

كما أنجزت (144،274) طلب وتحديث بيانات لموظفي ووحدات الخدمة العامة عبر النافذة الالكترونية وخدمة الجمهور المرتبطة مع وحدات الخدمة العامة.

وبشأن تطوير أنظمة إلكترونية قائمة وبناء أنظمة جديدة، عملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على تحديث وتطوير (8) أنظمة الكترونية و(2) تطبيقات تفاعلية وبناء وتطوير منصة الالكترونية للتدريب والتأهيل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وشملت بناء وتطوير نظام إلكتروني لحفظ وأرشفة وثائق موظفي الدولة واستكمال إدخال الملفات الوظيفية لعدد (54) ألف موظفاً بالإضافة إلى بناء وتطوير منصة الكترونية لمكاتب خدمة المواطن وتتبع إنجاز المعاملات في وحدات الخدمة العامة.

وبخصوص بناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وموظفي الجهاز الإداري للدولة، أنجزت الوزارة نسبة (60 بالمائة) من قواعد وأُسس التدريب والتأهيل في وحدات الخدمة العامة، وعملت على إعداد البرنامج التدريبي لبناء قدرات القيادات الإدارية المركزية وإقرار من مجلس الوزراء.

كما عملت على إعداد (6) حقائب تدريبية من برنامج تدريب القيادات الإدارية، وكذا إعداد الحقيبة التدريبية لمدراء مكاتب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة وتنفيذ (5) برامج تدريبية لموظفي الوزارة في قيادة الحاسوب والتخطيط الاستراتيجي ومدونة السلوك الوظيفي.

اهتمت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بالتنسيق والتعاون مع وحدات الخدمة العامة، لإدارة وتبادل البيانات، حيث تم التنسيق والتعاون مع وحدات الخدمة العامة في إدارة وتبادل البيانات وتشكيل أكثر من 13 لجنة وفريق عمل مشترك مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.

وفيما يخص جهود التعبئة العامة، ركزت الوزارة على تنفيذ دورتين لموظفيها في مجال التعبئة العامة، ضمن دورات "طوفان الأقصى"، وتسيير قافلتي عيدية للمرابطين في جبهتي البيضاء والضالع وتنفيذ 15 فعالية دينية، ثقافية، وطنية وزيارات ميدانية لأسر الشهداء.

وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار:

ركزت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على تنفيذ برنامج التحفيز الاقتصادي والذي تشترك في تنفيذه مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، وكان من أبرز ثمار هذا البرنامج صدور قانون الاستثمار 2025م الذي يضم مجموعة كبيرة من الحوافز والامتيازات والضمانات غير المسبوقة الهادفة لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشاريع جديدة، وحظيت المشاريع الإنتاجية ومشاريع الطاقة بحوافز وإعفاءات استثنائية، وكذا اعفاء صغار المنتجين والاسر المنتجة من أي رسوم.

وفي إطار دعم الإنتاج المحلي أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار مع وزارة المالية قرارا لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه، استنادا لقانون الاستثمار والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وبرنامج حكومة التغيير والبناء بالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية.

وتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس.

واستكملت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وباتت جميع خدمات الوزارة البالغة 72 خدمة تقدم عبر البوابة الإلكترونية وفق إجراءات سهلة ومبسطة.

وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز البيئة الاستثمارية في بلادنا عملت على إعادة النظر في القوانين الاقتصادية بهدف إيجاد منظومة تشريعية اقتصادية تستوعب المتغيرات وتسهم في الحد من الصعوبات التي تعترض القطاع الخاص في اليمن.

ومن ضمن مشاريع التعديلات التي تم إنجازها " قانون السجل التجاري، قانون الأسماء التجارية، قانون الوكالات التجارية والبيوت الأجنبية، قانون العلامات التجارية، قانون المحاسبين القانونيين، قانون الشركات التجارية، قانون حماية المستهلك، قانون التجارة الإلكترونية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار" والتي قدمت إلى مجلس الوزراء بهدف استكمال الإجراءات وعرضها على مجلس النواب.

وتعمل الوزارة حاليا من أجل إطلاق منصة " يمن باركود" لترميز المنتجات الوطنية في إطار التعريف بالمنتجات اليمنية وتعزيز الثقة بها وبجودتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية، وكذا إطلاق منصة "معتمد " الخاصة بالمتاجر الإلكترونية للأسر المنتجة، وهي منصة تتيح للأسر المنتجة تسويق منتجاتها عبر هذه المنصة المجانية وربطها بالمحافظ المالية وشركات التوصيل، ومن شأن هذه المنصة أن تفتح آفاقا جديدة للأسر المنتجة.

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، بعد سلسلة من الاجتماعات، ومن شأن المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدوليisic rev4 توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم وتطوير الأنشطة الاقتصادية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

إنجازات ملموسة حققتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء شملت تطوير وتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات والانترنت والبريد، وتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

كما عملت الوزارة على تحديث الأنظمة واللوائح الخاصة واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لضمان استمرارية جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لكافة شرائح المجتمع بالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها ولا تزال جراء استمرار العدوان والحصار والاستهداف المتكرر لهذا القطاع الذي يقدم خدماته بكل حياد ومهنية لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

ومن أبرز الإنجازات المحققة من قبل الوزارة ما يلي:

- توسعة انتشار خدمة يمن 4G، المرحلة الخامسة.

- تطوير وتوسعة شبكة التراسل الضوئي، المرحلة الخامسة.

- إعداد وتجهيز منصة الدفع للحكومة والتجارة الإلكترونية.

- السير في مشروع اللوجستيات الذكية للبريد اليمني.

- تطوير شبكة وكلاء الخدمات المالية البريدية وتوسيع منافذ الوصول.

- توسعة ونشر خدمات منصة e Sadad

- تنظيم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.

- نشر خدمات المحفظة الإلكترونية يمن والت.

- تطوير سياسات الاستثمار لصندوق التوفير البريدي.

- توسعة وتطوير البنية التحتية للمكاتب البريدية.

- المشاركة في أعمال اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة.

- المشاركة في كافة أعمال اللجان الفرعية للدمج والهيكلة وتوفير الكوادر اللازمة للمشاركة في اللجان القطاعية وفرق العمل.

- تشكيل لجنة الاستجابة.

- تشكيل لجنة الطوارئ الرئيسية واللجان الفرعية في الجهات التابعة للوزارة.

- تشكيل لجنة لتطوير وتحديث الأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة لغرض مراجعة جميع اللوائح السارية وكذا اقتراح السياسات واللوائح والتعليمات التي تتطلبها طبيعة العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة ومواكبة للتطورات التقنية وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على سوق الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يضمن تنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني لكافة الجهات والمستخدمين بصورة وجودة مناسبة.

- إعادة هيكلة الوزارة وإطلاق وتدشين التوجه الاستراتيجي.

- الحفاظ على استمرارية جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لكافة شرائح المجتمع.

- الحفاظ على استمرارية تشغيل البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في الجمهورية اليمنية، وتطوير قدراتها الفنية بما يسهم في تعزيز وتوفير خدمات الاتصالات الاساسية للمواطنين ودعم التحول الرقمي.

- افتتاح المرحلة الثالثة لتوسعة مركز الاختبارات الإلكتروني بجامعة صنعاء بتمويل من شركة يمن موبايل.

- توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات والعديد من الوزارات والتي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل والتعاون بين أجهزة الدولة والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحسين الأداء بهدف إحداث تأثير إيجابي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

- توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبريد والإدارة العامة للمرور لسداد الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور إلكترونياً عبر منصة المدفوعات الرقمية.

- المساهمة في تنفيذ الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات وحل مشكلة صغار المودعين

وزارة الإعلام:

أنجزت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، العديد من المشاريع والإصلاحات في المجالات الإعلامية والتشريعية والتنظيمية والأداء المؤسسي والبنية التحتية وتبسيط الإجراءات.

أولا: المجال التشريعي والتنظيمي:

ـ إعداد مشروع قانون الإعلام بصيغته النهائية، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظم العمل الإعلامي باعتباره مجالاً حيوياً واسعاً، يشمل كافة الأنشطة الإعلامية التقليدية والحديثة، ويحسن بيئة العمل، تمهيداً لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، واستكمال إجراءات عرضه على مجلس النواب.

ـ إعداد مشروع إنشاء وحدة النشر الإلكتروني، لإعادة نشر وتوزيع منتوجات الإعلام الرسمي على وسائل الإعلام التفاعلي والتواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع محلياً ودولياً، وتم رفعه لمكتب رئاسة الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء.

ـ إعداد مشروع إنشاء مركز الخدمات الإعلامية، لتعزيز وتوفير الموارد المالية المستدامة للوزارة، وجاري متابعة تنفيذ المشروع.

ـ إعداد مشروع لإدارة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن مواجهة أي سلبيات ومواجهة الحرب الناعمة والمعلومات المضللة والشائعات وانعكاساتها على الأمن القومي والتماسك المجتمعي والانضباط الأخلاقي وأمن المجتمع، وجاري متابعة تنفيذ المشروع.

ثانياً: مجال الأداء المؤسسي "المالي والإداري":

ـ إعداد ورفع موازنة نفقات تشغيلية جديدة لديوان وزارة الإعلام، تتواكب والوضع الراهن ومتطلبات التغيير والبناء وتحسين بيئة العمل الإعلامي والارتقاء به، وتنفيذ الأهداف والمهام الجديدة الموكلة للوزارة، والحصول على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس الوزراء بشأنها.

ـ إعداد ورفع موازنة نفقات تشغيلية جديدة للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، لتنفيذ المهام الإعلامية المناطة بها، بما في ذلك تقديم محتوى ورسالة إعلامية فاعلة وهادفة، وفق خرائط برامجية إذاعية وتلفزيونية، متنوعة وبأساليب جذابة.

ـ زيادة 25 بالمائة في المخصص المعتمد كنفقات تشغيلية لإذاعة صنعاء وكذا إذاعة الحديدة، وانعكاسها في تحسين وتطوير أداء الإذاعتين ورسالتهما الإعلامية.

ـ تشكيل لجنة لجمع ودراسة شكاوى الموظفين في الوزارة والمؤسسات من الموظفين آباء الشهداء وبرئاسة نائب الوزير - لجمع ودراسة شكاوى الموظفين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

ـ تفعيل الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون، والسير في إجراءات تفعيل مجالس الإدارة في المؤسسات الإعلامية الأخرى.

ـ عقد اجتماعات دورية للقيادات الإعلامية للوقوف أمام المستجدات والأحداث أولاً بأول، وترسيخ مفهوم التشاور والتشارك في العمل الإعلامي.

ـ المواكبة المستمرة للأحداث والمستجدات والمناسبات الدينية والوطنية من خلال إعداد خطط وتعاميم وموجهات إعلامية بشأنها، والتعميم بها لوسائل الإعلام للعمل بموجبها، ومتابعة مستوى التنفيذ وإعداد تقارير بذلك، وإشراك وإعطاء دور في تنفيذها للوسائل الإعلامية الخاصة إلى جانب الإعلام الرسمي.

ثالثاً: مجال البنية التحتية "الإنشائية والتقنية والفنية":

ـ بدء إجراءات ترميم وصيانة مبنى وزارة الإعلام "المرحلة الأولى" الذي تعرض للقصف الإجرامي من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في العام 2019م، بهدف العودة لمزاولة العمل في المبنى، بدلاً عن المقر الحالي المؤقت والضيق، وبما يساعد على إنجاز الأعمال وتنفيذ أهداف ومهام الوزارة بالشكل المطلوب، والحفاظ على ممتلكات الدولة.

