الجزائر – سبأ:
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لمضامين رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الوزير الأول الجزائري، وما تضمنته من "تبرئة كاملة" لفرنسا من مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، أنها "درست بدقة" الرسالة الفرنسية والتوضيحات المصاحبة لها من قبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس الجاري.
وأفادت بأنها خلصت إلى جملة من الملاحظات الحاسمة، أبرزها رفض الطرح الفرنسي الذي "يحمّل الجزائر وحدها مسؤولية الأزمة"، مشددة على أن "البيانات الرسمية الجزائرية حددت بوضوح الجهات المسؤولة عن التصعيد، وردت بإجراءات مضبوطة في إطار المعاملة بالمثل".
ووجّه الخارجية الجزائرية اتهامات صريحة إلى فرنسا بانتهاك عدة اتفاقات ثنائية، منها اتفاق 1968 بشأن حرية التنقل والعمل، واتفاق 1974 القنصلي، واتفاق 2013 الخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، فضلاً عن "تحريف" اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا، وانتهاك بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وفي تصعيد لافت، أعلنت الجزائر نقضها رسميًا لاتفاق إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية ولمهمة من التأشيرة، مؤكدة أن هؤلاء سيُعاملون من الآن فصاعدًا بنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.
كما رفضت الجزائر ما وصفته بـ"إجراء فرنسا الأحادي" لتفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، معتبرة إياه "انتهاكًا صارخًا" للاتفاقيات الثنائية والقوانين الأوروبية، وجددت التزامها بحماية مواطنيها المقيمين في فرنسا والدفاع عن حقوقهم.
وفي ملف العلاقات القنصلية، كشف الخارجية الجزائرية أن فرنسا امتنعت منذ أكثر من عامين عن اعتماد عدد من الأعوان القنصليين الجزائريين، من بينهم ثلاثة قناصل عامين، مشددةً على أن الجزائر لم تفعل سوى الرد بالمثل.
وفي ختام البيان، رحبت الجزائر بأي مساعٍ لتسوية الخلافات الثنائية، لكنها أعلنت عزمها طرح خلافات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية، في إطار من الندية والاحترام المتبادل.
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع لمضامين رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الوزير الأول الجزائري، وما تضمنته من "تبرئة كاملة" لفرنسا من مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدت الخارجية الجزائرية، في بيان، أنها "درست بدقة" الرسالة الفرنسية والتوضيحات المصاحبة لها من قبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس الجاري.
وأفادت بأنها خلصت إلى جملة من الملاحظات الحاسمة، أبرزها رفض الطرح الفرنسي الذي "يحمّل الجزائر وحدها مسؤولية الأزمة"، مشددة على أن "البيانات الرسمية الجزائرية حددت بوضوح الجهات المسؤولة عن التصعيد، وردت بإجراءات مضبوطة في إطار المعاملة بالمثل".
ووجّه الخارجية الجزائرية اتهامات صريحة إلى فرنسا بانتهاك عدة اتفاقات ثنائية، منها اتفاق 1968 بشأن حرية التنقل والعمل، واتفاق 1974 القنصلي، واتفاق 2013 الخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، فضلاً عن "تحريف" اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين من فرنسا، وانتهاك بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وفي تصعيد لافت، أعلنت الجزائر نقضها رسميًا لاتفاق إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية ولمهمة من التأشيرة، مؤكدة أن هؤلاء سيُعاملون من الآن فصاعدًا بنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.
كما رفضت الجزائر ما وصفته بـ"إجراء فرنسا الأحادي" لتفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، معتبرة إياه "انتهاكًا صارخًا" للاتفاقيات الثنائية والقوانين الأوروبية، وجددت التزامها بحماية مواطنيها المقيمين في فرنسا والدفاع عن حقوقهم.
وفي ملف العلاقات القنصلية، كشف الخارجية الجزائرية أن فرنسا امتنعت منذ أكثر من عامين عن اعتماد عدد من الأعوان القنصليين الجزائريين، من بينهم ثلاثة قناصل عامين، مشددةً على أن الجزائر لم تفعل سوى الرد بالمثل.
وفي ختام البيان، رحبت الجزائر بأي مساعٍ لتسوية الخلافات الثنائية، لكنها أعلنت عزمها طرح خلافات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية، في إطار من الندية والاحترام المتبادل.