صنعاء -سبأ:
عقد مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اجتماعًا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
وأقرّ الاجتماع العرضَ المقدَّم من المدير التنفيذي للصندوق الدكتور علي مغلي، بشأن صرف نفقات التشغيل الخاصة بالجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للنصفين الأول والثاني من عام 2025م، على غرار ما تم صرفه في النصف الدراسي الثاني من عام 2024م.
كما أقر الآلية التنفيذية للائحة المنظمة لتمويل برامج ومشاريع الجمعيات والمراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع الأخذ بالملاحظات المقدَّمة من الأعضاء.
وأقر مجلس الإدارة التقرير المقدَّم من المدير التنفيذي للصندوق بشأن تنفيذ المعيار التعليمي للعام الدراسي 1446هـ (2024 - 2025م)، مع الأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير.
وفي الاجتماع، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اهتمام القيادة الثورية والسياسية، والحكومة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم اقتصاديًّا.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق الغايات المنشودة في هذا الجانب الإنساني والاجتماعي.
وبيّن باجعالة أن إقرار مثل هذه اللوائح سيسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة لهذه الشريحة، وتمكينهم من فرص التعليم والاندماج والعمل في مختلف المجالات.
عقد مجلس إدارة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اجتماعًا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
وأقرّ الاجتماع العرضَ المقدَّم من المدير التنفيذي للصندوق الدكتور علي مغلي، بشأن صرف نفقات التشغيل الخاصة بالجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للنصفين الأول والثاني من عام 2025م، على غرار ما تم صرفه في النصف الدراسي الثاني من عام 2024م.
كما أقر الآلية التنفيذية للائحة المنظمة لتمويل برامج ومشاريع الجمعيات والمراكز المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع الأخذ بالملاحظات المقدَّمة من الأعضاء.
وأقر مجلس الإدارة التقرير المقدَّم من المدير التنفيذي للصندوق بشأن تنفيذ المعيار التعليمي للعام الدراسي 1446هـ (2024 - 2025م)، مع الأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير.
وفي الاجتماع، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اهتمام القيادة الثورية والسياسية، والحكومة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم اقتصاديًّا.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تطورا في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق الغايات المنشودة في هذا الجانب الإنساني والاجتماعي.
وبيّن باجعالة أن إقرار مثل هذه اللوائح سيسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة لهذه الشريحة، وتمكينهم من فرص التعليم والاندماج والعمل في مختلف المجالات.