ـ انتقال البث الفضائي لقناة اليمن عبر شركة فيقا سوفت، وقنوات (عدن، سبأ، الإيمان، اليمن الوثائقية) عبر شركة (Hive Tech)، بدلاً عن شركة جي سي نورث أمريكا، لترشيد النفقات.

ـ معالجة وتحسين جودة صوت إذاعة صنعاء من خلال توفير تجهيزات فنية وإدخال خدمة الألياف الضوئية، بشقيها (المعدات والأجهزة + تفعيل الخدمة) لتأمين النقل للصوت من استوديوهات البث للبرنامج العام إلى كافة مواقع محطات الإرسال الإذاعي (FM) في مختلف المحافظات لتأمين البث دون انقطاع أو تعرضه للتشويش "كما يحدث من حين إلى آخر لبث البرنامج العام عبر الأقمار الصناعية".

ـ توفير مقرات بديلة لوسائل الإعلام الرسمية في إطار خطة الطوارئ لمواجهة أي اعتداء خارجي محتمل على بلادنا من قبل تحالف الشر العالمي.

ـ تأمين نظام الربط الشبكي للبث المباشر عبر الألياف الضوئية (تراسل معطيات FTTH) بين مواقع قناة اليمن الفضائية، يضمن وصول الصورة والصوت بنفس الجودة والدقة والزمان، بدلاً عن نظام الربط القديم (الميكروويف Microwave )، ووضعه كبديل عند الحاجة في حال توقفت خدمة الانترنت أو غير ذلك من الظروف القاهرة.

ـ تأمين بث قناة اليمن الفضائية للقمر الصناعي عبر خدمة البث عبر الانترنت بنظام الــ XTREAM IPTV بسرعة رفع Upload (25ميجابيت) وسرعة (100 ميجا) للخط، وتوفير بدائل للبث المباشر عبر الأقمار الصناعية.

ـ إطلاق هوية بصرية وسمعية جديدة لقناة اليمن الفضائية، وتوفير أجهزة حديثة تواكب التطور والتحديث للهوية، وعمل قوالب وتصاميم الهوية الجديدة.

ـ انتقال البث الفضائي لقنوات اليمن، عدن، سبأ، الإيمان، اليمن الوثائقية من نظام الـ SD إلى نظام الـ HD، واستبدال برنامج Vimax ببرنامج OBS Studio لكفاءته العالية واستقراره في البث، وتحسين جودة البث وكفاءة الإرسال، ودمج البث التلفزيوني والإذاعي ضمن حزمة موحدة على القمر الصناعي.

ـ إنشاء أستديو أخباري جديد لقناة اليمن بشاشات عرض وتجهيزات متطورة وحديثة، وتوفير عدد من الشاشات الرئيسية لعدد من البرامج التلفزيونية للقناة.

ـ تطوير وتحديث أنظمة البث في قناة اليمن الفضائية واستبدال التقنيات القديمة بحلول رقمية حديثة تدعم البث عالي الجودة (HD) والبث المباشر عبر الإنترنت (Live Streaming).، من خلال: تركيب وتشغيل وحدة بث رئيسية (Live Streaming)، وتركيب نظام بث احتياطي للبث الليلي (Playout System)، وتطوير منظومة البث من وحدة النقل الخارجية "العربة الفورد".

ـ تجهيز عربة نقل بث مباشر بنظام الـ HD.

ـ إدخال الربط الشبكي بالألياف الضوئية بين مقر إرسال إذاعة صنعاء وتبة التلفزيون وجبل عيبان لتحسين ومعالجة إشكالية الصوت في إذاعة صنعاء- البرنامج العام.

ـ إنشاء وتجهيز أستديو إذاعي لإذاعة صنعاء.

ـ إطلاق خدمة البث المباشر وعلى مدار اليوم عبر مواقع ومنصات الإعلام التفاعلي والتواصل الاجتماعي، للقنوات الرسمية.

ـ تأمين عمل محطات الإرسال الإذاعي (FM) دون توقف للبرنامج العام وعددها (11) محطة ومحطات الإرسال الإذاعي (FM) الرئيسية للإذاعات المحلية وعددها (7) محطات وملحقاتها من الأجهزة والمعدات وأنظمة التوليد الكهربائي وأنظمة التحكم والسيطرة والتحويل الآلي بين أنظمة التوليد الكهربائي وأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الاستقبال الأرضي (FM) للإذاعات المحلية وأنظمة الاستقبال الفضائي للبرنامج العام في كافة المواقع التابعة للمؤسسة.

ـ تأمين سير عمل أنظمة الربط للإذاعات المحلية بين استوديوهات البث المباشر ومواقع الإرسال الرئيسية التابعة للإذاعات المحلية، وعددها (8) ومعالجة مشاكلها الفنية بين كل فترة وأخرى، نظراً لازدحام بند الـ (FM) بإذاعات جديدة ومعادية.

ـ تأمين تغطية البث الإذاعي لإذاعة صنعاء في نطاق المحافظات الحرة.

ـ نقل استوديوهات البث المباشر لإذاعة ريمة المحلية، من الموقع القديم الى الموقع الجديد، وتنفيذ الأعمال الفنية والتركيب والربط والتشغيل لمحطة الارسال الإذاعي الرئيسية نوع (R&S) قدرة (5KW) على التردد (98.1Mhz) وقدرة (1.6KW).

ـ حجز دومين جديد لوكالة سبأ، واستكمال النقل ورفع المواد وتشغيل الموقع الإحتياطي.

ـ عمل نسخة احتياطية لكل مواد وأخبار الوكالة.

ـ إنجاز 50 بالمائة من تطوير واجهة موقع الوكالة "سبأ نت".

ـ استحداث موقعين باللغة الأجنبية "الاسبانية، والفارسية".

ـ تفعيل عمل مركز البحوث والمعلومات بالوكالة من خلال إصدار أبحاث بشكل مستمر.

ـ إنشاء تطبيق خاص بخدمات الوكالة على أعلى المعايير الفنية.

ـ استكمال تحديث موقع "الثورة نت".

ـ إنشاء وإطلاق منصة الإعلانات الإلكترونية بمؤسسة الثورة للصحافة.

ـ صيانة آلات الطبع التجاري والصحفي لمؤسسة الثورة.

ـ فتح خدمة الجمهور والمبيعات بالمركز الرئيسي لمؤسسة الثورة.

رابعاً: المجال الإعلامي:

ـ انتظام ومواكبة بيانات ناطق حكومة التغيير والبناء مع الأحداث والمستجدات على المستوى الداخلي والخارجي، أولاً بأول، وبيان موقف الحكومة منها. ومنها:

• بيان الحكومة بشأن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والإشادة بصمود الشعب اللبناني وحزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم

• بيان الحكومة بشأن النجاح الفائق للفعاليات الكبرى احتفاءً بذكرى مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

• بيان الحكومة بشأن استشهاد الأخ المجاهد القائد الإسلامي الكبير أمين عام حزب الله، سماحة السيد حسن نصر الله، شهيد الإسلام والإنسانية.

• بيان الحكومة بشأن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشجاع على العدو الإسرائيلي، وتؤكد على حق إيران وحق الأمة المشروع في الدفاع عن نفسها ضد عدوان الكيان الصهيوني.

• بيان الحكومة بشأن العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

• بيان الحكومة بشأن انتخاب أمين عام لحزب الله اللبناني.

• بيان الحكومة بشأن قرار ما تسمى حكومة العدو الإسرائيلي، التوسع الاستيطاني في المغتصبات المنشأة في منطقة الجولان السوري المحتلة.

• بيان الحكومة بشأن العدوان الإسرائيلي الإجرامي على اليمن.

• بيان الحكومة بشأن العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.

• بيان الحكومة بشأن إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

• بيان الحكومة بشأن جرائم التكفيريين في ساحل سوريا.

• بيان الحكومة بشأن تجدد الإرهاب والإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم وتواطؤ من قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

• بيان الحكومة بشأن الجريمة الأمريكية النكراء التي استهدفت حياً سكنياً في منطقة عصر بمديرية معين في العاصمة صنعاء.

• بيان الحكومة بشأن العدوان البريطاني المشترك مع العدو الأمريكي على جنوب صنعاء.

• بيان الحكومة بشأن جريمة الإبادة الصهيونية الأمريكية في غزة، ومحاولة فرض معادلة استباحة الأمة.

• بيان الحكومة بشأن استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الصامد، وإنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق أهلنا في فلسطين.

• بيان الحكومة بشأن العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي استهدف العاصمة طهران وبعض المحافظات.

• بيان الحكومة بشأن النصر الذي حققته قواتنا المسلحة الباسلة، باستهداف مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة بعملية نوعية، عبر صاروخ باليستي فرط صوتي، فشلت منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه.

- تنفيذ الأولوية الحكومية العاجلة لوزارة الإعلام، المتمثلة في: إعداد ونشر برامج وفلاشات ومواد إعلامية (مرئية ومسموعة ومقروءة)، تعمل على ترسيخ الهوية الإيمانية في أوساط الشعب اليمني.. إلخ.

ـ إنشاء وإطلاق نافذة إلكترونية للوزارة، لإيجاد حلقة وصل إيجابية، بين الوزارة والمجتمع لتقديم تقييمهم واقتراحاتهم بشأن تحسين العمل الإعلامي كطريقة سهلة وسريعة.

ـ تدشين البث الرسمي لإذاعة البيضاء.

ـ تكريم شهداء الإعلام العربي في فلسطين ولبنان بشهادات تقديرية ولـ 178 شهيدًا إعلاميًا عربيًا.

ـ إعداد وتنفيذ برنامج تلفزيوني درامي كوميدي ساخر بعنوان (16 ماخ) يتضمن: فقرات ساخرة من الصهاينة والأمريكان والمنافقين من الأنظمة العربية والمرتزقة، لتنويع أساليب التناول الإعلامي للقضايا المهمة، وعرضه عبر القنوات الرسمية (اليمن، عدن، سبأ، الإيمان) خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.

ـ إطلاق برامج وثائقية بقناة اليمن الوثائقية مترجمة وباللغة الإنجليزية.

ـ إطلاق وبث برامج تلفزيونية وإذاعية موحدة ومباشرة، خلال المناسبات الدينية والوطنية الهامة، وبمشاركة 30 إذاعة وطنية.

ـ إقامة ندوات علمية متخصصة بمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، تتناول أهم المناسبات الدينية والوطنية وإثراء أوراق عملها عبر شخصيات وخبرات ذات كفاءة وقدرات تحليلية عالية.

ـ إعادة إصدار صحيفة "الوحدة" الإلكترونية وتحديث موقعها.

ـ إعداد وإطلاق مسابقة أجمل صورة للعلم الوطني، لتعزيز الروح الوطنية، وذلك عبر الإعلام التفاعلي والتواصل الاجتماعي لاختيار أجمل ثلاث صور تم التقاطها من قبل المشاركين ومنح ثلاث جوائز لمن سيحصلون المراكز الثلاثة الأولى، وجائزة رابعة تشجيعية، و15 جائزة أخرى لمواجهة الحملة الإعلامية للأعداء ومرتزقتهم تجاه الحكومة بشأن العلم الوطني.

ـ تنسيق العمل في الجبهة الإعلامية من خلال تكثيف اللقاءات مع كافة الإعلاميين والجهات الإعلامية، بهدف توحيد الجبهة الإعلامية.

ـ ضبط الخطاب الإعلامي من خلال إصدار العديد من الموجهات والخطط الإعلامية حيال كافة المناسبات والأحداث والتطورات، والتعميم بها لوسائل الإعلام للعمل بموجبها، ومتابعة مستوى التنفيذ وإعداد تقارير بذلك، وإشراك وإعطاء دور للوسائل الإعلامية الخاصة في تنفيذها إلى جانب الإعلام الرسمي، ومن أهمها:

أ- إعداد خطة إعلامية شاملة بشأن المواكبة والتغطية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1446هـ.

ب- مراجعة وإقرار مصفوفة الأولويات العاجلة لوزارة الإعلام – بصورتها النهائية - في إطار أولويات الحكومة مع المعنيين في الوزارة، ورفعها لرئاسة الوزراء.

ج- إعداد خطة إعلامية بشأن المواكبة والتغطية للعيد العاشر لثورة 21 من سبتمبر المجيدة.

هـ- إعداد خطة بالموجهات الإعلامية، بشأن تركيز العدو الإسرائيلي الأمريكي على اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية (توحيد السرد، فضح العدوان الإسرائيلي، مكافحة الدعاية الإسرائيلية، تعزيز أصوات المقاومة، تعزيز التضامن الإقليمي، حشد الرأي العام).

و- إعداد خطة موجهات إعلامية بشأن التعاطي مع الحادث الجلل باغتيال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

ز- إعداد خطة إعلامية لمواكبة إحياء مرور سنة من انطلاقة طوفان الأقصى.

ح- إعداد خطة إعلامية بالموجهات المتعلقة بإحياء اكتمال مرور عام على طوفان الأقصى.

ط- إعداد خطة إعلامية بالموجهات المطلوب العمل بها فيما يتعلق بحملة إعلام العدو الإسرائيلي عزمه على استهداف شخصيات يمنية.

ي- إعداد خطة طوارئ شاملة للوزارة قبل وأثناء الأزمات والطوارئ.

ك- إعداد دراسات وخطط إنشاء (وحدة النشر الإلكتروني، إدارة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مركز إنتاج الخدمات الإعلامية، النافذة الإلكترونية).

ل- إعداد خطة إعلامية بالموجهات لثورة 14 أكتوبر وربطها بثورة 21 سبتمبر كثورتين تحرريتين.

م- إعداد خطة إعلامية عامة لفضح وتعرية دور الإعلام السعودي الإماراتي في مناصرة العدو الصهيوني، وتعميمها لرفع كل وسيلة إعلامية خطتها التفصيلية

ن- إعداد خطة الطوارئ الإعلامية للوزارة والمؤسسات والوسائل التابعة لها، في إطار خطة طوارئ الحكومة لمواجهة أي اعتداء على اليمن أرضاً وإنسانا.

س - إعداد مصفوفة خطة برنامج وزارة الإعلام في إطار البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء

ع- إعداد مصفوفة المواجهة الإعلامية لأبواق الصهيونية، وتعميم العمل بما ورد فيها وبحسب المسارات الثلاثة المحددة في المصفوفة.

ف- إعداد خطة موجهات للتناول الإعلامي التدريجي بشأن الإسناد الاقتصادي التركي والمصري للعدو الإسرائيلي، وتعميم العمل بموجبها مع التقيد بالخطوات والمراحل التدريجية الواردة فيها.

ص- إعداد خطة استجابة إعلامية لتوجيهات قائد الثورة يحفظه الله، لترسيخ الانتماء الإيماني، وإحياء الاهتمام الروحي خلال شهر رجب 1446هـ.

ق- إعداد مصفوفة الخطة الإعلامية المزمنة، لتناول مرحلتي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس (مرحلة المعركة – مرحلة ما بعد المعركة)، تضمنت المهام والأنشطة الإعلامية، وإجراءاتها التنفيذية، والجهات المنفذة، وفترة التنفيذ، وتكلفتها المالية، وجاري متابعة تنفيذها.

ر- إعداد السياسة الإعلامية الخاصة بمواجهة الحرب النفسية والدعائية الأمريكية الإسرائيلية خلال العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتضمنة العناوين الرئيسية والفرعية وأساليب المواجهة.

ـ التمكن من إبراز موقف الشعب اليمني المساند لغزة من خلال التغطية المكثفة وتفعيل التنسيق مع وسائل الإعلام العربية والإسلامية الحرة والتابعة لمحور الجهاد والمقاومة، والاهتمام بالرسائل الإعلامية باللغات الحيّة.

- إعداد وإنتاج ملفات صوت لتلاوة أجزاء من القرآن الكريم الثلاثين، بصوت المقرئ محمد المنشاوي، عدد (30) ملف صوت، كل ملف لجزء واحد، على أن تسبق التلاوة ذكر رقم الجزء، وتوفير نسخ من هذه الملفات لعدد (30) إذاعة خاصة، لتخصيص سعة من خارطتها اليومية لبث تلاوة جزء من القرآن الكريم، وفق الترتيب، ومواعيد البث المحددة لها ، في إطار سعي الوزارة لترسيخ الهوية الإيمانية، وتعزيز علاقة أبناء الشعب اليمني بالقرآن الكريم.

ـ ضبط رسالة الإعلام الخارجي من خلال اللقاءات مع مراسلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية.

- عقد لقاء مع المحللين السياسيين والعسكريين الذي يظهرون على وسائل الإعلام الخارجية.

ـ إعداد مقترح تنظيم عمل ناطق وزارة الخارجية وآلية عمله مع ناطق الحكومة ووزارة الإعلام، ورفعه لرئاسة الوزراء.

- عقد اجتماع إعلامي قيادي برئاسة معالي وزير الإعلام، وبحضور مسؤولي المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والخاصة، وعدد من النخب الإعلامية، لمناقشة وإقرار الموجهات الإعلامية الملحة إزاء بعض المواضيع عن المستجدات الجارية في فلسطين واليمن، في ضوء موجهات السيد القائد بهذا الشأن، وتشكيل فريق لمتابعة وتقييم ورسم السياسة الإعلامية خلال المرحلة الراهنة.

- عقد لقاء تنسيقي مشترك بين قيادتي وزارة الإعلام ووزارة الصحة والبيئة، لمناقشة أوجه التعاون الإعلامي والصحي في ظل التصعيد الأمريكي على اليمن، وتنظيم آلية التنسيق فيما بين الوزارتين والأدوار المناطة بكل منها، وتقديم تغطية إعلامية دقيقة عن جرائم العدوان الأمريكي، واستهدافه للمدنيين والأحياء السكنية والأعيان المدنية والمنشآت الخدمية، وعدم التضارب في مصادر معلومات إحصائيات ضحايا الجرائم من شهداء وجرحى.

خامساً: مجال تبسيط الإجراءات:

ـ إصدار قرار وزاري بإعادة تشكيل لجنة التراخيص للوسائل الإعلامية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.

ـ إصدار التراخيص للعديد من المنشآت والوسائل الإعلامية، ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية، وغيرها.

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

شهد العام 1446هـ تطورًا لافتًا في أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تركزت جهودها على دعم الفئات المستضعفة وتحقيق توازن اجتماعي من خلال تدخلات إنسانية ومشاريع تنموية شاملة.

في هذا المسار تبرز مجموعة من الإنجازات المحققة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تعكس توجهات نحو سياسات أكثر شمولية وعدالة في توزيع الدعم والخدمات.

في مجال التدخلات الإنسانية الموسمية، تمكنت الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل الإنساني والاجتماعي من تحويل الاستجابة الطارئة إلى دعم مستدام، حيث استهدفت خلال برامج شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى أكثر من 104 آلاف مستفيد في مختلف المحافظات، بتكلفة تجاوزت ملياري و146 مليون ريال، إضافة إلى مليون و342 ألف دولار.

ولا تعكس هذه التدخلات فقط استجابة موسمية، بل تحمل دلالات إنسانية عميقة في ظل تزايد مستويات الفقر، حيث تسهم هذه المبادرات في تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا.

إلى ذلك استفاد أكثر من 12,300 شخص من ذوي الإعاقة من خدمات التعليم، عبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بميزانية تجاوزت 623 مليونًا و800 ألف ريال.

ويُسلط هذا الاستثمار في التعليم الضوء على التحول في النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لم تعد الرعاية تقتصر على الجانب الإغاثي، بل تتجه نحو التمكين الذاتي وبناء القدرات كوسيلة للاندماج الفعّال في المجتمع.

وفي مجال الرعاية الصحية للفئات غير القادرة بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية نحو 66,484 شخصًا، بتكلفة تجاوزت مليارين و319 مليون ريال، حيث تلعب الوزارة دور تكميليا في سد الفجوة الصحية للفئات التي لا تستطيع الوصول إلى الخدمات الطبية، مما يعزز مبدأ العدالة الصحية.

ولمعالجة ظاهرة التسول تم تمكين 176 شخصًا من المتسولين بدعم مالي بلغ 55 مليونًا و207 آلاف ريال، لتمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في التعامل مع الظواهر الاجتماعية، إذ لم تقتصر المعالجة على الملاحقة فقط، بل شملت إعادة دمج الأفراد في سوق العمل وتمكينهم من العيش الكريم، ضمن نهج إصلاحي متعدد الأبعاد.

وفي مجال التأهيل والتدريب، استفاد نحو 1,325 فردًا من دعم الأسر المنتجة، والذي يعكس تحول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نحو تنمية الاقتصاد المحلي والأسري، إذ تسهم هذه المبادرات في تمكين النساء والشباب من الاعتماد على الذات وتوليد دخل مستدام، مما يقلل من الاعتماد على المساعدات التقليدية.

وفيما يتصل بالتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة استفاد 344 شخصًا من ذوي الإعاقة من برامج التمكين الاقتصادي، بتكلفة بلغت 427 مليونًا و608 آلاف ريال، وهذا يدل على تغير استراتيجي في رؤية الوزارة، حيث لم تعد الإعاقة تُقابل بالرعاية فقط، بل يُنظر إلى الأفراد كعناصر فاعلة قادرة على الإنتاج والمشاركة في الحياة الاقتصادية.

إلى ذلك تم تنفيذ 38 مشروعًا مجتمعيًا بتكلفة تزيد عن 803 ملايين و460 ألف ريال، ضمن توجه الوزارة نحو نهج تشاركي وتنموي، يعزز دور الجمعيات المحلية والتعاونية، مما يرسخ مفهوم التمكين المجتمعي كعنصر أساسي في معالجة الفقر.

وفي مجال الضمان الاجتماعي استفادت نحو 1.5 مليون أسرة من برامج الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية، بمبلغ 66 مليار ريال، ويمثل هذا الرقم أحد أكبر تدخلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يؤكد التزام الدولة بضمان شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، كما يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تتطلب تدخلًا منهجيًا ومستمرًا.

وحققت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوات ملموسة فيما يتعلق برعاية المشردين حيت تم إيواء 217 نزيلاً في مركزي الإحسان والرأفة، مع تجهيز وتأثيث مستشفى الإحسان، سعيا لتحويل الرعاية من جهود فردية متفرقة إلى رعاية مؤسسية منظمة.

وفي إطار الإغاثة العاجلة للمتضررين من الكوارث والسيول خلال العام 1446هـ، نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية (سابقًا)، في حشد الموارد والمناصرة مع شركاء العمل الإنساني من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، ما أسفر عن توفير دعم مالي تجاوز خمسة مليارات و889 مليونًا و544 ألف ريال.

وتأتي الانجازات المحققة من قبل الوزارة ترجمةً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى، وتجسيدًا لخطة وبرامج حكومة التغيير والبناء، التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، وتسعى إلى تخفيف معاناة الفئات الأشد ضعفًا، وتعزيز صمود المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة، حيث تمكّنت الوزارة من تنفيذ سلسلة من التدخلات والمبادرات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 72 مليار ريال، استفادت منها ملايين الأسر في مختلف المحافظات، من خلال برامج الضمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية والتعليمية، لمختلف الفئات المستضعفة وفي مقدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل السيول والنزوح.

وأولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالحركة التعاونية وإنشاء الجمعيات واستنهاض دورها التنموي والاجتماعي من خلال تفعيل اللوائح والتشريعات القانونية الكفيلة بهذا، باعتبارها رافدًا أساسيًا للتنمية المحلية، وأداة فاعلة في تمكين المجتمعات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وزارة العدل وحقوق الإنسان:

حققت وزارة العدل وحقوق الإنسان العديد من الإنجازات ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء، ففي ما يتعلق بخطة الأولويات العاجلة، ببرنامج الحكومة العام، والخطة التشغيلية للوزارة، حققت نسبة إنجاز إجمالية بلغت 78 بالمائة على مستوى كافة قطاعات الوزارة، مما يعكس جهوداً حثيثة في ظل تحديات معقدة.

ففي محور إنجاز القضايا والأحكام القضائية بمختلف أنواعها (جنائية، مدنية، تجارية، إدارية، أحوال شخصية)، أنجزت الوزارة ما يزيد على 60 ألفاً و30 حكماً قضائياً في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، من أصل 119 ألفاً و606 حكماً كانت قد صدرت خلال العام 1445هـ وما قبله والفترة الماضية من العام 1446هـ وظلت في الأدراج ولم يكن قد تم طباعتها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات أو أقسام التنفيذ لتنفيذها أو إلى المحكمة العليا للقضايا التي فيها طعون، وما تزال وزارة العدل وحقوق الإنسان تتابع حالياً إنجاز بقية الأحكام.

وفي مجال البنية التحتية عملت وزارة العدل وحقوق الإنسان منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء، على توفير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب التوثيق العقاري من الأجهزة والتجهيزات، حيث استطاعت تغطية ما يزيد على 50 بالمائة من احتياجات وتجهيزات المحاكم خلال الفترة الماضية رغم شحة الإمكانات الناجمة عن العدوان على اليمن وحصاره الجائر.

حيث وفرت الوزارة أربعة آلاف و265 من الأثاث المتنوع بين مكاتب وكراسي ودواليب وخزنات وأعمدة ورفوف أرشفة لعدد كبير من المحاكم في مختلف المحافظات، ونفذت توسعة في مقر الوزارة من خلال استكمال تجهيز المبنى الملحق بها والمكون من أربعة أدوار وتخصيص الدور الأول لإدارة السكرتارية وخدمة الجمهور.

كما خصصت جزء من مبنى الوزارة لتوسعة مبنى المحكمة العليا بهدف إيجاد مقرات ومكاتب لدوائر المحكمة لاسيما مع زيادة تعيين أعضاء فيها وإنشاء دوائر جديدة لإنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها، حيث تم إفراغ الدور الأول من مبنى الوزارة وترميمه وتجهيزه بالأثاث المتكامل وتسليمه للمحكمة العليا، وأنجزت العديد من مشاريع الترميم وإعادة التأهيل للمحاكم في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق باتمتة العمل القضائي والإداري وحققت وزارة العدل وحقوق الإنسان نسبة إنجاز بلغت أكثر من 76 بالمائة مع تقدم كبير في تطوير وتحديث النظام القضائي وتطبيقاته الإلكترونية، وحققت نسبة إنجاز 91 بالمائة في مجال تعزيز الوصول إلى العدالة، والذي ركز على تطوير خدمات العون القضائي والتقصي الاجتماعي للنساء والأطفال والفئات الضعيفة.

أما في محور التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني للوزارة والمحاكم، فتم تشكيل فريق لتقييم البنية التحتية والمؤسسية لمراكز المعلومات بالوزارة والهيئات القضائية، ويعمل حالياً في الميدان على إنجاز مهامه لرفع نتائج التقييم لاحتياجات نظام إلكتروني متكامل يحقق غايات التحول الرقمي، وقد قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال.

وقامت الوزارة بتحديث وتطوير البنية التحتية للمركز الرئيسي للمعلومات من خلال تزويدها بموزعات شبكة حديثة وكروت حماية ومنظومة طاقة شمسية للمركز الاحتياطي ومنظومات طاقة شمسية لربط كاميرات المراقبة بمكاتب الشرطة القضائية لثمان محاكم، واستكمال ربط جميع المحاكم بنظام البصمة.

كما وفرت الوزارة التجهيزات التقنية لعدد من المحاكم، والربط الشبكي لمحكمة المنار التي تم إنشاءها حديثاً، وفق الإمكانات المتاحة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لما تم إنجازه في محور التحول الرقمي للنظام القضائي خلال الأشهر الثمانية الماضية، 22 مليوناً و102 ألف ريال، في سبعة جوانب تمثلت في تزويد المركز الرئيسي للمعلومات والمحاكم بموزعات شبكة حديثة ومعدات فنية وكروت حماية وأجهزة ربط البصمة بتكلفة أربعة ملايين و946 ألفاً و403 ريالات، وتركيب منظومة تكييف لمركز البيانات الرئيسي بتكلفة ثلاثة ملايين و240 ألف ريال.

ورفدت الوزارة مركز البيانات الاحتياطي بمنظومة طاقة شمسية بقيمة 820 ألف ريال، وزودت عدداً من مكاتب الشرطة القضائية بمنظومات طاقة شمسية وشاشات عرض وموزعات شبكة ومعدات ربط شبكي بتكلفة 5 ملايين و600 ألف ريال.

وقامت بتركيب منظومة كاميرات مراقبة مكونة من 26 كاميرا في ديوان عام الوزارة بقيمة 6 ملايين و200 ألف ريال، كما زودت محاكم جنوب شرق أمانة العاصمة، ومحكمة المنار، ومحكمة حراز بعدد من أجهزة الكمبيوتر وطابعات بتكلفة مليون و296 ألف ريال.

وبخصوص إنجاز معاملات المواطنين في أقلام التوثيق العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حرصت وزارة العدل وحقوق الإنسان ومكاتب وأقلام التوثيق خلال الأشهر الماضية من العام 1446هـ، على سرعة إنجاز معاملات وتصرفات المواطنين والجهات الرسمية، وحققت الوزارة في هذا الجانب إنجازاً كبيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 1445هـ ما يعكس تسهيل الإجراءات نتيجة المتابعة والحث على إنجاز معاملات المواطنين.

وتوضح إحصائية رسمية أنه تم إنجاز نحو 6 آلاف وثيقة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، وهو رقم كبير إذا ما تم مقارنته بما تم إنجازه طوال العام 1445هـ والذي تم فيه إنجاز 8 آلاف و43 وثيقة، فيما تم خلال الربع الأخير من العام 1444هـ إنجاز 571 وثيقة فقط.

وتوزع ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري بين 5 آلاف و336 وثيقة عقد بيع عقاري، و326 وثيقة عقد وكالة، و193 وثيقة عقد قسمة، و82 وثيقة عقد تنازل أو إقرار، و19 وثيقة عقد هبة، بالإضافة إلى 37 وثيقة أخرى.

ومن ضمن إجراءات الوزارة، التوجيه بحصر البصائر والأصول المتعلقة بأموال وممتلكات الوزارة واستعادة العديد منها وارشفتها لدى الإدارات المختصة، وإصدار التعميم رقم 3 لسنة 1446هـ بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات، والتعميم رقم 13 لسنة 1446هـ بشأن تحصيل الغرامات المحكوم بها من المحكمة العليا للخزينة العامة للدولة في الدعاوى والدفوع بالانعدام.

وزارة النقل والأشغال العامة:

بدورها حققت وزارة النقل والأشغال العامة إنجازات نوعية خلال عام في قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، والأشغال العامة والطرق، رغم التحديات الكبيرة التي فرضها العدوان على البنية التحتية.

وانطلاقا من الأهمية الحيوية لقطاع النقل وما يقدمه من خدمات إنسانية وتجارية أساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر شهد قطاع النقل الجوي خطوات تطويرية بارزة، في مقدمتها استكمال أعمال الصيانة والتأهيل في مطار صنعاء الدولي، بما شمل مدارج الهبوط، مرافق المسافرين، وتحديث أنظمة المراقبة والملاحة الجوية، إضافة إلى إدخال تقنيات متطورة لرفع كفاءة التشغيل والسلامة.

ورغم الاستهداف المتكرر للمطار من قبل طيران العدوان الإسرائيلي، الذي طال مدرجي الإقلاع والهبوط والصالات والمرافق الخدمية، تمكنت الوزارة من إعادة تأهيل المطار عدة مرات بوتيرة عالية، ما حال دون تعطيل خدماته الإنسانية والتجارية.

ويعمل مطار صنعاء الدولي حاليا على تقديم خدماته الملاحية الجوية لطائرات الأمم المتحدة والطائرات التابعة للمنظمات الانسانية العاملة في اليمن بكل المعايير الدولية المنبثقة عن المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو.

كما أُعيد تأهيل مركز صيانة الطائرات التابع للخطوط الجوية اليمنية الناقل الرسمي بخبرات يمنية خالصة، الأمر الذي خفف من كلفة الصيانة وأثبت كفاءة الكوادر الوطنية، إلى جانب تفويج الحجاج اليمنيين عبر مطار صنعاء الدولي للموسم الماضي 1446هـ بما يقارب من ألف و200حاج قبل أن يعيق العدوان الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء الدولي استكمال تفويج الحجاج باستهدافه للطائرة اليمنية الوحيدة التي كانت تقل المسافرين إلى الوجهة الوحيدة الأردن.

في حين عملت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية على تطوير وتأهيل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، من خلال إدخال معدات مناولة جديدة، وتوسيع الأرصفة، ورفع كفاءة الأجهزة القائمة، وتحسين إجراءات السلامة البحرية.

ورغم استهداف ميناء الحديدة ومحاولات تعطيله، تمكنت المؤسسة من استعادة نشاط الميناء وفتح أرصفته أمام السفن التجارية خلال 24 ساعة فقط من القصف، بفضل الجهود الهندسية والفنية التي أعادت المرافق إلى الخدمة، ما أفشل مخطط العدو الإسرائيلي لشل حركة الملاحة البحرية.

وشهد النقل البري تنفيذ مشاريع لتحسين تنظيم عمل وسائل النقل العام وتعزيز الرقابة عليها، إلى جانب تفعيل أنظمة رقمية لتبسيط الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية.

كما دشنت هيئة النقل البري مشروع التحصيل الإلكتروني لرسوم النقل بالتعاون مع وزارة المالية، إضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم عبر الهاتف، في خطوة نحو الأتمتة الكاملة للخدمات، فضلا عن الإعداد لمشروع الميناء البري الجاف، بهدف تسهيل النشاط التجاري والجمركي وتخفيف تكاليف تصدير المنتجات الزراعية، أسوة بالممارسات المتبعة في الموانئ الجافة حول العالم.

وضمن برنامج حكومة التغيير والبناء، شرعت وزارة النقل والأشغال العامة في تنفيذ عملية دمج وهيكلة إدارية شاملة لقطاعات النقل المختلفة، بما يحقق التكامل المؤسسي ويعزز كفاءة العمل.

وشملت العملية إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات والهيئات التابعة للوزارة، وتوحيد أنظمة العمل، واعتماد منهجيات إدارية حديثة قائمة على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد بكفاءة، والشفافية في الأداء.

كما أطلقت الوزارة برامج تدريب وتأهيل لكوادرها الإدارية والفنية، لتعزيز قدراتهم على استخدام الأنظمة الرقمية، وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات، حيث أسست هذه الخطوات لبيئة عمل أكثر تنظيماً واستدامة، بما يضمن استمرارية الإنجازات وتطوير الخدمات في مختلف قطاعات النقل.

وفيما يتعلق بقطاعي الأشغال والطرق نفذت الوزارة عبر صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق خلال العام 2024م مشاريع بأكثر من عشرين مليار ريال شملت مشاريع صيانة شبكة الطرق الوطنية بتكلفة 12 مليار ريال إلى جانب تنفيذ العديد من مشاريع شق وتوسعة وتأهيل الطرق، وإعادة إنشاء العديد من الجسور التي دمرها تحالف العدوان والواقعة على الخطوط الرئيسة الرابطة بين المحافظات.

وتركزت أعمال الصيانة على الخطوط الرئيسية الرابطة بين العاصمة والمحافظات مثل (صنعاء – الحديدة، صنعاء – تعز، وصنعاء – عمران – صعدة، وغيرها)، كما تعمل الوزارة عبر الصندوق والمؤسسة على إعادة تأهيل مطار صنعاء وميناء الحديدة عقب تعرضهما للاستهداف من قبل العدوان الإسرائيلي.

في حين تنفذ وحدة الطرق الريفية في الوزارة العديد من مشاريع الطرق الريفية بأكثر من عشرة ملايين دولار بتمويل خارجي.

وللحد من الأعباء المالية المترتبة على توقف مشاريع الطرق التي تعثرت جراء العدوان على اليمن تقوم وزارة النقل والأشغال العامة بحصر هذه المشاريع وإعداد المقترحات اللازمة لمعالجتها بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمالية وغيرها من الجهات المعنية. ومن أبرز الانجازات المحققة أيضا استكمال دليل الخدمات بصورته النهائية، والتهيئة لعمل النظام الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها.

كما تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطرق والتي تضمن كل الجوانب المتصلة بمشاريع الطرق على ضوء القانون رقم (1) لسنة 1446هـ، حيث يجري استكمال إجراءات إصدار اللائحة بقرار جمهوري.

قامت الوزارة بالتعميم على مكاتب الأشغال في أمانة العاصمة والمحافظات بالالتزام بالمخططات العامة وتعميم المرافق العامة التي توجد داخل المخططات، وإعداد المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء خاصة المتعلقة بكثافة ونسبة البناء، وكذا تفعيل العمل بالقائمة السوداء لشركات ومؤسسات المقاولات بما يسهم في تنظيم أعمال البناء والالتزام بالضوابط القانونية الكفيلة بتحقيق الجودة والسلامة.

ولتنظيم مهام وأعمال مكاتب الأشغال في المحافظات أعدت الوزارة اللائحة التنظيمية لمهام واختصاصات هذه المكاتب والتي يتم حاليا استكمال إجراءات إصدارها لتشكل إضافة نوعية لعمل هذه المكاتب وتجاوز الإشكاليات المرافقة لأدائها.

إلى جانب ذلك اضطلعت الوزارة بدورها عبر مؤسسة الطرق وصندوق صيانة الطرق في رفع الانهيارات الصخرية وفتح الطرقات المتضررة جراء السيول والأمطار الغزيرة في محافظات المحويت والحديدة وذمار وغيرها من المحافظات المتضررة خلال العام 1446هـ.

وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية:

منذ تشكل حكومة التغيير والبناء أنجزت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وهيئاتها ومؤسساتها العديد من المشاريع والتدخلات في مختلف مجالات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والتي أسهمت بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي وتحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية والسمكية ودعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية.

نفذت الوزارة أكثر من 288 مشروعا ونشاطا بتكلفة تزيد عن 18 مليارا و688 مليون ريال، ساهم المجتمع فيها بنسبة 40 بالمائة من التكلفة الاجمالية.

انطلقت وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريعها وتدخلاتها من موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، ضمن ثلاثة برامج أساسية شملت تطوير وحوكمة البنية التنظيمية، وتصحيح السياسات وأساليب العمل، والتكامل الشعبي الرسمي للمساهمة في النهوض الاقتصادي.

وتركزت تلك البرامج والتدخلات على تحسين وتطوير البناء المؤسسي والمعلوماتي من خلال تطوير أنظمة المعلومات والأتمتة بهدف تبسيط الإجراءات، ليبلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب 74 مشروعا.

كما عملت الوزارة على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ عدد من التدخلات والمشاريع التي بلغت 19 مشروعا منها ما يتعلق بتأهيل الجمعيات وإنشائها ودعم المبادرات المجتمعية وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وركزت أيضا على بناء قدرات القوى العاملة ومساندة المؤسسات التعليمية حيث نفذت 12 مشروعا في هذا المجال، إلى جانب تدخلاتها في إدارة وحماية وتنمية الموارد والمقومات والثروات ومنها تنمية الموارد المائية والأرضية حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا الجانب 51 مشروعا.

وفي مجال تنمية الثروة النباتية والحيوانية نفذت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية 83 مشروعا، إضافة إلى 17 مشروعا في مجال الارشاد والإعلام الزراعي والسمكي.

ونفذت الوزارة 32 مشروعا في مجال التسوق والخدمات، والذي شكل نقلة نوعية في خدمة القطاعين الزراعي والسمكي باعتبارهما من أهم القطاعات الواعدة والحيوية وأهم مصادر الأمن الغذائي.

كما حرصت على تنفيذ العديد من البرامج الأنشطة المتعلقة بمشاريع التمكين الاقتصادي في القطاعين الزراعي والسمكي والتي استفاد منها ما يزيد عن 50 ألف مستفيد.

وفي سياق التوسع في الإنتاج وإدارة فاتورة الاستيراد ودعم المنتج المحلي خلال العام 1446هـ فقد أدت تدخلات الوزارة إلى خفض فاتورة الاستيراد بمبلغ (65) مليار ريال مقارنة بالعام 1445هـ وذلك في (86) منتجا زراعيا منها ما هو إيقاف كلي ومنها ما هو تخفيض جزئي لسد الفجوة الغذائية.

وشهدت صادرات اليمن من المنتجات الزراعية والسمكية المختلفة ارتفاعا ملحوظا خلال العام ١٤٤٦هـ، حيث زادت كمية الصادرات إلى ٥٣٤ ألفا و٦١٢ طنا مقارنة بـ ١٠٦ آلاف و٤٠١ طنا خلال العام ١٤٤٥هـ في 75 منتج زراعي وسمكي.

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي:

إنجازات ملموسة حققتها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي خلال العام الأول من عمر حكومة التغيير والبناء في إطار السعي لإيجاد نظام تربوي وتعليمي وتدريبي مستمد من القرآن الكريم والهوية الإيمانية والمبادئ والقيم الإسلامية ومبني على أسس علمية وعملية للوصول إلى جيل واعٍ ومنتج ومتسلح بالعلم والمعرفة يحمل الروحية الإيمانية والجهادية وربط المناهج وعملية التعليم والتدريب باحتياجات النهضة الحضارية والواقع العلمي وسوق العمل، والإشراف على التعليم والارتقاء به منذ مراحل التمهيدي والصفوف الأولى مروراً بالجامعة وحتى الدراسات العليا ضمن مصفوفة علمية ومنهجية موحدة.

شهدت قطاعات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الخمسة "المناهج وتخطيط التعليم، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التعليم العالي، والتأهيل والتدريب ومحو الأمية" حراكا نشطا في التأسيس لواقع تعليمي يؤسس أرضية صلبة للنهوض بالوطن.

وعليه فقد أنجزت الوزارة منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء العديد من الأنشطة والمشاريع في مجال الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والعملية التعليمية ومحو الأمية وتعليم الكبار، والتعليم العالي.

حيث عملت على توفير مبلغ ثمانية مليارات ريال لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 1447هـ لترتفع الخطة الطباعية من 12 مليون كتاب لمدارس التعليم الحكومي خلال العام الدراسي 1446هـ إلى 27 مليون كتاب خلال العام الدراسي الحالي وهو ما يمثل 50 بالمائة من نسبة احتياج مختلف مدارس التعليم الحكومي.

وفي مجال التدريب والتأهيل بلغ إجمالي عدد المستهدفين بأنشطة وبرامج التدريب والتأهيل 73 ألفاً و457 متدرب ومتدربة في عدة مجالات أبرزها الإدارة المدرسية والمعلم والطالب الرسالي، وتم طباعة ألفين و200 دليل مشروع المدرب الوطني لتدريب الإدارة المدرسية، وتوزيعه على المحافظات المستهدفة كما تم تجهيز ومراجعة وتطبيق دليلي (المعلم الرسالي، الطالب الرسالي) وتعميمهما على مكاتب التربية بالمحافظات.

أما قطاع المناهج وتخطيط التعليم فقام بتطوير وتحديث الأنظمة الاختيارية من خلال ربط خدمة الترجمة بالنظام الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة والشهادة الأساسية والشهادة الكرتونية، وإعادة بناء وتحديث الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات بما يتناسب مع الخدمات الجديدة التي تقدمها، وتنفيذ الربط البرمجي بين الموقع وقطاع التعليم العالي بما يسهل التأكد من صحة بيانات الطلاب الخريجين المتقدمين للدراسة الجامعية.

وعملت الوزارة على ربط النظام المالي مع وزارة المالية ليرتبط ببيانات الطلاب الخريجين بما يسهم في ضبط الإيرادات تحصيلاً وتوريداً عبر كاك بنك، وكذا تركيب نظام الاختبارات المدرسية للصفين الأول والثاني الثانوي ليساعد في تسريع عملية فحص وثائق الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة.

ومن أبرز إنجازات الوزارة تنفيذ الاختبارات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 1446هـ الموافق 2024/2025م لعدد (510,882) طالب وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية والعمل بنظام الخدمات الاختيارية المضافة عبر رسائل SMS المتمثلة بالحصول على النتيجة، وأوراق الأسئلة والإجابة، وخدمات إعلام الطلاب المكملين بمواعيد تنفيذ اختبارات الدور الثاني، والحصول على جدول الاختبارات، وخدمات التظلم الإلكتروني، وتوحيد نماذج شهادات النقل المدرسي وتعميمها للتعليم الحكومي والأهلي وتدشين العمل بها.

وفيما يتعلق بالمناهج تم تصويب وتطوير الكتب الدراسية لمواد (القرآن الكريم وعلومه، التربية الإسلامية، اللغة العربية) وكذا المواد الاجتماعية للمرحلتين الأساسية والثانوية بالإضافة الى إعداد وتطوير كتب مواد القرآن الكريم وعلومه والتربية الإسلامية للصفوف (1 – 6) من المرحلة الأساسية والاجتماعيات للصفوف (3 - 6)، واللغة العربية للصفوف (1 - 9)، فضلا عن إعداد وتطوير (تأليف) وثيقة وكتب الطلاب وأدلة المعلم لمادة التربية المهنية لصفوف المرحلة الثانوية.

كما تم إعداد وتطوير وثيقة وكتب التلميذ وأدلة المعلم لمادة القرآن الكريم وعلومه للصفوف (7، 8، 9) من المرحلة الأساسية، وكذا إعداد وتطوير وثيقة وأدلة المعلم لمواد القرآن الكريم وعلومه والتربية الإسلامية للصفوف (1 – 6)، والاجتماعيات للصفوف (3 – 6) والرياضيات والعلوم للصفوف (1، 2، 3) وإعداد كتب التلميذ لمادتي التربية الإسلامية والاجتماعيات للصفوف (7 – 9) وكذا توحيد المفردات (المصطلحات) الإنجليزية للصفين التاسع والثالث الثانوي في المدارس الأهلية.

بالإضافة إلى إعداد وتطوير وثيقة وأدلة المعلم لمادة اللغة العربية للصفوف (1 - 9)، والاجتماعيات للصفوف (7 – 9)، وإعداد وتطوير وثيقة وكتب التلميذ لمادة التاريخ، وأدلة المعلم لمادة الاجتماعيات للصفوف (7 – 9) وتطوير مناهج المواد الانسانية للمرحلة الثانوية (قرآن – إسلامية – عربي).

وقامت الوزارة بإعداد وتجهيز بنية ومقومات التعليم الإلكتروني بما في ذلك إنشاء المنصة التعليمية "يمان" وفقا لنظام إدارة المحتوى والتعليمLearning and Content Management System (LCMS) وتركيب وتشغيل المنصة (موديل) التعليمية، وتحميل نظام إدارة المحتوى Moodle 3.2 على الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للتعليم الالكتروني: http://e-learning-moe.edu.ye/lcms2/ وإعادة برمجة الموقع الالكتروني وفقا لمتطلبات العمل، وتصميم تطبيقات الأندرويد للمناهج (الكتب المدرسية الالكترونية).

وفيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار تم العمل على محو أمية (108,712) مواطن ومواطنة وايصالهم للمستوى الوظيفي في القراءة والكتابة والحساب ومبادئ الثقافة القرآنية وبما يعادل مستوى الصف الرابع من التعليم الأساسي النظامي في (2,405) مراكز تعليمية وتدريبية موزعين على (200) مديرية في 14 محافظة.

في ذات السياق أصدرت الوزارة شهادات التحرر من الأمية (مرحلة الأساس) لعدد (63,617) ملتحق وملتحقة، وشهادات مواصلة التعليم (مرحلة المتابعة) لعدد (20,311) ملتحق وملتحقة، وشهادات اكتساب المهارات الحرفية (التدريب الأساسي والنسوي) لعدد (5,995) متدرب ومتدربة.

كما عملت على صرف بدل تنقلات لمعلمي محو الأمية وتعليم الكبار لعدد (6,679) معلم ومعلمة بمبلغ إجمالي (64,500,000) ريال في 14 محافظة خلال العام الدراسي 1447ھ وذلك عبر توفير تمويل ذاتي بديل عن مخصصات الأجور التعاقدية للمعلمين والمتوقفة بسبب العدوان منذ العام 2016م.

وشهد العام الماضي تطوير وتحديث مناهج تعليم الكبار (المرحلة الرابعة) والتي لم تكن قد خضعت للتطوير أو المراجعة طوال عقدين من الزمن، وتأليف، وكذا إعداد أدلة المعلم لمقررات مرحلة المتابعة، إلى جانب توفير التمويلات الذاتية البديلة لطباعة 150 ألف كتاب دراسي بمبلغ إجمالي (61,312,050) ريال بنسبة 25 بالمائة من الاحتياج الفعلي للملتحقين بالمراكز والفصول الدراسية للعام 1447ھ.

إلى ذلك قام قطاع المشاريع والتجهيزات بإعداد وتجهيز نظام الكتروني يتضمن قاعدة بيانات لكافة احتياجات جميع المدارس والذي من خلاله يمكن التعرف على احتياجات أي مدرسة بالجمهورية من خلال ضغطة زر.

فيما اضطلع قطاع التعليم العالي بتنفيذ عدد من المشاريع، أهمها تشكيل لجنة إشرافية عليا لإعادة تقييم برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الأهلية، استهدفت تقييم 86 برنامجاً أكاديمياً في مساقي الماجستير والدكتوراه موزعة على سبعة عشر جامعة أهلية، بهدف تقييم وتقويم وضبط العملية التعليمية وجودتها في برامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الأهلية بما يلبي احتياج البلد من الكوادر المؤهلة التي تخدم عملية البناء والتنمية.

كما تمكن القطاع من تقييم الأداء السنوي للجامعات اليمنية وكليات المجتمع الذي استهدف 98 جامعة وكلية حكومية وأهلية، وكذا سياسة التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية للعام الدراسي 1447هـ وفتحها عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للتعليم، وإقامة عدد من المؤتمرات العلمية وفي مقدمتها المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية "طوفان الأقصى " بمشاركة محلية ودولية واسعة، بالإضافة إلى إقرار مشاريع الخطط الدراسية الموحدة للتخصصات المتناظرة في الجامعات اليمنية.

وشهدت الجامعات مسيرات ووقفات تضامناً مع غزة وتنديداً لاستمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق سكان غزة، وكذا تنفيذ دورات وورش تأهيلية وتدريبية مكثفة في إطار التعبئة العامة، لرفع الجاهزية لمواجهة أي اعتداء او مخططات للعدو الصهيوني والأمريكي، والاستعداد لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتمثلت الإنجازات التي حققها مركز تقنية المعلومات بالوزارة في تحديث وتطوير الأنظمة المعنية بالأتمتة وتبادل المعلومات والبيانات وفي مقدمتها بوابة التنسيق الإلكترونية وتوسيعها لتشمل أنظمة التعليم الفني والمهني وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والصحية والإدارية والجامعات اليمنية ونظام السجلات وبيانات الطلاب (سار) وبوابة التنسيق للدراسات العليا والمهام والمزايا التي تتمتع بها الأنظمة الإلكترونية لمواكبة التطورات في هذا الجانب وتوفير قاعدة بيانات موحدة للخريجين من الجامعات اليمنية.

إلى جانب ذلك تم اعتماد البوابة الإلكترونية للتنسيق والقبول لبرامج الدراسات العليا الهادفة إلى الارتقاء بخدمات الدراسات العليا وتوحيد وضبط كافة العمليات ذات العلاقة ببرامج الدراسات العليا ابتداءً من عملية التنسيق والقبول والإشراف على الرسائل العلمية وانتهاءً بالمناقشة عبر نافذة موحدة وبما يسهم في إيجاد بيئة حاضنة لبرامج الدراسات العليا.

عززت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من نشاطها وبرامجها التطويرية من خلال تصحيح اختلالات الكادر الوظيفي، واستكمال الربط الشبكي مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بما يكفل الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وتسهيل المعاملات وسيرها بشكل آلي.

وعلى صعيد آخر حرصت الوزارة على تقييم أوضاع معاهد التعليم الفني وكليات المجتمع، وتوفير الاحتياجات الآنية لاستمرار العملية التشغيلية للكليات والمعاهد وآليات تجويدها وفق الامكانيات المتاحة بالتعاون مع السلطات المحلية.

كما عملت على تصحيح أوضاع مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي لضمان جودة التعليم الجامعي وتحقيق التطلعات المستقبلية في الارتقاء بالأداء، والسعي لتعزيز استقلالية المجلس أسوة بالهيئات والمجالس المناظرة على المستوى العربي والدولي لما من شأنه تبسيط إجراءات عمله وتجويد خدماته وتحقيق رسالته وأهدافه.

وخلال العام الأول من عمر الحكومة منح المجلس الاعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني لعدد من البرامج الطبية والهندسية والإدارية لعدد من الجامعات اليمنية، وإعداد وإقرار مشروع نظام التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي.

وفي سياق تحقيق توجهات الدولة تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز وتطوير قطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته ودعم وتشجيع التعليم الأهلي باعتباره الرديف الأساسي للمؤسسات العامة والعمل جنباً إلى جنب لإحداث نهضة تنموية شاملة.

وزارة الخارجية والمغتربين:

عام من الدبلوماسية والإنجازات شهدتها وزارة الخارجية والمغتربين خلال العام الأول منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء نشاطاً مكثفاً، ترجمةً لموجهات قائد الثورة، وبرنامج الحكومة التي أكدت أن التغيير الجذري لا يتعارض مع البناء على كل ما هو إيجابي وصحيح ومعالجة كل ما هو سلبي والعمل على تبسيط كافة المعاملات للمواطن، فقد تمكنت الوزارة رغم الظروف الاستثنائية وضآلة الإمكانيات المادية، من تحقيق إنجازات ملموسة عبر استراتيجية متكاملة.

وأولت قيادة الوزارة اهتمامًا خاصًا بتفعيل دورها الدبلوماسي ليكون جبهة حيوية مكملة للجهد العسكري، وداعمة للموقف السياسي في أي مفاوضات قادمة، ووجهت العديد من المخاطبات الرسمية إلى المجتمع الدولي ممثلا بالمنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم للتأكيد على سيادة وسلامة الأراضي اليمنية وكسر الحصار، مع الحرص على إبقاء رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشورى على اطلاع دائم بكافة الخطوات الدبلوماسية بحيث تكون لغة التخاطب مع المجتمع الدولي منسقة وموحدة.

وتبنت وزارة الخارجية مواقف واضحة وحازمة تجاه القضايا الإقليمية، حيث أصدرت بيانات رسمية تتعلق بالقضية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل أدانت فيها سياسات الدول العربية والاسلامية وبالأخص المطبعة والساعية للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني والتي تتماهى مع موقف القوى الامبريالية في أمريكا وأوروبا.

مثلت الوزارة الرديف الدبلوماسي للقوات المسلحة في دعم عملية الإسناد العسكرية في البحر الأحمر وباب المندب للأشقاء في قطاع غزة، حتى يتم إنهاء العدوان الصهيوني والسماح بالدخول الحر للمساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة.

ولوزارة الخارجية والمغتربين موقف قوي في رفض الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة من قبل حكومة المرتزقة، فقد حذرت الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من تداعيات الإجراءات الأحادية التي يمكن وصفها بالانفصالية الخطيرة مثل فرض بطاقة شخصية جديدة، ووضع العديد من العراقيل أمام إجراءات التصديق على الوثائق الدراسية.

على الصعيد القانوني، أدانت وزارة الخارجية بقوة "العدوان والحصار الشامل"، واستعرضت "أجندة خفية" للعدوان، تمثلت في الاحتلال والسيطرة على الأراضي: السيطرة العسكرية على مناطق استراتيجية وحساسة مثل جزيرة سقطرى وأجزاء من محافظة المهرة، والاستيلاء على المنافذ والثروات والتحكم بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وحقول النفط والثروات الطبيعية، مع تدمير المحميات الطبيعية ونهب التراث اليمني وانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء قواعد حربية ومعتقلات سرية، وتغيير ملامح الحدود والهوية الوطنية.

وعملت وزارة الخارجية على وضع إطار جديد لعمل المنظمات الدولية لضمان الشفافية والفاعلية، فبعد تقديمها مشروع قرار بشأن القواعد الحاكمة لعمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1446هـ وتم التعميم به على جميع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

واعتمدت الوزارة آلية تواصل مباشر وميسرة عبر النافذة الواحدة مع جميع المنظمات، وعملت على تحديد مدد زمنية محددة لكل المعاملات والتصاريح لإنجازها دون تأخير. وفي خطوة لتعزيز التنسيق، تم إشراك جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك المحافظات، عند إعداد خطط عمل المنظمات للعام 2025م، وتم عقد لقاء موسع لمدة ثلاثة أيام مع ممثلي المنظمات لمناقشة كافة القضايا المشتركة والعوائق واعتماد توصيات للعمل بها.

كما شهدت الوزارة حراكاً فعالاً لتعزيز علاقة المغتربين بالوطن، وإشراكهم في عملية التنمية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والخطوات الملموسة، منها تسهيل الاستثمار وتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تدفق استثمارات المغتربين بعيداً عن الروتين الإداري، والتأكيد على النظر بقضايا المغتربين بصفة استعجالية، وفقاً لقانون رعاية المغتربين رقم 34 لسنة 2002م، والبت السريع في القضايا المرتبطة باستثماراتهم.

وعُقد لقاء افتراضي عبر تقنية "زوم" مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين وممثلي الجاليات، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، للتعريف بالمزايا والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد رقم 3 لعام 2025م.

وتم إنشاء غرفة عمليات مشتركة من الجهات ذات الصلة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المغتربين وإحالتها وتحديث الموقع الإلكتروني.

وتفعيل الدبلوماسية الشعبية وتعزيز التواصل مع الجاليات من خلال حث الجاليات اليمنية حول العالم على إقامة المهرجانات والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات ومعارض الصور وورش العمل، بهدف إظهار مظلومية الشعب اليمني والشعب الفلسطيني وكشف "جرائم العدوان".

وزارة الشباب والرياضة:

حقَّقت وزارة الشباب والرياضة، منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء في 12 أغسطس 2024م، سلسلة من الإنجازات النوعية في البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وبرامج رعاية النشء والشباب والرياضيين، وتطوير الأداء المؤسسي، وفق الإمكانات المتاحة.

ففي مجال المشاريع الإنشائية وتطوير المنشآت، أنجزت الوزارة ترميم وتأهيل مبنى مركز الطب الرياضي، وتأهيل ملعب الظرافي بالعشب الصناعي، ومعالجة الإشكاليات في مشروع الصالة الرياضية المغلقة متعددة الأغراض بصنعاء (صالة الرئيس الشهيد الصمَّاد) وصالة الفقيد العماد، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة صنعاء لاستكمال الصالة الرياضية وتجهيز ملعب كرة القدم.

كما تم استلام منشآت نادي الأحمدي- رداع في محافظة البيضاء، ومتابعة أعمال تأهيل ملعب النادي الأهلي بصنعاء عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس)، وإعداد الدراسات الفنية لتجهيز صالة المسرح الكبرى بالوزارة، وتدشين إعادة تأهيل ملعب الفقر بمحافظة إب بمبادرة مجتمعية، إلى جانب ترميم مبنى مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز.

وفي مجال رعاية النشء والشباب، نُفّذ سبعة آلاف و373 نشاطاً إبداعياً استفاد منه 219 ألفاً و700 ناشئ وشاب، و470 برنامجاً تدريبياً بمركز الشباب للتدريب والتنمية بصنعاء استفاد منه 66 ألفاً و301 شاباً وشابة، و65 نشاطاً ثقافياً توعوياً مصاحباً للبطولات الرياضية.

وشاركت وزارة الشباب والرياضة في تنظيم نحو مليون و910 آلاف أنشطة معرفية وثقافية ورياضية واجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وكل الجهات الممثَلة في اللجنة العليا للدورات الصيفية، استفاد منها عبر المدارس الصيفية أكثر من مليون و273 مشاركاً.

وفي الجانب الرياضي، نظمت الوزارة وفروعها ألفين و998 بطولة ومسابقة رياضية، على مستوى الأندية والمدارس والجامعات، واستضافت معسكرات المنتخبات الوطنية وقدمت لها الدعم اللازم لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالبناء المؤسسي، طوّرت الوزارة أنظمتها ولوائحها وبنت قدرات كوادرها، وحدَّثت أنظمة المتابعة والتقييم والخدمات الإلكترونية، وعززت حماية وأمن المعلومات.

وعلى الصعيد الإعلامي، واصل إعلام الوزارة مواكبة ورصد وتوثيق ونشر كل الأنشطة والفعاليات، عبر مختلف وسائل الإعلام، وإنتاج برامج وأفلام وثائقية، بينها أعمال لدعم القضية الفلسطينية ومناصرة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بملحمة "طوفان الأقصى" وإبراز مظلومية غزة ومساندة مقاومتها، ودعم قضية الأمة المركزية الأولى، نظمت الوزارة برامج شبابية ورياضية وإعلامية ووقفات، ومئات من الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية والمعارض التشكيلية، شعار "طوفان الأقصى".

وتواصل الوزارة المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية المؤيدة للقيادة ودعم الشعب الفلسطيني، إلى جانب تنفيذ برنامج اليوم المفتوح كل ثلاثاء لخدمة المواطنين.

وللنهوض بمستوى الأنشطة وتوسيع دائرتها وتفعيل أداء المكاتب والأندية والاتحادات الرياضية والأطر الشبابية، أعدت الوزارة برنامجاً طموحاً، لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية على مستوى كل مديرية ومحافظة وعلى المستوى المركزي.

وزارة الكهرباء والطاقة والمياه:

أنجزت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها من هيئات ومؤسسات وفروعها في الحضر والريف منذ عام على تشكيل حكومة التغيير والبناء، مشاريع وأنشطة وتدخلات لامست الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان، وتقديم خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والتوسع في أعمال الصيانة لتصل إلى تغطية أكبر شريحة ممكنة.

وخلال العام 1446هـ، بلغ إجمالي مشاريع الكهرباء والمياه المنفذة وتحت الإجراء وقيد التنفيذ 948 مشروعًا بتكلفة 13 مليارًا و630 مليونًا و943 ألف ريال، و212 ألف دولار، حيث بلغت المشاريع المنفذة بقطاعي الكهرباء والمياه 471 مشروعًا بنسبة 50 بالمائة، وقيد التنفيذ 369 مشروعًا بنسبة 39 مشروعًا وتحت الإجراء 108 مشاريع بنسبة 11 بالمائة.

في حين بلغ عدد مشاريع الحضر 455 مشروعًا و493 مشروعًا في الريف، يستفيد منها 10 ملايين و645 ألفًا و700 مواطنًا.

وشهد قطاع الكهرباء تنفيذ 33 مشروعًا، و97 مشروعًا قيد التنفيذ و37 تحت الإجراء، فيما بلغ إجمالي المشاريع المنفذة بقطاع المياه 438 مشروعًا و272 مشروعًا قيد التنفيذ و71 مشروعًا تحت الإجراء.

وفيما يتعلق بمشاريع البناء المؤسسي، نفذت الوزارة 57 مشروعًا على مستوى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وفروعها بالمحافظات، والمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للكهرباء ومشروع المدن الحضرية.

وبخصوص مشاريع بناء القدرات، نفذت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، ثمانية مشاريع، شملت المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وفروعها بمحافظة الضالع، وديوان عام الوزارة.

وتضمنت المشاريع المنفذة للهيئات والمؤسسات وفروعها والوحدات التابعة للوزارة، مشاريع كهرباء ومياه وصرف صحي، وتصنيع وتدخلات طارئة وأنظمة معلومات ولوائح وتشريعات وإصلاح مؤسسي.

مثلت الانجازات المحققة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها من خلال ما نفذته من مشاريع وأنشطة ومؤشرات، ترجمة لموجهات القيادة الثورية والسياسية واستراتيجيات وخطط الحكومة الكفيلة بتحسين جودة خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

تمضي قيادة وموظفو الوزارة والجهات التابعة لها قدمًا في توفير وإيصال خدمات الكهرباء ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والحفاظ على الموارد المائية من التلوث والاستنزاف والهدر والعبث، والاستجابة الطارئة للمتضررين والنازحين، وإيجاد البدائل لتشغيل المشاريع في الحضر والريف عبر التمويلات والبدائل المتاحة.

تضع الوزارة ضمن أولوياتها تطوير واستمرار تنفيذ المشاريع والأنشطة المؤسسية في المجالات "الفنية والإدارية والتقنية وبناء القدرات"، لتهيئة وإيجاد مؤسسات فاعلة وقادرة على تنفيذ مهامها بكفاءة لمواصلة التنمية والبناء والمضي قدمًا في تطوير العمل المؤسسي والتنظيمي وتحسين وتوفير الخدمة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ونظرًا لوضع قطاعي الكهرباء والمياه نتيجة العدوان في الفترات الأخيرة عملت الوزارة على إعداد خطط للطوارئ والاستجابة لإعادة الخدمة خلال ساعات من الانقطاع، ومضاعفة الجهود للحفاظ على استدامة واستمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين ورفع مستوى الأداء والذي بدوره انعكس على الواقع الاقتصادي للبلد مع وضع محددات علمية لتعزيز الصمود والنهوض بالتنمية.

جسدت إنجازات وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، الحرص على الاستمرار في تنفيذ المشاريع والأنشطة والرفع بمستوى الأداء ومواجهة التحديات من خلال الاستغلال الأمثل للفرص والتمويلات الذاتية والحكومية والخارجية والمساهمات الشعبية لتنفيذ المشاريع والتدخلات بقطاعي المياه والكهرباء.

وزارة الصحة والبيئة:

بتكلفة 241 مليونًا و784 ألف دولار نفذت وزارة الصحة والبيئة خلال العام الماضي مشاريع صحية توزعت على مختلف المجالات الطبية.

شملت المشاريع التي تم تنفيذها التدخلات الإنشائية بمبلغ 22 مليونًا و156 ألف دولار، والمعدات والتجهيزات بتكلفة 10 ملايين و300 ألف دولار، والأثاث بتكلفة 371 ألف دولار، وحوافز 25 ألفًا و801 كادرا صحيا بتكلفة 52 مليونًا و630 ألف دولار، وحوافز المتطوعات ومجالات أخرى لـ 16 ألفًا و494 كادرًا بتكلفة 14 مليونًا و99 ألف دولار، وحوافز برنامج التغذية في اليمن لثمانية آلاف و714 كادرًا بتكلفة خمسة ملايين و252 ألف دولار.

شملت إنجازات الوزارة أنشطة صحية أخرى بتكلفة 12 مليونًا و284 ألف دولار، وكذا بناء القدرات بإجمالي ثلاثة ملايين و735 ألف دولار، والطاقة الشمسية بتكلفة مليونين و854 ألف دولار ونفقات تشغيلية بمبلغ 23 مليونًا و811 ألف دولار، إضافة إلى 99 مليونًا و537 ألف دولار في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعملت وزارة الصحة والبيئة على تدشين عمليات زراعة صمامات القلب عن طريق القسطرة القلبية باليمن في مركز القلب العسكري، وقانون الدواء والصيدلة، وخطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م.

وافتتحت الوزارة خلال العام الماضي مشروع وحدة القسطرة القلبية بأحدث جهاز على مستوى اليمن وقسم الغسيل الكلوي لمرضى القلب بمركز القلب بمستشفى الكويت، وكذا مركز الغسيل الكلوي في المستشفى العسكري، والذي يضم 20 سريراً وجهاز غسيل كلوي بدعم وزارة الصحة والبيئة، إلى جانب افتتاح مركز الأمراض الجلدية، والتناسلية والتجميل والعلاج بالليزر بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة.

كما تم افتتاح وحدة التشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة بدعم من صندوق مكافحة السرطان، وكذا مشاريع صحية بمحافظة صنعاء بتكلفة إجمالية 4 ملايين و988 ألف دولار.

تضمنت تلك المشاريع، القسطرة القلبية وعناية القلب، والأشعة المقطعية، ومحطتي إنتاج الأوكسجين، وتأهيل العيادات والمخازن وساحات عدد من المستشفيات وأقسام العزل، وتأهيل أقسام معالجة أمراض سوء التغذية، وأقسام الطوارئ التوليدية، وعناية مركزة، وتجهيزات مختبرات وأجهزة تخدير، وأشعة سينية رقمية وبنوك الدم ومنظومات الطاقة الشمسية في عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.

وشهدت محافظة البيضاء افتتاح مشروع الغسيل الكلوي الخيري بتكلفة مليار ريال، وكذا افتتاح مستشفى الأمل للأورام التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصنعاء، وتدشين العمل بجهاز الأشعة المقطعية وعدد من الأجهزة التشخيصية الحديثة في مستشفى مديرية بيت الفقيه المحوري بالحديدة، بالإضافة إلى تدشين العمل بأحدث جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.

وافتتحت وزارة الصحة والبيئة، مركز ضوار الصحي الجديد بمديرية صرواح في مأرب بتكلفة 40 ألف دولار، ودشنت نظام حوافز المستفيدين من المشاريع المدعومة من المنظمات، كما تم إشهار تقرير الأداء السنوي 2023- 2024م للمختبرات المشاركة في البرنامج الوطني لتقييم الجودة الخارجية "اتقان".

أنشطة صحية أخرى، عملت وزارة الصحة والبيئة على إنجازها، منها تسليم موقع مشروع مركز الأطراف الصناعية في حجة للجهة المنفذة، وافتتاح مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى الأمومة والطفولة والطوارئ التوليدية بمدينة عمران بتكلفة 150 ألف دولار، وافتتاح مشروع العناية المركزة في قسم الأطفال في مستشفى الأمومة والطفولة والطوارئ التوليدية بمدينة عمران بتكلفة 30 ألف دولار، وافتتاح مركز الغسيل الكلوي الجديد في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء المكون من مبنى وأجهزة ومستلزمات طبية بسعة 27 سريراً.

وحققت وزارة الصحة والبيئة خلال العام الماضي نجاحات على صعيد المرافق الصحية والمستشفيات، ومنها افتتاح عدد من الأقسام الجديدة، وتوسعة بعضها في مستشفى الشرطة النموذجي بصنعاء، شملت مركز أمراض ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية، إلى جانب توسعة قسم الغسيل الكلوي بسعة 15 جهازاً، والقسم الخاص بإقامة النساء بسعة 38 سريرًا، فضلاً عن توسعة وإعادة ترميم قسم الباطنية.

وتم تدشين العمل بمحطة معالجة مياه مركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بهمدان، وافتتاح مركز الشهيد القائد لأمراض القلب في هيئة مستشفى الثورة العام بإب بتكلفة 800 مليون ريال، بالإضافة إلى افتتاح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بمديرية جبن بتكلفة 160 ألف دولار، وافتتاح مركز الغسيل الكلوي في مستشفى يريم العام.

وأطلقت الوزارة البرنامج الخير الشهري لعمليات القلب المفتوح بمستشفى لبنان لجراحة القلب، وافتتحت قسم العمليات والعناية المركزة وحضانة الأطفال بمجمع الشهيد الحافي الطبي في مديرية السبعين بتكلفة 185 ألف دولار.

تضمنت إنجازات الوزارة أيضا مشروع تسليم أربع رافعات كهربائية ويدوية بأحجام مختلفة، لمكتب الصحة في محافظة صنعاء بتكلفة 36 مليون و466 ألف ريال، وكذا تسليم مستشفى تعز العام للبناء والتجهيز والتشغيل.

وفيما يتعلق بالعمل المؤسسي، أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل، وإعداد الأدلة والبرتوكولات الخاصة بالطوارئ والنقل والتدريب المجتمعي، وتنفيذ مشروع التدريب في الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي والمتقدم لتحسين قدرات الكادر الصحي للجانب الرسمي والشعبي "التعبئة العامة" على المستويات المركزية والفرعية والطرفية من "المحافظات، المديريات، والعزل.

وبخصوص مشروع التدريب المركزي لمرشحي المحافظات في التعامل مع "إصابات الحروق"، تم تدريب ١٠٥ كوادر صحية من مرشحي المحافظات، وعملت على إنشاء وتجهيز وتأثيث المستشفى الميداني المتنقل لوزارة الصحة والبيئة، وإمداد مكاتب الصحة بالمحافظات والهيئات ومراكز الطوارئ على الطرق بالإمداد اللوجستي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما عملت وزارة الصحة والبيئة على توريد أدوية ومستلزمات طبية طارئة ومحاليل وريدية، فضلا عن تحسين خدمات الطوارئ والامتداد على المستوى الفرعي والطرفي، وكذا تفعيل خطة الانتشار الصحي الإسعافي لسيارات الإسعاف على الخطوط والمناطق المهمة التي تكثر فيها الحوادث، وصيانتها وتفعيل دور المبادرات المجتمعي في النقل الإسعافي بإعداد قاعدة بيانات للمبادرين المجتمعيين من الشعب العظيم وتسجيل جميع بياناتهم وبيانات سياراتهم

وقامت بإنشاء وتفعيل غرفة عمليات الطوارئ والإسعاف وجمع تقارير أقسام الطوارئ في الهيئات والمستشفيات ومراكز الطوارئ على الطرق السريعة بالمحافظات على المستوى اليومي والنصف شهري والشهري، وتنفيذ الخطة البديلة للتواصل مع فرق الطوارئ بمربعات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وسيارات الإسعاف.

وزارة الثقافة والسياحة:

حققت وزارة الثقافة والسياحة العديد من الإنجازات منذ تشكيل حكومة التغيير والبناء تركزت تلك المشاريع والتدخلات في العديد من المجالات.

ففي مجال التصحيح الاداري، عملت الوزارة على تعزيز الانضباط الاداري في ديوان عام الوزارة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة لها، الى جانب تعزيز العمل وتطويره آليا.

وحرصت الوزارة على الانتظام في عقد الاجتماعات الدورية، وتفعيل مجالس الإدارة، ورفع التقارير الدورية، وإعداد مشاريع اللوائح المنظمة للعمل، الى جانب وضع ضوابط لعمل صالات الاعراس.

أما في المجال المالي فقد عملت الوزارة على ترشيد الانفاق وتعزيز الإيرادات.

وفي البنى التحتية والمشاريع قامت وزارة الثقافة والسياحة بترميم مبنى الوزارة في منطقة الحصبة، وترميم سور المتحف الوطني، وكذا ترميم ٥٠ منزلا متضررا في مدينة زبيد التاريخية.

كما عملت على استكمال مشروع تمديد الكابلات الأرضية لمدينة زبيد التاريخية، وإعداد الدراسات وترميم ٥٠ منزلا متضررا من الأمطار في مدينة صنعاء القديمة، إلى جانب إعداد الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع ترميم 200 منزل متضرر في مدينة زبيد التاريخية.

كما قامت بترميم ٥ من المعالم الإسلامية في صنعاء القديمة، وعمل دراسات لترميم قلعة القشلة التاريخية في كوكبان، إلى جانب إعداد مشروع الاستثمار وتطوير الأحجار الكريمة، وإعداد القوائم الارشادية الثابتة للاستثمار في القطاع السياحي، لتكون جاهزة للمستثمرين.

وتمكنت وزارة الثقافة في مجال البنى التحتية من إعداد الدراسات لـ ١٥٢ فرصة استثمارية في القطاع السياحي، ووضع خطة للسير في استعادة التراث المنهوب، وكذا البدء في مشروع جمع الموروث الشعبي للجمهورية اليمنية.

أما في مجال المخطوطات، فقد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم والبدء في ترميم المخطوطات التاريخية والرقوق مع مؤسسة الإمام زيد (ع)، إلى جانب شراء واقتناء عدد من المخطوطات والرقوق التاريخية وحفظها وأرشفتها في دار المخطوطات.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لترميم ٢٠٠٠ مخطوطة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارات النقل والأشغال العامة، والنفط والمعادن والشباب والرياضة والكهرباء والطاقة وأمانة العاصمة لتقوم كل جهة بترميم 1000 مخطوطة.

ونفذت الوزارة دورة تدريبية لتأهيل ٢٥ شخصا في مجال حماية وصيانة المخطوطات.

وفي مجال الآثار حرصت الوزارة على اقتناء واسترداد عدد من القطع الأثرية من المواطنين، إلى جانب إنشاء مكتبة في المتحف الوطني للباحثين في مجال الآثار، وإقامة ندوة حول آليات استرداد الآثار اليمنية المنهوبة.

كما قامت بإنشاء متحف إسلامي داخل المتحف الوطني، والربط لأول مرة ما بين تاريخ اليمن الإسلامي وتاريخ اليمن القديم في المتحف الوطني.

وفي مجال الكتب، عملت وزارة الثقافة والسياحة على اصدار عددا من الدواوين الشعرية والكتب الفكرية والثقافية، وتقديم الدعم لعدد من الكتاب والمفكرين والباحثين، إلى جانب إحياء فعاليات ذكرى لعدد من الشخصيات اليمنية.

وعملت الوزارة على إقامة ودعم ٢٤ معرضا للفنون التشكيلية، إلى جانب دعم عدد من الندوات في مجالات المخطوطات والمصنفات والتراث اللامادي والآثار، فضلا عن دعم وإقامة عدد من الصباحيات الشعرية والقصصية.

وفي هذا المجال حرصت وزارة الثقافة على دعم وإقامة عدد من الدورات في مجالات الحرف والمصنوعات اليدوية بما يقارب 40 دورة، إلى جانب تنفيذ دورات تأهيلية في مجال تمكين المرأة عبر المركز النسوي للحرف اليدوية.

ونفذت عدد من الندوات والدورات الثقافية التوعوية، والعديد من الدورات للحرفيين وتخريج أكثر من 200 حرفي لسوق العمل.

أما في مجال اسناد محور المقاومة ومظلومية غزة، فقد نظمت الوزارة أكثر من 30 فعالية ما بين معرض فنون تشكيلية وشعر ودورات مساندة للقضية الفلسطينية والتنديد بما يحصل في غزة، إلى جانب تنفيذ العديد من الوقفات التضامنية وإصدار عدد من البيانات المنددة بالعدوان الإسرائيلي.

كما نظمت العديد من المحاضرات التوعوية مواكبة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية لإسناد القوات المسلحة اليمنية، وتنفيذ موجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.

وفي مجال الدعم، تركز تقديم الدعم المادي لعدد من الكتاب والشعراء والممثلين والمفكرين والأدباء، وعدد من المنشآت الثقافية.

وحرصت الوزارة على المشاركة في جميع الفعاليات الدينية والوطنية التي أقيمت منذ أن تشكلت حكومة التغيير والبناء، واقيمت فعاليات خاصة بالوزارة لجميع المناسبات الدينية والوطنية، إلى جانب إقامة فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الوحدة الوطني.

وفيما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية، عملت الوزارة على الربط للعمل الثقافي بين المحافظات الحرة والمحتلة، وتنظيم وإقامة عدد من الأعمال الموجهة لتعزيز الوحدة الوطنية.

أما في مجال تعزيز التعاون الثقافي والسياحي مع محور المقاومة، فقد تم الاتفاق مع السفارة الايرانية لتعزيز التبادل الثقافي بين وزارتي الثقافة والسياحة في اليمن وإيران في مجالات الثقافة والفن والمسرح وتبادل الخبرات، كما قامت الوزارة بالإسهام والإشراف على جمع وطباعة ديوان قافية الوفاء لشعراء اليمن عن الشهيد السيد حسن نصر الله.

وعملت خلال السنة الماضية على تعزيز العمل الثقافي لمحور المقاومة، كما تجسد دور الوزارة ثقافيا في جهودها لهدم المشروع التكفيري من خلال الندوات والفعاليات التي نظمتها.

بالنسبة لإنجازات وزارة الداخلية سيتم نشرها في تقرير لاحق بشكل مفصل.